میهن نیوز،سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان و فناور «پیشران اصلی تحول در تولید، اشتغال، بهرهوری و حل مسائل کشور» هستند، خواستار برگزاری نشست تخصصی دیگری برای تصمیمگیری عملیاتی درباره مسائل این حوزه شد و اعلام کرد خرید محصولات دانشبنیان و فناوری اطلاعاتِ تولید استان باید به اولویت نخست دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهننیوز،صادقی، استاندار زنجان، با اشاره به حجم گسترده مسائل مطرحشده در حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات فناور، اظهار کرد: موضوعات انباشته و متعددی در این جلسه مطرح شد و به نظر میرسد یک نشست برای تصمیمگیری در ابعاد مختلف نظام مسائل این حوزه کافی نیست.
وی گفت: لازم است جلسه دیگری با برنامهریزی مشخص برگزار شود تا بتوان با اتکا به ذخیره دانایی متخصصان استان، مسائل مطرحشده را بهصورت مسئلهمحور بررسی و برای هر موضوع، راهکارهای اجرایی، ظرفیتهای دولت و تکالیف دستگاههای مسئول را احصا کرد.
این مسئول با گرامیداشت دهه امامت و ولایت، یاد شهدای عرصه تولید و صنعت را نیز گرامی داشت و افزود: امروز یکی از مهمترین مؤلفههای پیشرفت کشور، میزان اتکا به دانش، نوآوری، فناوری و توان تبدیل علم به ثروت و مزیت رقابتی است؛ از همینرو، مجموعه شرکتهای دانشبنیان و فناور برای دولت چهاردهم یک اولویت مطلق به شمار میروند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شرکتهای دانشبنیان تنها بازیگر یک بخش اقتصادی نیستند، بلکه پیشران اصلی تحول در تولید، اشتغال، بهرهوری و حل نظام مسائل اساسی کشور محسوب میشوند.
ضرورت بازنگری در تعرفه خدمات فناوری متناسب با واقعیتهای استان
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به موضوع تعرفه خدمات فناوری اطلاعات، تصریح کرد: چارچوبهای ملی تعریفشده برای سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از منظر حرفهای و تخصصی قابل قبول است، اما باید تفاوت واقعیتهای اقتصادی استان با کلانشهرها و سایر مناطق نیز بهصورت واقعبینانه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هزینههای جاری در استان با پایتخت و برخی استانهای دیگر متفاوت است و باید در تعیین تعرفهها، توان مالی کارفرمایان و کسبوکارهای زنجانی که با محدودیتهای خاص خود مواجه هستند، لحاظ شود. در غیر این صورت، نتیجهای جز خروج مشتری از بازار و توقف پروژهها حاصل نخواهد شد.
این مسئول با اشاره به لزوم رسیدن به یک مدل «برد-برد» در این زمینه، گفت: میتوان با در نظر گرفتن ضریب منطقهای برای تعرفهها، به مدلی اجراپذیر و واقعی دست یافت؛ مدلی که نه به معنای ارزانفروشی غیرمنطقی باشد و نه بار مالی غیرقابل تحملی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
مشکل اصلی، کمبود قانون نیست؛ اجرای درست قوانین موجود است
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت مالیاتی و تسهیلاتی شرکتهای فناور، اظهار داشت: در این حوزه با فقر قانونی مواجه نیستیم، بلکه با انباشت قوانین روبهرو هستیم و اگر این ظرفیتها بهدرستی مدیریت و اجرا شوند، بخش مهمی از مشکلات شرکتها قابل حل خواهد بود.
وی گفت: یکی از مهمترین این ظرفیتها، آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۱ قانون دانشبنیان است که امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاههای واجد شرایط فراهم میکند. بر اساس این سازوکار، شرکتها و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط، میتوانند از این حمایت قانونی استفاده کنند.
این مسئول با اشاره به اهمیت فراگیر این ظرفیت قانونی، افزود: دایره بهرهمندی از این مشوق محدود به یک گروه خاص نیست و مجموعهای از فعالان اقتصادی، در صورت ورود جدی به فعالیتهای تحقیق و توسعه، میتوانند از این اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
رسیدگی سریع، تخصصی و غیرسلیقهای به پروندههای مالیاتی
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای اجرایی در این بخش، گفت: سازمان امور مالیاتی باید مسیر روشن، تخصصی و شفافی برای پروندههای مربوط به اعتبار مالیاتی طرحهای توسعه ایجاد کند. رسیدگی به این پروندهها باید سریع، کارشناسیشده و به دور از سلیقهگرایی باشد.
وی افزود: نگاه سنتی به هزینههای تحقیق و توسعه باید کنار گذاشته شود، زیرا در این حوزه، عنصر زمان اهمیت تعیینکنندهای دارد. دبیرخانه مربوطه نیز باید موظف شود تأییدیه هزینههای طرحهای توسعه را در چارچوب زمانبندی قانونی جمعبندی و به سازمان امور مالیاتی ارسال کند تا پروندهها معطل نمانند.
این مسئول با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه ویژه در این حوزه، اظهار داشت: این کارگروه باید با ترکیبی مشخص، موضوع را زمانبندی و عملیاتی کند تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد فراهم شود.
معرفی عملی ظرفیتهای قانونی به شرکتها و صنایع
صادقی در ادامه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید ظرفیتهای قانونی موجود را نه صرفاً از طریق بخشنامه، بلکه بهصورت راهنمایی عملی، پروندهمحور و از طریق نشست مستقیم با شرکتها معرفی کند تا بنگاهها بدانند چه هزینههایی در حوزه تحقیق و توسعه قابل پذیرش است و چه مواردی مشمول نمیشود.
وی افزود: این شفافسازی میتواند از اتلاف وقت و انرژی شرکتها در فرآیند ممیزی جلوگیری کند و به رفع بخشی از گلایهمندیهای موجود منجر شود.
صنایع بزرگ استان، پروژههای تحقیق و توسعه را به دانشبنیانها بسپارند
استاندار زنجان با اشاره به نقش صنایع بزرگ در تقویت زیستبوم نوآوری استان، تصریح کرد: از صنایع بزرگ استان انتظار میرود از ظرفیت ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان استفاده کرده و پروژههای تحقیق و توسعه و حل مسائل فناورانه خود را به شرکتهای دانشبنیان و فناور استان واگذار کنند.
وی اظهار داشت: این رویکرد هم مسائل صنعت را حل میکند و هم از مسیر اعتبار مالیاتی، حمایت واقعی و قابل اندازهگیری برای توسعه فناوری در استان ایجاد خواهد کرد. به گفته وی، پیوند میان صنعت و شرکتهای فناور باید از حالت شعاری خارج شود و به قراردادهای واقعی بینجامد.
بانکها و صندوقها تسهیلات سرمایه در گردش را تسهیل کنند
صادقی همچنین با تأکید بر ضرورت پشتیبانی مالی از قراردادهای دانشبنیان، گفت: بانکها و صندوقهای حمایتی باید تسهیلات سرمایه در گردش برای قراردادهای فناورانه، بهویژه قراردادهایی که پیوست تحقیق و توسعه دارند، تسهیل کنند.
وی افزود: هدف این است که شرکتها در مرحله اجرا و به دلیل کمبود نقدینگی زمینگیر نشوند و مسیر توسعه فناوری با سرعت بیشتری پیش برود.
ایجاد میز خدمت قانون جهش تولید دانشبنیان
این مسئول در ادامه پیشنهاد کرد دبیرخانه کارگروه، میز خدمت و مشاوره قانون جهش تولید دانشبنیان را فعال کند تا شرکتها از مرحله تعریف پروژه، تهیه اسناد و طی فرایند اداری بهطور مستمر مورد پشتیبانی قرار گیرند.
وی افزود: گزارش عملکرد این بسته حمایتی و میزان استفاده شرکتهای استان از اعتبار مالیاتی طرحهای توسعه نیز باید بهصورت دورهای به دفتر استاندار ارائه شود تا ارزیابی دقیقتری از روند اجرا وجود داشته باشد.
سه ماه مهلت برای اتصال لکههای فناورانه به فیبر نوری
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به الزامات زیرساختی توسعه فناوری در استان، گفت: ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حداکثر ظرف سه ماه طرح اتصال تمام لکههای فناورانه و پارکهای علم و فناوری استان به فیبر نوری را عملیاتی کند.
وی افزود: نمیتوان از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال سخن گفت، اما شرکتهای فناور همزمان با محدودیت اینترنت و پهنای باند دستوپنجه نرم کنند. این مسئول همچنین تأکید کرد شرکتهای خدماتی آب، برق و گاز باید مجتمعهای فناوری و نواحی نوآوری را همانند مناطق ویژه اقتصادی در اولویت قرار دهند تا در زمان اوج مصرف، فعالیت شرکتها دچار اختلال نشود.
خرید محصول بومی، اولویت مطلق دستگاههای اجرایی
صادقی با بیان اینکه در حوزه توسعه بازار، بزرگترین حامی شرکتهای دانشبنیان مشتری است نه وام، گفت: به تمامی دستگاههای اجرایی تأکید میکنم که خرید محصولات دانشبنیان و آیتی تولید استان، اولویت اول و مطلق دولت چهاردهم است.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل امور اقتصادی و دارایی باید ذیحسابها را توجیه کنند که در صورت وجود محصول باکیفیت استانی، خرید نمونه مشابه غیربومی یا خارجی مصداق اتلاف منابع استان است و نباید مورد پذیرش قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به ضرورت پذیرش «ریسک اولین خرید» برای حمایت از شرکتهای فناور، اظهار داشت: این رویکرد باید به یک فرهنگ غالب در بازار تبدیل شود و پیوست ترک تشریفات برای محصولات دانشبنیان تأییدشده نیز در کمیسیونهای مربوطه با نگاه مثبت بررسی شود.
برگزاری ماهانه رویدادهای ارائه معکوس
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تقویت بههمرسانی فناوری تأکید کرد و گفت: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری دستگاههای مرتبط و بنیاد نخبگان، باید ماهانه رویدادهای ارائه معکوس برگزار کند تا صنایع بزرگ استان از پتروشیمی و فولاد گرفته تا کشاورزی، چالشهای خود را روی میز بگذارند و شرکتهای فناور برای آنها راهکار ارائه دهند.
وی افزود: دبیرخانه باید بر اجرای قراردادهای ناشی از این رویدادها نظارت کند تا این فرآیندها به قراردادهای صوری و نمایشی ختم نشود.
تأکید بر همافزایی همه بازیگران زیستبوم نوآوری
صادقی در پایان، ضمن قدردانی از فعالان این عرصه، تأکید کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۱، باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی، نهادهای پشتیبان، بخش خصوصی، دانشگاهها، شرکتهای فناور و پارکهای علم و فناوری با همافزایی و همکاری مستمر، این مسیر را به نفع توسعه استان و کشور تقویت کنند.
وی اظهار داشت: امید است با این رویکرد، زمینه رشد هرچه بیشتر اقتصاد دانشبنیان، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان متخصص و شکلگیری یک زیستبوم نوآوری پویا، کارآمد و اثرگذار در استان فراهم شود.
