میهن نیوز-دکتر مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم، عصر روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره ابعاد حقوقی و سیاسی قطعنامه‌های اخیر علیه ایران، احتمال بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و پیامدهای احتمالی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) هشدار داد و گفت: مسأله اصلی امروز، کمبود ارز یا فشارِ کمبود نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط و پیش‌بینی‌پذیری رفتار ما است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز ، اودر این نشست خبری به تشریح تحلیل خود از ماهیت شش قطعنامه صادره علیه ایران و تبعات آن‌ها پرداخت و تأکید کرد که ابعاد روانی و سیاسی این قطعنامه‌ها مهم‌تر از تأثیرات عملی اقتصادی آنهاست.
طاهری ابتدا با توضیح مکانیزم حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت گفت: این شش قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده‌اند؛ فصل هفت درباره مجازات و تنبیه است. مسیر آن از ماده ۳۹ آغاز و تا ماده ۴۲ ادامه می‌یابد؛ ماده ۴۱ تحریم‌های اقتصادی را تشریح می‌کند و ماده ۴۲ مجوز اقدامات نظامی را می‌دهد. اما احتمال اینکه شورای امنیت فعلاً ایران را ذیل ماده ۴۲ ببرد، تقریباً صفر است.
او در تشریح چرایی این ادعا افزود: امروزه در ترکیب اعضای دائم شورای امنیت و مواضع آن‌ها هماهنگی سابق وجود ندارد و عملاً حتی در متن اسنپ‌بک، حدود ۴۰ درصد اعضای دائم اعلام کرده‌اند که برخی قطعنامه‌ها را اجرا نخواهند کرد؛ این واقعیت توان تنبیهی کامل قطعنامه‌ها را کاهش می‌دهد، مگر آنکه تغییرات اساسی در موازنه قوا پیش بیاید.
نماینده زنجان درباره «اسنپ‌بک» و زمان‌بندی‌های مرتبط نیز توضیح داد: اگر مکانیسم بازگشت تحریم‌ها فعال شود (اسنپ‌بک)، پیامدها و سناریوها مختلف است؛ یکی از گزینه‌هایی که مطرح است، خروج ایران از ان‌پی‌تی است؛ باید بدانید که خروج از NPT سه ماه یا ۹۰ روز زمان می‌برد — بعد از رسمی شدن درخواست، در دوره ۹۰ روزه نظارت‌های این پیمان لغو می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده است که خروج از ان‌پی‌تی معمولاً به سمت ساخت و آزمایش تسلیحات هسته‌ای منتهی شده؛ نمونه بارز کره شمالی است.
طاهری با بیان اینکه تنها تجربه دنیا از خروج از NPT منجر به تبدیل شدن یک کشور به قدرت هسته‌ای شده است»، هشدار داد که تصمیم‌های شتاب‌زده می‌تواند تبعات بلندمدت و خطرناکی داشته باشد و گفت: «خروج از NPT پیامدهای سخت و راه بازگشت دشواری دارد؛ بنابراین هر تصمیمی باید با دقت و محاسبه و در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع اتخاذ شود.
سیاست‌گذاری ارزی و الگویی میانی
طاهری در ادامه به موضوع سیاست‌های ارزی نیز پرداخت و تصریح کرد: بحث کمبود ارز نیست؛ درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته با احتساب صادرات غیرنفتی و نفتی در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و ظرفیت تأمین بسیاری از نیازها وجود دارد. مشکل عمده، سیاست‌گذاری و توزیع ارز است.
او با اشاره به دو دیدگاه رایج در فضای اقتصادی (نظام نرخ ثابت و دخالت محدود دولت در بازار ارز) گفت که هیچ‌یک از این دو رویکرد به‌تنهایی پاسخگو نیستند» و پیشنهاد کرد «راه میانی و شفاف‌سازی، همراه با جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه، می‌تواند کارآمد باشد.» طاهری تأکید کرد: «در ایران بخش بزرگی از ارز به تعداد اندکی از تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد و این امر مدیریت منابع را دشوار می‌سازد؛ با سازوکارهای شفاف و نظارت دقیق می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد.
نباید «قابل پیش‌بینی» باشیم
نماینده زنجان و طارم در پایان بخش تحلیل‌های سیاسی خود یک نکته راهبردی مطرح کرد: جمهوری اسلامی نباید قابل پیش‌بینی باشد. یکی از آسیب‌های ما این است که رفتارمان پیش‌بینی‌پذیر شده و این به طرف مقابل امکان می‌دهد محاسبات خود را انجام دهد. بازدارندگی واقعی در عدم‌پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر هوشمند سیاسی نهفته است.
About the Author
