اتاق بازرگانی زنجان خلاق و پایبند به اصول
میهننیوز-مهران حبیبی: در حالی که جهان با شتاب به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت میکند، استان زنجان نیز با اتکا به ظرفیتهای نیروی انسانی خلاق و «ژن استارتاپی» بومی خود، در آستانه یک گذار بزرگ قرار گرفته است. در همین راستا، نشست اخیر «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» با میزبانی هوشمندانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان و با پیگیریهای مستمر دکتر صمد یوسفیاصل رییس این اتاق، به عرصهای برای تلاقی «سیاستگذاری دولتی» و «نوآوریهای دیجیتال» تبدیل شد.
این نشست که با حضور معاون رئیسجمهور و متولیان حوزه فناوری برگزار شد، فراتر از یک جلسه اداری، به «اتاق فکری» برای رفع موانع پیشروی کسبوکارهای آیتی (IT) و شرکتهای فناور تبدیل گشت. دکتر یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، با تأکید بر تغییر پارادایم از صنعت سنتی به صنعت دیجیتال، نشان داد که اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد پل ارتباطی مستحکمی میان «نیازهای واقعی صنایع بزرگ زنجان» و «راهکارهای شرکتهای فناور» است.
در ادامه، پایگاه خبری سیاسی آوای میهن نیوز محورهای کلیدی این نشست را از نگاه مسئولان و فعالان اقتصادی بازخوانی میکند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان: زنجانیها ژن استارتاپی دارند/ اقتصاد دیجیتال میتواند موتور پیشران آینده استان باشد
دکتر صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت ویژه زنجان در حوزه فناوری، آیتی و شرکتهای دانشبنیان گفت: زنجانیها «ژن استارتاپی» دارند و اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از بزرگترین محورهای توسعه آینده استان باشد. وی همچنین از حمایت اتاق بازرگانی و تعدادی از واحدهای صنعتی استان از شرکتهای دانشبنیان خبر داد و صندوق پژوهش استان را از نمونههای موفق کشور دانست.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهننیوز، دکتر صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان، با اشاره به ضرورت توجه جدی به اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال در مسیر توسعه استان، اظهار داشت: اگر قرار باشد برای آینده اقتصادی زنجان بر یک حوزه نوآورانه و پایدار تکیه کنیم، بیتردید اقتصاد دیجیتال، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه آیتی میتوانند یکی از مهمترین محورهای توسعه استان باشند.
وی گفت: ما به صنایع و معادن استان زنجان افتخار میکنیم و ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان برای همه روشن است، اما در کنار این ظرفیتها باید به آینده اقتصاد نیز توجه داشته باشیم. وی افزود: به اعتقاد بنده، در آینده، اقتصاد بزرگتری تحت عنوان اقتصاد دیجیتال و اقتصاد شرکتهای دانشبنیان در استان شکل خواهد گرفت و این بخش میتواند موتور پیشران توسعه زنجان باشد.
زنجانیها در حوزه استارتاپ و فناوری ظرفیت ذاتی دارند
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه زنجانیها توانمندی قابل توجهی در حوزه کارآفرینی نوآورانه دارند، اظهار داشت: به نظر بنده، زنجانیها «ژن استارتاپی» دارند. این مسئول با اشاره به نمونههای ملی موفق در حوزه فناوری و تجارت الکترونیک افزود: امروز دو مجموعه بزرگ و شناختهشده کشور در حوزه آیتی و خدمات نوین، یعنی آسانپرداخت و دیجیکالا، توسط زنجانیها پایهگذاری شده یا با مدیریت زنجانیها اداره میشود و این موضوع نشان میدهد ظرفیت انسانی استان در این حوزه بسیار جدی است.
وی تصریح کرد: وقتی چنین نمونههای موفقی در سطح ملی وجود دارد، باید این ظرفیت را در داخل استان نیز باور کنیم و برای رشد شرکتهای فناور، استارتاپها و فعالان آیتی برنامهریزی جدیتری داشته باشیم.
اتاق بازرگانی در کنار شرکتهای دانشبنیان است
دکتر یوسفیاصل در ادامه با اشاره به رویکرد اتاق بازرگانی زنجان در حمایت از زیستبوم فناوری استان، گفت: اتاق بازرگانی تلاش کرده است در کنار شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فعال در حوزه آیتی، فناوران و فعالان این حوزه قرار گیرد. وی افزود: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور، یکی از رویکردهای جدی اتاق است و تا جایی که در توان اتاق باشد، تلاش میکنیم پشتیبانی مؤثری از این مجموعهها داشته باشیم.
این مسئول با اشاره به نقش واحدهای صنعتی استان در حمایت از پژوهش و فناوری اظهار داشت: تعدادی از کارخانههای فعال استان نیز در کنار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفتهاند و این همراهی میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای بزرگتر میان صنعت و فناوری شود.
تشکیل صندوق پژوهش استان با مشارکت ۱۵ کارخانه فعال
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به تجربه موفق مشارکت صنایع در تأمین مالی پژوهش و فناوری، گفت: ۱۵ کارخانه فعال استان با مشارکت مالی، صندوقی را ایجاد کردهاند که امروز با عنوان صندوق پژوهش استان شناخته میشود. وی افزود: این صندوق از نمونههای موفق کشور به شمار میرود و میتواند نقش مهمی در حمایت از طرحهای فناورانه، پژوهشی و دانشبنیان ایفا کند.
وی با اشاره به حضور مدیرعامل صندوق در جلسه، اظهار داشت: مقرر است گزارشی از عملکرد و برنامههای این صندوق ارائه شود تا اعضای شورا و فعالان بخش خصوصی با ظرفیتهای آن بیشتر آشنا شوند.
اقتصاد دیجیتال؛ مکمل صنعت و معدن در زنجان
دکتر یوسفیاصل با تأکید بر اینکه نگاه آیندهنگرانه به اقتصاد استان ضروری است، بیان کرد: زنجان همواره به صنایع و معادن خود شناخته شده است، اما مسیر آینده توسعه اقتصادی تنها از مسیرهای سنتی عبور نمیکند. وی افزود: اقتصاد دیجیتال، خدمات مبتنی بر فناوری، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوآور، امروز در جهان به یکی از مهمترین منابع خلق ثروت تبدیل شدهاند و زنجان نیز باید سهم خود را از این تحول به دست آورد.
این مسئول اظهار داشت: اگر بتوانیم ظرفیت انسانی، دانشگاهی، صنعتی و مالی استان را در کنار هم قرار دهیم، حوزه فناوری اطلاعات و شرکتهای دانشبنیان میتواند در سالهای آینده به یکی از پایههای اصلی اقتصاد زنجان تبدیل شود.
مسائل کارشناسیشده در شورای گفتوگو مطرح میشود
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه شورای گفتوگو اظهار کرد: تلاش شده است مسائل و موضوعاتی که از سوی فعالان بخش خصوصی، انجمنها و تشکلهای مرتبط مطرح میشود، ابتدا در سطح کارشناسی بررسی و پخته شود و سپس در جلسه شورای گفتوگو به بحث گذاشته شود.
وی افزود: هدف از طرح این موضوعات در شورای گفتوگو این است که با حضور مسئولان ملی و استانی، بخش خصوصی بتواند دغدغههای واقعی خود را مطرح کند و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع به دست آید.
دکتر یوسفیاصل در پایان با قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی، اظهار داشت: امیدواریم از صحبتهای فعالان بخش خصوصی و فناوران حاضر در جلسه استفاده شود و خروجی این نشست بتواند به تقویت جایگاه شرکتهای دانشبنیان، حوزه آیتی و اقتصاد دیجیتال در استان زنجان کمک کند.
معاون رئیسجمهور: دولت هوشمند بدون بخش خصوصی پیش نمیرود
دکترعلاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با تأکید بر اینکه «ماهیت دولت هوشمند و فناوری اطلاعات اساساً کار بخش خصوصی است»، از آمادگی دولت برای اجرای «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» با مشارکت شرکتها خبر داد و پیشنهاد کرد استان زنجان بهعنوان پایلوت اجرای برخی پروژهها انتخاب شود؛ طرحی که به گفته او در صورت موفقیت، قابلیت تعمیم به سایر استانها را خواهد داشت.
علاءالدین رفیعزاده، با اشاره به نقش تعیینکننده بخش خصوصی در پیشبرد برنامههای تحول دیجیتال کشور، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی بسیاری از کارها را به عهده نگیرد، بخش دولتی از عهده آن برنخواهد آمد و در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات و دولت هوشمند، «نه توان، نه انرژی و نه دانش کافی در ساختار دولتی وجود دارد و اساساً ماهیت این کار با ماهیت بخش دولتی جور درنمیآید.
وی گفت: در سه دهه گذشته در حوزه دولت الکترونیک و دولت هوشمند، تعدد قوانین و مقررات به یک چالش تبدیل شده و حتی «یکبار احصا شده که ۶۳ قانون و مقرره» در این زمینه وجود دارد، اما مسئله اصلی آن است که به جای اجرای درست مقررات موجود، گاهی «قانون جدید نوشتهایم تا قانون قبلی اجرا شود» و این چرخه تکرار شده است.
اتاق بازرگانی در حذف موازیکاریها شریک شود
وی ضمن تقدیر از اتاق بازرگانی زنجان افزود: این نگاه صرفاً در حد شعار نیست و در جلسات چندساعته با اتاق بازرگانی ایران، درباره ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم گفتوگو شده و کمیسیونهای تخصصی اتاق فعال شدهاند تا بخش خصوصی در شناسایی «دستگاههای موازی غیرضرور» و «فرایندهای زائد» نقش مستقیم داشته باشد.
این مسئول با اشاره به رویکرد دولت در اصلاح ساختار اداری، تصریح کرد: از فعالان اقتصادی خواستهایم در حوزههایی مثل کشاورزی، محیط زیست، صنعت و بازرگانی، مشخص کنند کدام بخشها نیازمند اصلاح، حذف یا ادغام است؛ زیرا بخش خصوصی به دلیل مواجهه مستقیم با فرایندهای اداری و مقررات، بهتر میتواند گلوگاههای واقعی را نشان دهد.
مشکل اصلی دولت هوشمند؛ نبود «وحدت فرماندهی»
رفیعزاده در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور در مسیر هوشمندسازی، نبود وحدت فرماندهی بوده است، اظهار داشت: دولت هوشمند چند لایه و چند بازیگر دارد؛ بخشی از آن زیرساختی است که وزارت ارتباطات متولی آن است، بخشی از جنس خدمترسانی و فرایند است و بخش دیگری نیز به تأمین مالی و بودجه مرتبط میشود؛ بنابراین این نگاهها باید همراستا و هماهنگ شوند.
وی گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان متولی بخشی از این مسیر، نزدیک به ۵ هزار خدمت را احصا و شناسنامهدار کرده و در تلاش است فرآیند انتقال خدمات به بسترهای هوشمند و الکترونیک را پیش ببرد.
نقشه راه مصوب و ابلاغ شده؛ اجرا با بخش خصوصی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سند «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» که به گفته او در شورای عالی اداری مصوب و ابلاغ شده، تأکید کرد: این سند با این نگاه تدوین شده که بدون حضور بخش خصوصی قابل اجرا نیست و باید از ظرفیت شرکتها، بهویژه شرکتهای توانمند و دانشبنیان، برای پیادهسازی آن استفاده کرد.
وی افزود: در این سند، به بخشهای مختلفی از جمله معماری سازمانی، مدیریت مبتنی بر داده و مشارکت الکترونیکی پرداخته شده و بخشهایی از دستورالعملهای مرتبط نیز ابلاغ شده است. این مسئول همچنین از پیشبینی «چارچوب تعامل بخش دولتی با شرکتهای فعال حوزه آیتی» خبر داد و گفت: سازوکارهایی برای مشارکت شرکتها طراحی شده و حتی بستری آماده شده تا شرکتهای توانمند وارد میدان شوند.
پیشنهاد مشخص: زنجان پایلوت شود؛ حمایت ملی میکنم
رفیعزاده با اشاره به تجربهها و توانمندیهای استانی، گفت: در برخی استانها ظرفیتهایی در حوزه هوشمندسازی وجود دارد که حتی در ستاد و مرکز کمتر دیده میشود. وی اظهار داشت: از فعالان و مسئولان استان زنجان میخواهد این سند را با «نگاه مشتری» دوباره مطالعه کنند و برای اجرا اعلام آمادگی کنند.
وی گفت: اگر استان زنجان پایلوت شود، همینجا قول میدهم در سطح ملی حمایت کنم و مسیر اجرای آن را همراهی کنم. این مسئول با اشاره به آثار اجرایی هوشمندسازی، تصریح کرد: الکترونیکی و هوشمند شدن فرایندها، هم به بهبود خدمترسانی به مردم کمک میکند و هم کاهش هزینه و اتلاف وقت بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
تکلیف برنامه هفتم: هرچه قابل واگذاری است به بخش خصوصی سپرده شود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق تکالیف مندرج در ماده ۱۰۵، دستگاهها مکلف هستند هر بخشی را که قابلیت انجام توسط بخش خصوصی دارد، احصا کنند و به بخش خصوصی بسپارند. وی افزود: این رویکرد محدود به حوزه آیتی نیست و نگاه کلی دولت بر افزایش مشارکت واقعی بخش خصوصی در انجام امور و اصلاح فرایندهای اداری است.
تعمیم تجربه موفق به سایر استانها
رفیعزاده در پایان با اشاره به برخی اقدامات ارائهشده در جلسه، گفت: اگر سامانهها و پروژههای مرتبط با «مدیریت مبتنی بر داده» در سطح استان به نتیجه برسد، دولت آمادگی دارد آن را به سایر استانها توصیه و تعمیم دهد. وی افزود: آماده است جلسات جداگانهای برای جمعبندی پیشنهادهای بخش خصوصی برگزار شود و معاونان ذیربط نیز مأمور پیگیری راهکارهای اجرایی خواهند شد.
وی اظهار داشت: همه ما در یک نقطه هم مسئول و هم ذینفع خروجی این فرایندها هستیم و امیدواریم با کمک بخش خصوصی، سرعت توسعه و پیشرفت کشور افزایش یابد.
استاندار زنجان: حمایت از دانشبنیانها اولویت مطلق دولت چهاردهم است
سید محسن صادقی، استاندار زنجان، نیز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان و فناور «پیشران اصلی تحول در تولید، اشتغال، بهرهوری و حل مسائل کشور» هستند، خواستار برگزاری نشست تخصصی دیگری برای تصمیمگیری عملیاتی درباره مسائل این حوزه شد و اعلام کرد خرید محصولات دانشبنیان و فناوری اطلاعاتِ تولید استان باید به اولویت نخست دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
صادقی، استاندار زنجان، با اشاره به حجم گسترده مسائل مطرحشده در حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات فناور، اظهار کرد: موضوعات انباشته و متعددی در این جلسه مطرح شد و به نظر میرسد یک نشست برای تصمیمگیری در ابعاد مختلف نظام مسائل این حوزه کافی نیست.
وی گفت: لازم است جلسه دیگری با برنامهریزی مشخص برگزار شود تا بتوان با اتکا به ذخیره دانایی متخصصان استان، مسائل مطرحشده را بهصورت مسئلهمحور بررسی و برای هر موضوع، راهکارهای اجرایی، ظرفیتهای دولت و تکالیف دستگاههای مسئول را احصا کرد.
این مسئول با گرامیداشت دهه امامت و ولایت، یاد شهدای عرصه تولید و صنعت را نیز گرامی داشت و افزود: امروز یکی از مهمترین مؤلفههای پیشرفت کشور، میزان اتکا به دانش، نوآوری، فناوری و توان تبدیل علم به ثروت و مزیت رقابتی است؛ از همینرو، مجموعه شرکتهای دانشبنیان و فناور برای دولت چهاردهم یک اولویت مطلق به شمار میروند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، شرکتهای دانشبنیان تنها بازیگر یک بخش اقتصادی نیستند، بلکه پیشران اصلی تحول در تولید، اشتغال، بهرهوری و حل نظام مسائل اساسی کشور محسوب میشوند.
ضرورت بازنگری در تعرفه خدمات فناوری متناسب با واقعیتهای استان
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به موضوع تعرفه خدمات فناوری اطلاعات، تصریح کرد: چارچوبهای ملی تعریفشده برای سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از منظر حرفهای و تخصصی قابل قبول است، اما باید تفاوت واقعیتهای اقتصادی استان با کلانشهرها و سایر مناطق نیز بهصورت واقعبینانه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هزینههای جاری در استان با پایتخت و برخی استانهای دیگر متفاوت است و باید در تعیین تعرفهها، توان مالی کارفرمایان و کسبوکارهای زنجانی که با محدودیتهای خاص خود مواجه هستند، لحاظ شود. در غیر این صورت، نتیجهای جز خروج مشتری از بازار و توقف پروژهها حاصل نخواهد شد.
این مسئول با اشاره به لزوم رسیدن به یک مدل «برد-برد» در این زمینه، گفت: میتوان با در نظر گرفتن ضریب منطقهای برای تعرفهها، به مدلی اجراپذیر و واقعی دست یافت؛ مدلی که نه به معنای ارزانفروشی غیرمنطقی باشد و نه بار مالی غیرقابل تحملی را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
مشکل اصلی، کمبود قانون نیست؛ اجرای درست قوانین موجود است
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت مالیاتی و تسهیلاتی شرکتهای فناور، اظهار داشت: در این حوزه با فقر قانونی مواجه نیستیم، بلکه با انباشت قوانین روبهرو هستیم و اگر این ظرفیتها بهدرستی مدیریت و اجرا شوند، بخش مهمی از مشکلات شرکتها قابل حل خواهد بود.
وی گفت: یکی از مهمترین این ظرفیتها، آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۱ قانون دانشبنیان است که امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاههای واجد شرایط فراهم میکند. بر اساس این سازوکار، شرکتها و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط، میتوانند از این حمایت قانونی استفاده کنند.
این مسئول با اشاره به اهمیت فراگیر این ظرفیت قانونی، افزود: دایره بهرهمندی از این مشوق محدود به یک گروه خاص نیست و مجموعهای از فعالان اقتصادی، در صورت ورود جدی به فعالیتهای تحقیق و توسعه، میتوانند از این اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
رسیدگی سریع، تخصصی و غیرسلیقهای به پروندههای مالیاتی
استاندار زنجان با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای اجرایی در این بخش، گفت: سازمان امور مالیاتی باید مسیر روشن، تخصصی و شفافی برای پروندههای مربوط به اعتبار مالیاتی طرحهای توسعه ایجاد کند. رسیدگی به این پروندهها باید سریع، کارشناسیشده و به دور از سلیقهگرایی باشد.
وی افزود: نگاه سنتی به هزینههای تحقیق و توسعه باید کنار گذاشته شود، زیرا در این حوزه، عنصر زمان اهمیت تعیینکنندهای دارد. دبیرخانه مربوطه نیز باید موظف شود تأییدیه هزینههای طرحهای توسعه را در چارچوب زمانبندی قانونی جمعبندی و به سازمان امور مالیاتی ارسال کند تا پروندهها معطل نمانند.
این مسئول با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه ویژه در این حوزه، اظهار داشت: این کارگروه باید با ترکیبی مشخص، موضوع را زمانبندی و عملیاتی کند تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد فراهم شود.
معرفی عملی ظرفیتهای قانونی به شرکتها و صنایع
صادقی در ادامه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید ظرفیتهای قانونی موجود را نه صرفاً از طریق بخشنامه، بلکه بهصورت راهنمایی عملی، پروندهمحور و از طریق نشست مستقیم با شرکتها معرفی کند تا بنگاهها بدانند چه هزینههایی در حوزه تحقیق و توسعه قابل پذیرش است و چه مواردی مشمول نمیشود.
وی افزود: این شفافسازی میتواند از اتلاف وقت و انرژی شرکتها در فرآیند ممیزی جلوگیری کند و به رفع بخشی از گلایهمندیهای موجود منجر شود.
صنایع بزرگ استان، پروژههای تحقیق و توسعه را به دانشبنیانها بسپارند
استاندار زنجان با اشاره به نقش صنایع بزرگ در تقویت زیستبوم نوآوری استان، تصریح کرد: از صنایع بزرگ استان انتظار میرود از ظرفیت ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان استفاده کرده و پروژههای تحقیق و توسعه و حل مسائل فناورانه خود را به شرکتهای دانشبنیان و فناور استان واگذار کنند.
وی اظهار داشت: این رویکرد هم مسائل صنعت را حل میکند و هم از مسیر اعتبار مالیاتی، حمایت واقعی و قابل اندازهگیری برای توسعه فناوری در استان ایجاد خواهد کرد. به گفته وی، پیوند میان صنعت و شرکتهای فناور باید از حالت شعاری خارج شود و به قراردادهای واقعی بینجامد.
بانکها و صندوقها تسهیلات سرمایه در گردش را تسهیل کنند
صادقی همچنین با تأکید بر ضرورت پشتیبانی مالی از قراردادهای دانشبنیان، گفت: بانکها و صندوقهای حمایتی باید تسهیلات سرمایه در گردش برای قراردادهای فناورانه، بهویژه قراردادهایی که پیوست تحقیق و توسعه دارند، تسهیل کنند.
وی افزود: هدف این است که شرکتها در مرحله اجرا و به دلیل کمبود نقدینگی زمینگیر نشوند و مسیر توسعه فناوری با سرعت بیشتری پیش برود.
ایجاد میز خدمت قانون جهش تولید دانشبنیان
این مسئول در ادامه پیشنهاد کرد دبیرخانه کارگروه، میز خدمت و مشاوره قانون جهش تولید دانشبنیان را فعال کند تا شرکتها از مرحله تعریف پروژه، تهیه اسناد و طی فرایند اداری بهطور مستمر مورد پشتیبانی قرار گیرند.
وی افزود: گزارش عملکرد این بسته حمایتی و میزان استفاده شرکتهای استان از اعتبار مالیاتی طرحهای توسعه نیز باید بهصورت دورهای به دفتر استاندار ارائه شود تا ارزیابی دقیقتری از روند اجرا وجود داشته باشد.
سه ماه مهلت برای اتصال لکههای فناورانه به فیبر نوری
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به الزامات زیرساختی توسعه فناوری در استان، گفت: ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حداکثر ظرف سه ماه طرح اتصال تمام لکههای فناورانه و پارکهای علم و فناوری استان به فیبر نوری را عملیاتی کند.
وی افزود: نمیتوان از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال سخن گفت، اما شرکتهای فناور همزمان با محدودیت اینترنت و پهنای باند دستوپنجه نرم کنند. این مسئول همچنین تأکید کرد شرکتهای خدماتی آب، برق و گاز باید مجتمعهای فناوری و نواحی نوآوری را همانند مناطق ویژه اقتصادی در اولویت قرار دهند تا در زمان اوج مصرف، فعالیت شرکتها دچار اختلال نشود.
خرید محصول بومی، اولویت مطلق دستگاههای اجرایی
صادقی با بیان اینکه در حوزه توسعه بازار، بزرگترین حامی شرکتهای دانشبنیان مشتری است نه وام، گفت: به تمامی دستگاههای اجرایی تأکید میکنم که خرید محصولات دانشبنیان و آیتی تولید استان، اولویت اول و مطلق دولت چهاردهم است.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل امور اقتصادی و دارایی باید ذیحسابها را توجیه کنند که در صورت وجود محصول باکیفیت استانی، خرید نمونه مشابه غیربومی یا خارجی مصداق اتلاف منابع استان است و نباید مورد پذیرش قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به ضرورت پذیرش «ریسک اولین خرید» برای حمایت از شرکتهای فناور، اظهار داشت: این رویکرد باید به یک فرهنگ غالب در بازار تبدیل شود و پیوست ترک تشریفات برای محصولات دانشبنیان تأییدشده نیز در کمیسیونهای مربوطه با نگاه مثبت بررسی شود.
برگزاری ماهانه رویدادهای ارائه معکوس
استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تقویت بههمرسانی فناوری تأکید کرد و گفت: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری دستگاههای مرتبط و بنیاد نخبگان، باید ماهانه رویدادهای ارائه معکوس برگزار کند تا صنایع بزرگ استان از پتروشیمی و فولاد گرفته تا کشاورزی، چالشهای خود را روی میز بگذارند و شرکتهای فناور برای آنها راهکار ارائه دهند.
وی افزود: دبیرخانه باید بر اجرای قراردادهای ناشی از این رویدادها نظارت کند تا این فرآیندها به قراردادهای صوری و نمایشی ختم نشود.
تأکید بر همافزایی همه بازیگران زیستبوم نوآوری
صادقی ، ضمن قدردانی از فعالان این عرصه، تأکید کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۱، باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی، نهادهای پشتیبان، بخش خصوصی، دانشگاهها، شرکتهای فناور و پارکهای علم و فناوری با همافزایی و همکاری مستمر، این مسیر را به نفع توسعه استان و کشور تقویت کنند.
استاندار زنجان اظهار داشت: امید است با این رویکرد، زمینه رشد هرچه بیشتر اقتصاد دانشبنیان، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان متخصص و شکلگیری یک زیستبوم نوآوری پویا، کارآمد و اثرگذار در استان فراهم شود.
سهم دانشبنیانها از تسهیلات باید متناسب با نقششان در اقتصاد استان باشد
در ادامه جلسه نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت از سود شرکتهای خصوصی سهم میبرد اما در شرایط رکود و ورشکستگی همراهی متناسبی نشان نمیدهد، خواستار بازتعریف نقش حمایتی دولت، شفافسازی پرداخت تسهیلات بانکی در استان و رفع موانع اجرایی پیشروی تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه معدن و شرکتهای دانشبنیان شد.
دکترنبیالله محمدی، با تبریک دهه ولایت و خیرمقدم به علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیئت همراه، اظهار کرد: مطالبی که مطرح میکنم با قصد اصلاح امور و در چارچوب وظایف نمایندگی است.
وی گفت: عملکرد عمومی دولت در مجموع قابل قبول است، بهویژه در شرایط سخت کشور و عبور از فشارهای متعدد؛ اما طبیعی است که کاستیها و انتقادها نیز مطرح شود و فلسفه حضور نمایندگان نیز پیگیری همین موارد است.
دولت در سود شریک است؛ در زیان نه
محمدی با اشاره به نوع مواجهه دولت با بنگاههای اقتصادی، اظهار داشت: دولت از شرکتهای بخش خصوصی سهم قابل توجهی میگیرد؛ بهگونهای که «یکچهارم سود خالص» را شریک میشود و علاوه بر آن، مالیات ارزش افزوده حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی نیز اخذ میشود. این مسئول با اشاره به دریافت حقوق دولتی از معادن افزود: دولت بدون توجه به زیان و صرفاً از محل استخراج نیز حقوق دولتی دریافت میکند.
وی افزود: مسئله اینجاست که در زمان بحران، رکود یا ورشکستگی بنگاهها، دولت به اندازه سهمی که در دریافتها دارد، به عنوان «شریک خوب» وارد نمیشود؛ این وضعیت اختصاص به یک دولت ندارد و در دولتهای مختلف نیز مشاهده شده است.
خطاب به تیم اقتصادی دولت: حمایت را خودتان آغاز کنید
نماینده زنجان و طارم با اشاره به برخی اظهارات درباره رابطه دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: وزیر محترم اقتصاد گفته بودند به بخش خصوصی چه دادهایم که چه بخواهیم؛ در حالی که آن کسی که باید این پرسش را مطرح کند، نمایندگان هستند. وی گفت: انتظار این است که دولت و تیم اقتصادی به جای طرح چنین پرسشهایی، حمایت عملی از بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند.
گلایه معدنکاران؛ کمبود مواد ناری و محدودیتهای سامانه جامع تجارت
محمدی با اشاره به مشکلات فعالان حوزه معدن، اظهار داشت: در معادن با کمبود مواد ناری مواجه هستیم، در حالی که حقوق دولتی، مالیات و ارزش افزوده پرداخت میشود. وی افزود: از سوی دیگر سامانه جامع تجارت در مقاطعی برای تأمین ارز از محل «ارز دیگران» بسته شده و این مسئله به فعالیت برخی شرکتها آسیب زده است.
وی با اشاره به اینکه پیگیریها نباید محدود به چند مورد خاص باشد، خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی پیگیری میشود باید برای همه فعالان باشد، نه اینکه صرفاً چند شرکت مشخص مورد رسیدگی قرار گیرد.
افزایش هزینه تولید و اثر تورم بر حاشیه سود
نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه، با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت: افزایش حقوق کارگران تا حدود ۶۰ درصد باعث رشد بهای تمامشده تولید شده و تورم نیز فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. وی اظهار داشت: گرانی و تورم به عواملی مانند احتکار، قاچاق و گرانفروشی مرتبط است و دولت باید با آن مقابله کند؛ اما در عین حال باید سهم قصور سیاستی و مدیریتی دولت در تشدید تورم نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا همین تورم، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.
«گاهی دولت کنار برود، بخش خصوصی بهتر کار میکند»
محمدی با بیان اینکه در برخی موارد مداخلههای زائد مانع حرکت فعالان اقتصادی میشود، اظهار کرد: در برخی حوزهها اگر دولت بخش خصوصی را «رها کند» و موانع را بردارد، بخش خصوصی میتواند کار خود را بهتر جلو ببرد. وی افزود: مقصود از کنار رفتن دولت، بیتوجهی نیست؛ بلکه کاهش مداخلات مزاحم و فراهم کردن مسیر فعالیت است.
اشاره به اقدامات استان در کشاورزی و تعاونیها
این نماینده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اقدامات در استان، گفت: در حوزه کشاورزی اقدامات مثبتی انجام شده، هرچند در سال گذشته باقی ماندن محصولاتی مانند سیبزمینی روی دست کشاورزان نگرانیهایی ایجاد کرد. وی افزود: در حوزه شرکتهای تعاونی نیز، بهویژه در تعاونیهای مسکن، روند اقدامات در استان به گفته وی «مناسب» بوده و پیگیریهای انجامشده قابل توجه است.
انتقاد از صندوقها و ضرورت شفافیت تسهیلات بانکی
محمدی در ادامه با اشاره به نقش صندوقهای حمایتی مرتبط با شرکتهای دانشبنیان اظهار داشت: برخی صندوقها در عمل شبیه سازوکارهای «ونچر کپیتال» رفتار میکنند و گاهی در برابر تضمین، تسهیلات ارائه میدهند. وی افزود: سهم شرکتهای دانشبنیان از تسهیلات باید متناسب با نقش آنها در تولید ناخالص استان باشد.
نماینده زنجان و طارم با اشاره به ضرورت شفافیت در نظام بانکی استان تصریح کرد: بارها این موضوع را مطرح کردهام که تسهیلات در استان شفاف نیست؛ نه امسال و نه سالهای گذشته. وی گفت: مردم سپردهگذاری قابل توجهی انجام دادهاند و باید روشن شود چه میزان تسهیلات پرداخت میشود، سهم تکالیف بانکی چقدر است و سهم شرکتهای دانشبنیان دقیقاً چه میزان است.
ظرفیت دانشبنیانها برای عبور از محدودیتها
محمدی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در شرایط محدودیتهای خارجی و تحریم، اظهار داشت: کشور میتواند از کانال شرکتهای دانشبنیان تحول اساسی ایجاد کند، چرا که در شرایط تحریم، مسیرهای مرسوم توسعه به آسانی فراهم نیست.
وی افزود: در کنار ظرفیتهای مختلف استان و کشور، باید از توان فناوری و نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده شود و برنامههای توسعهای از حالت شعاری خارج و وارد مرحله اجرا شود.
پیوند دانشگاه و صنعت؛ بهتر شده اما مسائل اجرایی باقی است
این نماینده با اشاره به «حلقه مفقوده» دانشگاه و صنعت، گفت: نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام شده و نمونههایی از افزایش درآمدهای دانشگاهی از محل ارتباط با صنعت مشاهده میشود. وی اظهار داشت: با این حال، همچنان برخی مشکلات ساختاری و مهارتی وجود دارد و باید به جای فرافکنی، ریشهیابی شود که چرا برخی فارغالتحصیلان در محیط کار با چالشهای اجرایی مواجه میشوند.
نماینده مجلس خطاب به فعالان اقتصادی: موارد عدم اجرای قانون را اعلام کنید
محمدی با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از اجرا نشدن قوانین، تصریح کرد: اگر جایی قانون اجرا نمیشود، مخاطب پیگیری آن نمایندگان هستند. وی گفت: از فعالان اقتصادی خواستاریم موارد را مکتوب اعلام کنند، پیام بدهند یا گزارش کنند تا از مسیر مجلس پیگیری شود و قوانین روی زمین نماند.
وی در پایان اظهار داشت: نمایندگان در همین نقاط میتوانند بیشترین کارکرد را برای بخش خصوصی داشته باشند؛ چرا که ابزار نظارتی و پیگیری قانونی در اختیار مجلس است.
اینترنت «اکسیژن» شرکتهای دانشبنیان است؛ با فیلترینگ چندلایه رقابت با شرکتهای خارجی ممکن نیست
نماینده مردم شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و دانشبنیانها در تولید ناخالص داخلی، گفت هرچند قوانین حمایتی متعددی تصویب شده، اما مشکل اصلی «اجرا نشدن قانون» است. وی همچنین پیشنهاد داد ۵۰ درصد مالیات مازاد وصولی هر استان نسبت به رقم تکلیفی، در قالب اعتبارات مالیاتی و در مسیر توسعه دانشبنیان، زیرساخت و پروژههای اولویتدار همان استان هزینه شود.
دکترمنصور علیمردانی ، با قدردانی از سخنان اساتید دانشگاه و فعالان حوزه فناوری و دانشبنیان، اظهار کرد: ظرفیتهای علمی و فناورانه استان زنجان بهگونهای است که میتوان بسیاری از اقدامات بزرگ را در همین استان نیز پیش برد و نمونههای آن در ماههای گذشته قابل مشاهده بوده است.
وی گفت: برنامه هفتم توسعه مسیر اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال ترسیم کرده و تکالیف روشنی را برای دستگاهها قرار داده است. این مسئول با اشاره به اهداف کمی برنامه افزود: بر اساس برنامه هفتم، سهم اقتصاد دانشبنیانها در تولید ناخالص داخلی هدفگذاری شده و همچنین تکلیف شده است سهم اقتصاد دیجیتال در افق برنامه افزایش یابد؛ بنابراین رویکرد کلان کشور، حرکت به سمت اقتصاد نوآور و مبتنی بر فناوری است.
تأکید برنامه هفتم بر اعتبار مالیاتی؛ نقد سقفگذاری سازمان امور مالیاتی
علیمردانی با اشاره به احکام برنامه هفتم درباره مشوقهای مالیاتی، اظهار داشت: ماده ۹۶ برنامه هفتم بر اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید دارد و تصریح میکند «اعتبار مالیاتی» باید مورد پذیرش قرار گیرد. وی افزود: با این حال، سازمان امور مالیاتی برای تکالیفی که در برنامه هفتم بهعنوان اعتبار مالیاتی پیشبینی شده، در بخشهایی سقفگذاری کرده است؛ در حالی که فلسفه این ابزار، تشویق سرمایهگذاری و توسعه فناوری است و نباید با محدودیتهای غیرضروری کماثر شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که هر استان اگر بیش از تکلیف مالیاتی خود، مالیات وصول کرد، ۵۰ درصدِ آن «مازاد وصولی» به همان استان بازگردد و در قالب اعتبار مالیاتی در موارد قانونی پذیرفته شود تا صرف حل مسائل اولویتدار استان شود؛ چه در حوزه عمرانی، چه ورزشی و چه در توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال.
این مسئول با اشاره به اینکه این پیشنهاد به مسئولان ذیربط ارائه شده است، افزود: این پیشنهاد را به رئیس سازمان امور مالیاتی و همچنین مسئولان اقتصادی ارسال کردهام و انتظار داریم در سطح ملی مورد بررسی جدی قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی مبنای محاسبات دولت برای وصول مالیات یک رقم مشخص بوده و تحقق وصولی از آن رقم بالاتر رفته است، منطقی است بخشی از مازاد بهصورت هدفمند در همان استان به کار گرفته شود تا هم انگیزه افزایش درآمد پایدار ایجاد شود و هم گرههای توسعهای باز شود.
سرمایهگذاری مستقیم بانکها در دانشبنیانها؛ فرصت جدید برنامه هفتم
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تازه برنامه هفتم برای تأمین مالی نوآوری گفت: در برنامه هفتم، سرمایهگذاری مستقیم بانکها در دانشبنیانهای بزرگ مجاز شمرده شده است؛ در حالی که در برخی قوانین گذشته، چنین موضوعی محدودیت داشت. وی افزود: ورود بانکها به سرمایهگذاری هدفمند در پروژههای بزرگ دانشبنیان میتواند هم برای شبکه بانکی مزیت ایجاد کند و هم برای کشور و استانها مولد باشد.
وی اظهار داشت: انتظار این است که بانکهای استان و بانکهای ملی، از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و نقش فعالتری در توسعه شرکتهای بزرگ و پیشران دانشبنیان داشته باشند.
وثیقهگذاری داراییهای نامشهود؛ از گواهی اختراع تا کد منبع و تعداد کاربر
علیمردانی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیتهای حقوقی جدید، اظهار کرد: برنامه هفتم بحث «ارزشگذاری داراییهای نامشهود» را بهصورت قانونی و نظاممند پیشبینی کرده است. وی افزود: بر این اساس، داراییهایی مانند گواهی ثبت اختراع، کد منبع نرمافزار، برند و حتی شاخصهایی مانند تعداد کاربران میتواند ارزشگذاری شود و بهعنوان وثیقه بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به چالش رایج شرکتهای نوآور خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، شرکتهای دانشبنیان برای دریافت تسهیلات با مشکل وثیقه مواجهاند و حتی داراییهای خود شرکت بهراحتی بهعنوان وثیقه پذیرفته نمیشود؛ بنابراین، اجرای سازوکار ارزشگذاری داراییهای نامشهود میتواند بخشی از گره تأمین مالی را باز کند.
تکلیف دولت برای اعلام نیازهای راهبردی و ارزبَر و سپردن حل آن به شرکتهای دانشبنیان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف دولت در برنامه هفتم، اظهار داشت: دولت مکلف شده کالاها و نیازهای «راهبردی و ارزبَر» خود را شناسایی کند و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، تولید و بومیسازی آن استفاده کند. علیمردانی افزود: این تکلیف باید بهصورت روشن میان دستگاهها تقسیم کار شود، زیرا بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور همچنان نیازمند الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرایندها هستند و بخش قابل توجهی از این نیازها قابلیت واگذاری به شرکتهای داخلی را دارد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به سابقه طولانی طرح دولت الکترونیک گفت: سالهاست از الکترونیکی شدن دولت صحبت میکنیم؛ کاری که هم مانع فساد است، هم سرعت ارائه خدمات را افزایش میدهد و هم بهرهوری را بالا میبرد. وی افزود: با این حال، یا توان اجرایی کافی فراهم نشده یا باور لازم در برخی بخشها شکل نگرفته و به همین دلیل، بخشی از اهداف محقق نشده است.
دیپلماسی فناورانه و تسهیل ویزا برای شرکای تجاری دانشبنیانها
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به موضوع دیپلماسی فناوری، اظهار داشت: در برنامه هفتم، موضوع «دیپلماسی فناورانه» مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور خارجه مکلف شده تسهیلگری کند؛ از جمله در حوزه ویزا برای شرکای تجاری شرکتهای دانشبنیان و فناور.
وی افزود: همچنین باید زمینه تأسیس شرکتهای ایرانی در خارج از کشور و نیز ورود و فعالیت شرکای خارجی در چارچوب قوانین کشور تسهیل شود تا تجارت دانشبنیان توسعه پیدا کند و تراز بازرگانی این حوزه به سمت مثبت شدن حرکت کند.
انتقاد از اجرا نشدن قانون و تأکید بر کیفیت اینترنت
علیمردانی با تأکید بر فاصله میان قانون و اجرا، اظهار کرد: واقعیت این است که قوانین حمایتی متعددی تصویب شده، اما مشکل اساسی اینجاست که قانون در اجرا زمین میماند. وی افزود: نمونههای روشن نشان میدهد وقتی اراده اجرایی وجود داشته باشد، فرآیندها میتواند به شکل چشمگیر کوتاه شود و خدمات با سرعت بالا ارائه شود.
این نماینده با اشاره به نقش زیرساخت ارتباطی در حیات شرکتهای فناور تصریح کرد: اینترنت برای شرکتهای دانشبنیان «اکسیژن» است. وی گفت: وقتی اینترنت بیکیفیت باشد و فیلترینگ چندلایه و هزینههای جانبی دسترسی، شرکتها چگونه میتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند؟ این موضوع مستقیماً بر توان صادراتی، کیفیت خدمات و حتی بقای شرکتهای نوآور اثر میگذارد.
وی با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در زنجان، اظهار داشت: شما را یک شخصیت علمی و کاربلد میدانیم که از بدنه نظام اداری بالا آمدهاید و پیچوخم بروکراسیها و مشکلات ساختاری را میشناسید. علیمردانی افزود: انتظار داریم این سفر و این گفتوگوها به اقدامهای عملی، تسهیلگری اداری و اجرای دقیق قوانین منجر شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه همچنین با اشاره به ظرفیت اجتماعی و مشارکتپذیری مردم استان زنجان گفت: زنجانیها اهل کار و همراهی هستند و همانطور که در عرصههای مختلف پای کار بودهاند، در حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال نیز میتوانند نقشآفرینی کنند، به شرط آنکه مسیر سیاستگذاری تا اجرا هموار شود.
با اعلام نیاز صنایع، سرفصل دروس را بومیسازی میکنیم؛ دانشگاه زنجان آماده «زنجانیکردن» آموزش و پژوهش است
رئیس دانشگاه زنجان، نیزدر جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه «ارتباط صنعت و دانشگاه» با وجود طرحهای متعدد طی سالهای گذشته هنوز به یک الگوی ساختارمند و نتیجهمحور در کشور تبدیل نشده است، پیشنهاد کرد با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری، سامانهای دو سویه برای «اعلام نیازهای صنایع و ارائه توانمندی شرکتهای فناور» راهاندازی شود؛ اقدامی که به گفته وی میتواند مسیر شکلگیری شرکتهای دانشبنیان، هدایت پایاننامهها و حتی اصلاح سرفصلهای آموزشی را به سمت نیازهای واقعی استان سوق دهد.
دکتر جمال صبا، با اشاره به ضرورت بازنگری جدی در سازوکار همکاری دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: اصطلاح «ارتباط صنعت و دانشگاه» آنقدر طی سالهای طولانی تکرار شده که حتی شاید لازم باشد نام آن تغییر کند، زیرا با وجود همه گفتوگوها و برنامهها، این ارتباط در کشور به شکل ساختارمند و پایدار شکل نگرفته است.
وی گفت: حدود ۲۴ سال پیش که مسئولیت مدیریت پژوهش دانشگاه را بر عهده داشتم، بسیاری از بحثهایی که امروز مطرح میشود، همان مطالب آن زمان است و تفاوت بنیادینی در نتیجه مشاهده نمیشود. این مسئول افزود: البته اقدامات متعددی انجام شده و برخی برنامهها نیز مفید و اثرگذار بودهاند، اما در مجموع، مسئله «ایجاد یک رابطه ساختاریافته و منظم» بین دانشگاه و بازار، همچنان حلنشده باقی مانده است.
ریشه مسئله؛ نیاز بازار درست مطرح نمیشود و توان پاسخگویی هم همسطح نیست
صبا با اشاره به اینکه چرخه «تقاضا و پاسخ» بهدرستی تعریف نشده است، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی این وضعیت آن است که نیازها به شکل دقیق، روشن و قابل اقدام مطرح نمیشود و از سوی دیگر، توان ارائه راهحل نیز به اندازه کافی سازماندهی نشده است.
وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از پایاننامههایی که در دانشگاهها انجام میشود و حتی برخی شرکتهای فناور و دانشبنیانی که شکل میگیرند، بدون توجه مستقیم به نیاز بازار و بدون پیوند واقعی با تقاضای صنعت ایجاد میشوند. این مسئول با اشاره به پیامدهای این روند تصریح کرد: وقتی نیاز مشخص نباشد، شرکت فناور نیز نمیداند باید روی چه مسئلهای متمرکز شود و در نتیجه، محصول یا خدمت نهایی بازار تضمینشدهای نخواهد داشت.
شرکت دانشبنیان موفق، روی فروش میایستد نه وام
رئیس دانشگاه زنجان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایت از شرکتها، گفت: بهترین شرکتهای فناور و دانشبنیان، شرکتهایی هستند که با فروش محصول و خدمت خود روی پای خود میایستند، نه با اتکا به تسهیلات.
وی اظهار داشت: تسهیلات اگر در ابتدای کار شرکتها بدون پیوند با بازار و بدون تعریف دقیق مسئله اختصاص پیدا کند، گاهی نهتنها کمککننده نیست بلکه به دلیل هزینهکرد نامناسب و عدم تحقق درآمد پایدار، شرکت را وارد چرخه مشکل میکند. این مسئول افزود: اما شرکتهایی که از ابتدا بر اساس یک نیاز واقعی و شفاف شکل میگیرند، میتوانند تا انتها نیز مسیر رشد را با اتکا به بازار طی کنند.
درخواست از استانداری و دستگاههای مرتبط؛ «اعلام نیاز صنایع» شفاف و عمومی شود
صبا با بیان اینکه کلید حل مسئله، «شفافسازی نیازهای صنعت و بخش خصوصی» است، اظهار کرد: درخواست من از استانداری، مجموعه مسئولان ذیربط و فعالان اقتصادی این است که دست به دست هم بدهیم و دستکم در استان زنجان، موضوع اعلام نیاز صنایع و بخش خصوصی را روشن، واضح و قابل دسترس کنیم.
وی افزود: چند سال قبل در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، اقداماتی در این زمینه آغاز شد و تا مرحلهای نیز پیش رفت، اما متأسفانه ناقص ماند. این مسئول با اشاره به ایده راهاندازی سامانه تخصصی گفت: در همان فرآیند به این جمعبندی رسیدیم که ایجاد یک «سامانه اعلام نیاز» ضروری است؛ سامانهای که صاحبان صنایع بتوانند به سادگی نیاز خود را ثبت کنند، بهگونهای که حتی یک صنعتگر بتواند با تلفن همراه، نیاز خود را در هر زمان و مکان وارد کند و همه فعالان مرتبط آن را ببینند.
پیشنهاد سامانه دو سویه؛ نیازهای صنعت در برابر توانمندی شرکتهای فناور
رئیس دانشگاه زنجان ادامه داد: این سامانه باید دو سویه باشد؛ یعنی از یک طرف، صنعت و بخش خصوصی نیازها و مسائل خود را ثبت کنند و از طرف دیگر، شرکتهای فناور و دانشبنیان نیز توانمندیها، خدمات و راهکارهای خود را ارائه دهند تا امکان اتصال سریع عرضه و تقاضا فراهم شود.
وی اظهار داشت: در چنین ساختاری، هر فرد یا مجموعهای که توان حل آن مسئله را دارد، میتواند با نماینده معرفیشده از طرف صنعت تماس بگیرد و مسیر همکاری شکل بگیرد. صبا افزود: چه بسا پارک علم و فناوری بتواند در راهاندازی و پیشبرد چنین سامانهای پیشقدم شود و با مشارکت دانشگاه و اتاق بازرگانی، آن را به یک ابزار دائمی تبدیل کند.
اثر مستقیم بر پایاننامهها و طرحهای پژوهشی
این مسئول با اشاره به اینکه این سامانه میتواند مسیر پژوهش را نیز اصلاح کند، افزود: وقتی نیازهای واقعی صنعت مشخص شود، پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی دانشگاهها نیز بهتر هدایت میشوند و به جای تولید پژوهشهای کماثر، به حل مسائل واقعی استان و بازار گره میخورند.
وی گفت: این روند باعث میشود ارتباط دانشگاه و صنعت از سطح توصیه و شعار خارج شود و به پروژههای مشخص، قابل سنجش و نتیجهمحور برسد.
صبا در ادامه با اشاره به امکان بومیسازی آموزش، اظهار داشت: اگر نیازها را بشناسیم، حتی میتوانیم موضوع را به حوزه آموزش نیز توسعه دهیم و سرفصلهای درسی را متناسب با آن نیازها تغییر دهیم.
نصیری: دولت نباید بخش خصوصی را رقیب بداند؛ حلقههای مفقوده قانونگذاری در حوزه دانشبنیان باید حذف شود
دکتر سعداله نصیری، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، نیز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد صریح از فرهنگ «مرکزگرایی» و وابستگی تصمیمگیران به پایتخت، تأکید کرد که زنجان ظرفیتهای علمی در تراز بینالمللی دارد و نیازی نیست تمامی پروژههای فناورانه و تحقیقاتی به تهران ارجاع شود. وی با ارائه مستندات علمی، خواستار اصلاح فرهنگ مدیریتی و ایجاد ساختارهای قانونی برای نقشآفرینی واقعی بخش خصوصی و دانشگاهها در توسعه استان شد.
دکتر سعداله نصیری، ضمن اشاره به حضور معاون رئیسجمهور و تیم همراه، از ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به توانمندیهای منطقهای سخن گفت. وی با بیان خاطرهای از دهه ۷۰، این نقد را مطرح کرد که هنوز فرهنگی در کشور وجود دارد که تصور میکند هر کار مهم یا تخصصی تنها در تهران و کلانشهرها امکانپذیر است؛ در حالی که استان زنجان پتانسیلهای بینظیری برای انجام کارهای بزرگ دارد.
زنجان؛ کانون علم در تراز بینالمللی
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پایه زنجان، اظهار داشت: این دانشگاه بر اساس شاخصهای کیفی، در میان ده دانشگاه برتر کشور قرار دارد و در برخی حوزهها رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این مسئول افزود: برای نمونه، در شاخص «نیچر ایندکس»، ما جایگاه پنجم کشور را داریم و در حوزه سرآمدان علمی نیز طی سالهای گذشته موفق به کسب رتبههای برتر شدهایم.
وی با مقایسه علمی دانشکدههای این دانشگاه با مراکز معتبر پایتخت، تصریح کرد: بنده سالها رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران بودهام و هماکنون نیز عضو هیئت علمی آن هستم؛ با صراحت و بر اساس آمار و دیتا اعلام میکنم که دانشکده فیزیک دانشگاه علوم پایه زنجان به مراتب از دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پیشرفتهتر است. وی افزود: دانشکده شیمی ما نیز دستکمی از دانشگاههای تراز اول پایتخت ندارد و این واقعیت باید توسط مدیران و مسئولان استانی و ملی باور شود.
ظرفیتهای بلااستفاده؛ از لیدار تا بهداشت معدن
دکتر نصیری با گلایه از عدم بهرهگیری دستگاهها از توانمندیهای بومی، گفت: ما در استان زنجان بهترین متخصصان را در حوزه تحول دیجیتال، دیتاسنتر و فناوریهای نوین داریم، اما همچنان شاهد هستیم که پروژهها به تهران ارجاع داده میشود. وی تأکید کرد: ما در حوزه فناوری «لیدار» (LIDAR) بهترین ابزار و متخصصان را در دانشگاه علوم پایه داریم که در کشور بینظیر است؛ همچنین در حوزه آلودگی محیط زیست، دانش فنی لازم برای حل چالشها را داریم.
این مسئول به یک خلأ بزرگ در صنعت کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه «بهداشت و ایمنی معدن»، وضعیت کشور عملاً نزدیک به صفر است. وی گفت: در حالی که در دنیا بدون رعایت الزامات بهداشت معدن، اجازه هیچگونه اکتشاف یا استخراجی داده نمیشود، ما در ایران بدون این زیرساختها معادن را فعال میکنیم. دانشگاه علوم پایه آمادگی دارد با الگوبرداری از تجربیات بینالمللی، دانش فنی لازم را برای ایمنسازی معادن کشور فراهم کند.
نقد نگاه دولتی به بخش خصوصی و خلأهای قانونی
رئیس دانشگاه علوم پایه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی، اظهار داشت: کشور تنها از طریق بخش خصوصی به مسیر درست توسعه بازمیگردد. وی افزود: دولت نباید بخش خصوصی را رقیب خود بداند، بلکه باید نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کند.
وی با اشاره به مشکلات قانونی موجود، تصریح کرد: بسیاری از درخواستهای فعالان اقتصادی، خواستههای غیرمعقولی نیست؛ ما در حوزههایی مانند «توکنایز کردن» و ضوابط پارکهای علم و فناوری با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم که مجلس و دولت باید برای رفع آن پیشقدم شوند.
عبور از نگاه جزیرهای؛ دانشگاه و صنعت دستبهدست هم دهند
دکتر نصیری در پایان با قدردانی از رویکرد علمی حاکم بر اتاق بازرگانی زنجان، اظهار کرد: معتقدم دانشگاهها در یک «برج عاج» و صنعت در «برج دیگری» قرار دارند که از هم جدا هستند. وی گفت: پیشنهاد میکنم متواضعانه از این برجها پایین بیاییم و دستبهدست هم دهیم تا این شکاف پر شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این باور را در استان نهادینه کنیم که برای انجام کارهای بزرگ نیازی به نگاه همیشگی به پایتخت نیست، زنجان میتواند به الگویی برای انجام پروژههایی در تراز بینالمللی تبدیل شود. وی در پایان برای هرگونه همکاری تخصصی در جهت رفع نیازهای صنعتی و فناورانه استان اعلام آمادگی کرد.
وی افزود: دانشگاههایی که هیئت ممیزه مستقل دارند، از جمله دانشگاه زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان، از نظر قانونی اختیار دارند برخی اصلاحات سرفصل را انجام دهند و سپس آن را به وزارت مربوطه اعلام کنند. این مسئول تصریح کرد: بنابراین اگر نیازهای استان بهصورت دقیق استخراج شود، میتوان مسیر آموزش را نیز در راستای رفع آن نیازها سامان داد.
«زنجانیکردن» دانشگاه؛ حرکت دانشگاه مادر در مسیر نیازهای استان
رئیس دانشگاه زنجان با اشاره به پیشنهاد مطرحشده درباره جهتدهی دانشگاهها به نیازهای بومی، اظهار کرد: یکی از نمایندگان محترم مجلس نیز بر این موضوع تأکید داشتند که دانشگاهها باید بیش از پیش در مسیر مسائل و نیازهای استان حرکت کنند. وی افزود: ما نیز آمادگی داریم به عنوان دانشگاه مادر استان، با همه رشتهها از جمله علوم انسانی، مدیریت و سایر حوزهها، پا به پای بخشهای صنعتی و اقتصادی برای حل مسائل زنجان حرکت کنیم.
صبا در پایان اظهار داشت: دانشگاه زنجان برای هر نوع همکاری عملیاتی، از طراحی سامانه اعلام نیاز تا هدایت پایاننامهها و اصلاح سرفصلهای آموزشی، آمادگی دارد و هر کمکی از دست ما برآید در خدمت استان و بخش خصوصی خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار زنجان: ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای دانشبنیانها باید ویژه دیده شود
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان، نیز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه «اعتبار مالیاتی» و تسهیلات حمایتی باید بهصورت تخصصی و هدفمند برای شرکتهای دانشبنیان استان فعال شود، گفت بخشی از موانع موجود ناشی از نبود شناخت کافی برخی نهادهای نظارتی از ماهیت «محصول و خدمت فناورانه» است. وی همچنین خواستار تعیین ردیف و سقف بودجه مشخص برای خرید نرمافزار در دستگاههای اجرایی شد و بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در زنجان تأکید کرد.
دکترنرگس مرادخانی، با اشاره به ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: موضوع «اعتبار مالیاتی» ظرفیت مهمی است که باید برای آن بهصورت دقیق، مجزا و با زمانگذاری مشخص ورود کنیم.
وی گفت: لازم است سازمان صنعت، معدن و تجارت، پارک علم و فناوری، معاونت اقتصادی استانداری و ادارهکل امور مالیاتی استان در یک سطح ویژه به این موضوع بپردازند تا حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت اعتبار مالیاتی در استان زنجان اتفاق بیفتد. وی افزود: اگر این ظرفیت بهدرستی فعال شود، میتواند بخشی از مشکلات تأمین مالی، تحقیق و توسعه و توسعه بازار شرکتهای فناور را کاهش دهد.
تأمین بودجه خرید نرمافزار در دستگاههای اجرایی؛ نقش سازمان برنامه و شورای برنامهریزی
مرادخانی با اشاره به ضرورت حمایت از بازار داخلی محصولات فناوری، اظهار داشت: در حوزه نرمافزار، دستگاههای اجرایی باید خرید انجام دهند، اما این موضوع نیازمند پشتوانه بودجهای است. این مسئول با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامهریزی استان افزود: پیشنهاد ما این است که شورای برنامهریزی عدد مشخصی را تصویب کند و به دستگاهها ابلاغ شود تا بتوانند در راستای انجام مأموریتهای خود، از نرمافزارها و راهکارهای فناورانه استفاده کنند.
وی اظهار داشت: زمانی که یک تکلیف مشخص همراه با اعتبار مصوب در اختیار دستگاه قرار گیرد، فرآیند خرید شفافتر میشود و از سوی دیگر، امکان برنامهریزی برای شرکتهای فناور نیز فراهم میشود.
تسهیلات پرداخت نشد؛ از ۲۰ میلیارد فقط ۵ میلیارد جذب شد
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به تجربه استان در حوزه تسهیلات، بیان کرد: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار داشتیم، اما در نهایت فقط ۵ میلیارد تومان پرداخت شد. وی افزود: یکی از نخستین چالشهایی که در بدو آغاز مسئولیت در استان با آن مواجه شدم، همین موضوع بود که چرا ظرفیت موجود به مرحله پرداخت و جذب نمیرسد.
این مسئول با اشاره به علت بخشی از این ناکامی، تصریح کرد: در برخی بخشها، نهادهای نظارتی و بازرسی، درک روشنی از این موضوع ندارند که «شرکت فناوری» یا «محصول فناورانه» چگونه باید به عنوان یک محصول واقعی و قابل خرید و قابل ارزیابی تلقی شود. وی گفت: همین مسئله در عمل برای استان چالش ایجاد کرد و نتیجه آن شد که بخشی از منابع برگشت خورد؛ چه برسد به اینکه بخواهیم برای دانشبنیانها سهمیه ویژه تعریف کنیم.
وی افزود: همانگونه که مسئولان پارک علم و فناوری نیز اشاره کردند، باید برای حل این مسائل کنار هم قرار بگیریم و سازوکارهای اجرایی را اصلاح کنیم تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند از حداکثر ظرفیتهای تسهیلاتی و حمایتی استفاده کنند.
اعلام آمادگی برای پیگیری موضوعات فناورانه؛ ارتباط مستقیم با پارک
مرادخانی با اشاره به مطالبه فعالان حوزه فناوری درباره موضوعاتی مانند «توکنایز کردن» و سایر زمینههای نوظهور، اظهار داشت: هر موضوعی که احساس میشود معاونت اقتصادی میتواند در آن نقشآفرینی کند، از مسیر پارک علم و فناوری قابل پیگیری است.
وی افزود: پارک بهصورت ۲۴ ساعته میتواند با بنده در ارتباط باشد و برای بررسی مسائل و موانع، وقت میگذارم؛ حتی اگر لازم باشد در ساعات پایانی شب نیز پیگیری میکنم. این مسئول تأکید کرد: بنده خود را موظف به همراهی با اکوسیستم فناوری استان میدانم و در خدمت فعالان این حوزه هستم.
پیوند دانشگاه و صنعت؛ ظرفیتها هست اما اتصال ضعیف است
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوابق کاریاش گفت: تجربه حضور در سازمان برنامه و بودجه و همچنین سابقه فعالیت دانشگاهی و کار با بخش خصوصی را دارم و معتقدم بخش خصوصی مسیر اصلی عبور اقتصاد از چالشهاست.
وی افزود: از یک سو، صنایع باید بهروشنی اعلام کنند چه نیازهایی دارند و از سوی دیگر، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ظرفیتهای گستردهای برای حل مسائل صنایع دارند. این مسئول با اشاره به وضعیت موجود اظهار داشت: در عمل میبینیم که بسیاری از مشکلات صنایع ما، قابلیت حل شدن توسط دانشگاهها را دارد، اما این دو بخش هنوز به اندازه کافی با هم «مچ» نشدهاند.
مرادخانی تصریح کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت، دستکم در استان زنجان، باید بسیار قویتر از وضع فعلی باشد. وی گفت: ظرفیت دانشگاههای استان، پارکها و شرکتهای دانشبنیان، در صنایع آنگونه که باید استفاده نمیشود؛ بخشی از این موضوع به خصلت و ساختار صنایع و بخشی نیز به عدم آشنایی صنایع با توانمندیهای علمی و فناورانه بازمیگردد.
درخواست از اتاق بازرگانی برای نقشآفرینی در اتصال عرضه و تقاضا
وی با اشاره به جایگاه شورای گفتوگو، اظهار داشت: ما در این شورا انتظار داریم اتاق بازرگانی در ایجاد ارتباط مؤثر میان نیازهای بخش خصوصی و ظرفیتهای دانشگاهی و دانشبنیان به دولت کمک کند. این مسئول افزود: اگر اتصال نیاز و توانمندی شکل بگیرد، بسیاری از مسائل حوزه تولید، بهرهوری و رقابتپذیری قابل حل خواهد بود.
تأکید بر همافزایی در شرایط حساس کشور
مرادخانی در پایان با اشاره به شرایط کلان کشور، اظهار کرد: امروز کشور با مسائل کلان و شرایط حساسی مواجه است و در چنین وضعی، پیشبرد اهداف استان با ناراحتی، سوءتفاهم و تقابل پیش نمیرود. وی افزود: باید در کنار هم باشیم، موضعگیری مشترک داشته باشیم و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در مسیر حل مسائل استان استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: همه بخشها—دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای حمایتی—باید دست به دست هم دهند تا اهداف توسعهای استان زنجان محقق شود.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود:زنجان گرفتار خامفروشی و بحران پسماندهای روی است
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه «تولید نبض تپنده اقتصاد» است، گفت اجرای واقعی سیاستهای اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی شرط پیشرفت کشور است و دولت باید از نقش «رقیب» به نقش «رفیق و تسهیلگر» تغییر جهت دهد. وی در عین حال با انتقاد از خامفروشی در زنجان و شکاف میان صنعت و معدن، بحران پسماندهای روی را از چالشهای جدی استان دانست و از بلاتکلیفی پروژههایی مانند فرودگاه و پتروشیمی زنجان گلایه کرد.
سید جمال موسوی، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از مدیریت استان در ماههای اخیر، بر ضرورت همافزایی قوا برای حل مسائل تولید و توسعه تأکید کرد.
وی گفت: به روح پاک و مطهر شهدای گرانقدر درود میفرستیم و لازم میدانم از دولت محترم و مدیریت میدانی و پرکار استان تشکر کنم؛ چرا که در مقاطع حساس، مدیریت استان عملکرد قابل قبولی داشت.
این نماینده افزود: در طول یک سالی که مسئولیتهایی را در سطح استانی و پیگیریهای مرتبط داشتهام، اقدامات خوبی در حوزه حل مشکلات تولیدکنندگان و ارتقای زیرساختها دنبال شد.
تأکید بر همافزایی قوا؛ «ارتباط مؤثر» شرط توسعه
این مسئول با اشاره به ضرورت همگرایی میان قوه مجریه، مقننه و قضاییه اظهار داشت: امروز ارتباط مناسبی بین قوا در کشور و استان شکل گرفته است و همین مسئله میتواند مسیر توسعه را هموار کند. وی افزود: پیامهای اخیر مقام معظم رهبری نیز بر این نکته تأکید دارد که ارتباط مؤثر میان قوه مقننه و قوه مجریه میتواند به پیشرفت ایران اسلامی کمک کند.
تولید؛ نبض اقتصاد و محور سیاستگذاری
موسوی با بیان اینکه فعالان حاضر در جلسه همگی با حوزه تولید درگیر هستند، تصریح کرد: همه ما میدانیم تولید، نبض تپنده اقتصاد و پیشران اصلی کشور است. وی افزود: قانونگذار نیز در اصل ۴۴ قانون اساسی به این موضوع صراحت داده و سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز برای تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شده است.
این نماینده با اشاره به بند «ج» سیاستهای اصل ۴۴ اظهار داشت: در سالهای گذشته تأکید شد بخش قابل توجهی از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عمل نتوانستیم آنگونه که باید حتی یک قانون کلیدی را بهصورت کامل عملیاتی کنیم. وی افزود: وقتی اقتصاد دولتی شود و بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نداشته باشد، نتیجه روشن است؛ در چنین شرایطی نه تولید رشد میکند و نه اقتصاد کشور میتواند در میدان پرتلاطم اقتصاد جهانی رقابتپذیر باشد.
وی گفت: دولت نباید رقیب باشد؛ دولت باید رفیق باشد. وی افزود: در دولت چهاردهم اقدامات و رویکردهایی در حوزه حمایت از بخش خصوصی و تولید در حال شکلگیری است که جای قدردانی دارد و ما نیز از مجموعه دولت در استان و کشور تشکر میکنیم.
زیرساختهای زنجان؛ پیشرفتها هست اما بهرهبرداری کامل نیست
نماینده ماهنشان و ایجرود با اشاره به برخی اقدامات زیرساختی در استان زنجان اظهار داشت: در حوزه زیرساختها کارهای خوبی انجام شده و یکی از موضوعات مهمی که استاندار نیز پیگیر است، دوخطه شدن راهآهن زنجان است. وی افزود: زنجان از نظر موقعیت ارتباطی مزیت قابل توجهی دارد؛ اتصال تهران به غرب کشور از این استان عبور میکند و محورهای بزرگراهی مهمی در استان وجود دارد.
این مسئول با اشاره به ظرفیت فرودگاه زنجان تصریح کرد: فرودگاه زنجان از موضوعاتی است که پیگیریهای زیادی برای فعالسازی آن انجام شده، اما هنوز نتوانستهایم سرمایهگذاران لازم را برای بهرهبرداری اقتصادی، توسعه ناوگان و ایجاد زیرساختهای مرتبط جذب کنیم و این ظرفیت که برای آن سرمایهگذاری شده، عملاً بلااستفاده مانده است.
موسوی با انتقاد از ساختار توسعه صنعتی استان گفت: با وجود پتانسیلهای مناسب، بهویژه در حوزه انتخابیه بنده یعنی شهرستان ماهنشان، متأسفانه بین صنعت و معدن در استان فاصله افتاده است. وی افزود: زنجان در زمره استانهای خامفروش قرار گرفته و عملاً یکی از برندهای ناخوشایند استان، خامفروشی است.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی توسعه نامتوازن اضافه کرد: یکی از صنایع آلاینده در دنیا صنعت روی است و وقتی نتوانیم فاصله بین صنعت و معدن را کم کنیم و زنجیره ارزش را تکمیل کنیم، نتیجه میتواند شکلگیری بحرانهای پیچیده باشد. این مسئول تصریح کرد: امروز در استان زنجان گرفتار مسئلهای به نام پسماندهای روی هستیم که حل آن بسیار سخت و زمانبر خواهد بود.
همدلی برای حل مسائل تولید و توسعه استان
موسوی در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیران استانی و نمایندگان مجلس، گفت: در مقاطع اخیر، برای حفظ جریان تولید تلاشهای خوبی انجام شد و نمایندگان نیز پیگیر مسائل استان هستند. وی افزود: از استاندار زنجان نیز بهعنوان فرمانده توسعه استان تشکر میکنم که شبانهروز برای توسعه استان تلاش میکنند.
About the Author
