میهن نیوز- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی که با حضور استاندار برگزار شد، با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی زیرزمینی، خواستار اقدام قاطع و فوری در خصوص پر کردن چاههای غیرمجاز شد.
به گزارش خبرنگار میهننیوز،دکتر بهروز عباسی، با اشاره به بحران کمآبی و وضعیت نگرانکنندهی سدهای استان، گفت:صیانت از منابع آبی زیرزمینی یکی از مصادیق اصلی اجرای حقوق عامه است و نیازمند اقدامات جدی، پیشگیرانه و سلبی است.
وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند، جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان، از جمله راهکارهای ضروری برای ساماندهی وضعیت منابع آب است.
دادستان زنجان در ادامه با اشاره به آمار چاههای غیرمجاز، اظهار کرد:هماکنون ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز تعیین تکلیفشده داریم که باید هرچه سریعتر پر شوند لذا متولی این امر طبق قانون، شرکت آب منطقهای است.
وی با بیان اینکه عملکرد سال گذشته در پر کردن چاههای غیرمجاز نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش مواجه بوده، تصریح کرد:
بر اساس آمار، شاهد کاهش ۳۷ درصدی در این حوزه بودهایم که قابل قبول نیست و نیاز به پیگیری فوری دارد.
دکتر عباسی با اشاره به مطالبهی مردم در برخورد با چاههای غیرمجاز، گفت:شهروندان بارها مراجعه کردهاند و خواستار برخورد با چاههای غیرمجاز در مناطق همجوار خود شدهاند. این مطالبه بهحق است و نباید اجرای قانون بهصورت سلیقهای یا گزینشی انجام شود.
وی ادامه داد:در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که فقط ۸۰۰ تا ۹۰۰ مورد از آنها تعیین تکلیف شدهاند. انتظار داریم با تشکیل کارگروهی ویژه در سطح استان، این موضوع بهصورت جدی و مستمر پیگیری شود.
دادستان مرکز استان زنجان با بیان اینکه ترک فعل در این حوزه، تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارد، گفت:ما ترک فعلها را رصد میکنیم و این موضوعات از سوی دادستانی کل کشور نیز دنبال میشود که در این راستا یکی از مهمترین آنها، صیانت از منابع آبی است.
وی همچنین از مدیرعامل شرکت آب منطقهای خواست تا با برنامهریزی دقیق، گزارشهای ماهانه از وضعیت پر شدن چاههای غیرمجاز ارائه دهد و تأکید کرد:
تا پایان سال نباید هیچ چاه غیرمجاز تعیین تکلیفشدهای باقی مانده باشد لذا این مهم نیازمند تأمین بودجه، امکانات، و همراهی نیروی انتظامی است.
وی در پایان ضمن اشاره به تشکیل ۲۱۷ پرونده در دادسراهای استان طی سال گذشته پیرامون چاههای غیرمجاز، اظهار کرد:همکاران شرکت آب منطقهای از ظرفیت قانون توزیع عادلانه آب استفاده میکنند و اقدامات موثری صورت گرفته، اما کافی نیست. اکنون زمان آن است که با حمایت استانداری و دیگر نهادهای مسئول، این روند تسریع یابد.
About the Author
