دادستان زنجان: فعالیت کافه‌های بدون مجوز متوقف می‌شود

📅 تاریخ: 28 مهر 1404 - 09:46 | ✍️ اقدام کننده: مهران حبیبی | 🆔 کد خبر: 22891 | 📢 منتشرکننده: آوای میهن نیوز

دادستان زنجان: فعالیت کافه‌های بدون مجوز متوقف می‌شود

دکتر عباسی

میهن نیوز- دادستان مرکز استان زنجان گفت:طبق قانون ادامه کار واحدهای فاقد پروانه از جمله کافه ها تخلف است و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن‌نیوز، دکتر بهروز عباسی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان امروز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما، از برخورد قانونی با کافه‌ها و واحدهای خدماتی فاقد مجوز رسمی خبر داد و گفت:بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، هرگونه فعالیت اقتصادی بدون داشتن پروانه رسمی تخلف محسوب می‌شود و واحدهایی که فاقد پروانه و مجوز فعالیت هستند اجازه ادامه کار نخواهند داشت.

وی افزود:کافه‌داران موظف‌اند برای ادامه فعالیت خود نسبت به اخذ پروانه قانونی اقدام کنند و در صورت عدم تمکین، برابر مقررات از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد. قانون برای همه یکسان است و هیچ کسب‌وکاری خارج از چارچوب آن مجاز به فعالیت نخواهد بود.

دادستان زنجان در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه‌ای تخصصی با موضوع آسیب‌های اجتماعی در استان گفت:

 جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگی، انتظامی و صنفی برگزار شد تا موضوع آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مسائلی که در برخی از کافه‌ها مشاهده یا گزارش می‌شود، بررسی و تصمیم‌گیری شود.

او تأکید کرد:هدف از این جلسات، تعطیلی کسب‌وکارها نیست؛ بلکه ایجاد نظمی قانونی در کنار حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان است.چ و در این زمینه همه دستگاه‌ها موظف‌اند ضمن حمایت از کسب‌وکارهای سالم، با هرگونه تخلف یا بی‌قانونی برخورد کنند.

دکتر عباسی با بیان اینکه رعایت مقررات و شئون اسلامی از اولویت‌های مهم فعالیت واحدهای صنفی است، گفت:

کافه‌ها باید در چارچوب قوانین نظام صنفی و اصول اخلاقی فعالیت کنند. هر واحدی که این موارد را رعایت نکند یا اقدام به رفتارهای مغایر با شئون اجتماعی کند، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد:ما از اصناف و صاحبان کسب‌وکار انتظار داریم با همکاری و مسئولیت‌پذیری، ضمن رعایت قانون، محیطی سالم و آرام برای جوانان و خانواده‌ها فراهم کنند.

دادستان مرکز استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد:رعایت قانون، ضامن امنیت اجتماعی و اقتصادی است. اگر واحدهای صنفی همکاری کنند و در مسیر ضوابط قانونی حرکت کنند، دستگاه قضایی نیز پشتیبان آن‌ها خواهد بود؛ اما در برابر تخلف، هیچ‌گونه مسامحه‌ای وجود نخواهد داشت.

Share this post