اصلاح قوانین سخت و زیان‌آور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیدکرد:
اصلاح قوانین سخت و زیان‌آور
میهن نیوز- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: این قانون که در ابتدا برای حمایت از گروهی محدود از کارگران تدوین شده بود، امروز به دلیل گسترش بی‌رویه باعث آسیب به کارفرمایان، کارگران و سازمان تامین اجتماعی شده است لذا در این زمینه لایحه‌ای برای اصلاح این قانون آماده کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و مقامات استانی، راه‌حلی جامع ارائه شود تا این لایحه به تصویب دولت و در صورت لزوم مجلس برسد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی «میهن‌نیوز»، محمدمیدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان اقتصادی استان زنجان که با همت اتاق بازرگانی برگزار شد، از بررسی مجدد عناوین شغلی و مسائل مربوط به نصب ماشین‌آلات خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم بخشی از اصلاحات انجام شده، اما برخی نارضایتی‌ها همچنان باقی است. در جلسه‌ای که با حضور استاندار و نمایندگان فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد، این موارد بررسی و گزارش نتایج به ذی‌نفعان ارائه می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم همکاری سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در عبور از چالش‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی بار سنگینی در پرداخت حقوق بازنشستگان دارد، اما این نباید به معنای فشار بیش از حد به واحدهای تولیدی باشد. رونق تولید، کلید بهبود اقتصاد کشور و تامین منابع پایدار برای دولت و بازنشستگان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان زنجان، این استان را «قابل تبدیل به استانی بدون بیکار» دانست و بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، انسجام ملی و حمایت از رونق تولید تأکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی کارفرمایان و کارگران در شرایط دشوار اخیر گفت: از همه صاحبان کسب‌وکار که در ایام سخت، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، بدون توجه به مصالح اقتصادی و با وجود فشارها، برای تحقق اهداف ملی در کنار کارگران و دولت ایستادند، قدردانی می‌کنم. استان زنجان در این زمینه عملکردی ویژه داشته و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد.
وی افزود: همان‌طور که حجت‌الاسلام حسینی اشاره کردند، زنجان می‌تواند به استانی بدون بیکار تبدیل شود. این استان نه تنها در حوزه‌های اقتصادی بلکه در حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی نیز درخشیده است. وظیفه همه ماست که این انسجام را حفظ کنیم، همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز در فرامین اخیر خود بر آن تاکید کرده‌اند.
وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مهاجرتی و وضعیت کارگران غیرقانونی افزود: موضوع اخراج کارگران غیرمجاز و تغییر سیاست‌های مهاجرتی در دولت در حال بررسی است و پیشنهادات استان‌ها، از جمله زنجان، در این زمینه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
میدری با تاکید بر اهمیت تفویض اختیار به استان‌ها گفت: استان‌ها ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی بالایی دارند و باید با بهره‌گیری از ارتباطات گسترده میان دولت، مجلس و بخش خصوصی، مسائل اقتصادی و اجتماعی را در سطح ملی و استانی حل کنیم.
مشکلات تعاونی‌های مسکن با همکاری سه‌جانبه حل می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر لزوم همکاری میان قوه قضاییه، وزارت مسکن و وزارت تعاون برای حل مشکلات تعاونی‌های مسکن، اعلام کرد که تفویض اختیار به استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، راهبرد دولت برای شکوفایی اقتصادی کشور است.
میدری ، با اشاره به پیگیری مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهرستان خدابنده گفت: در سفر قبلی که همراه با آقای بیگدلی، نماینده محترم خدابنده داشتیم، مشکل قدیمی تعاونی‌های مسکن مطرح شد که از زمان معاونت رفاه بنده نیز وجود داشت. اکنون با همکاری قوه قضاییه و وزارت مسکن در حال ایجاد کارگروهی مشترک هستیم تا این معضل را حل کنیم.
وی افزود: تعاونی‌های بزرگی در سراسر کشور وجود دارند که حل مشکلات آنها نیازمند همکاری نزدیک این سه نهاد است. در این مسیر، آقای صادقی (استاندار زنجان) با تعاملات خود با تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، راهکارهایی را دنبال می‌کنند که می‌تواند به نتیجه عملی منجر شود. رئیس‌جمهور نیز اعتقاد راسخ دارد که تفویض اختیار به استان‌ها باید گسترش یابد تا طرح‌های عمرانی و اقتصادی از جمله احداث مجموعه‌های ورزشی سریع‌تر اجرایی شوند.
میدری با اشاره به تغییرات در نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: من از اتاق بازرگانی خواستم تا نماینده‌ای را به‌عنوان ناظر معرفی کند تا پیش از صدور هر بخشنامه‌ای، تمام مصوبات مورد بررسی قرار گیرد. این نظارت که معمولاً وزیر انتخاب می‌کند، به نماینده بخش خصوصی سپرده خواهد شد.
وزیر تعاون در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلات تاکید کرد و گفت: دولت و شخص آقای دکتر پزشکیان بر محل‌محوری و نقش کانون‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی تاکید دارند. این کانون‌ها می‌توانند در مساجد، شهرداری‌ها و مراکز محلی، به‌عنوان مراکز ورزشی، کتابخوانی و حمایت‌های اجتماعی فعالیت کنند. این سیاست با حمایت وزارت کشور و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی دنبال می‌شود.
وی افزود: با تفویض اختیار به استان‌ها، حتی در حوزه‌های مرتبط با نانوایی‌ها و کارخانجات، می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را سریع‌تر انجام داد و درآمدزایی را با روش‌های ساده‌تر ممکن ساخت. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بوروکراسی منجر شود.
میدری در پایان با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه، استاندار زنجان و نمایندگان مجلس حاضر در نشست تصریح کرد: در جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی استان، به‌صورت غیرحضوری و با حضور مدیران کل، معاونین و رئیس سازمان، از طریق ویدئوکنفرانس در خدمت فعالان اقتصادی خواهیم بود.
–
