میهن نیوز- مهران حبیبی/با توجه به کمبود منابع مالی و یکسویه بودن قراردادها در طرح نهضت ملی مسکن ، وعده ساخت یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم عملی نشد وکوهی از مشکلات باقی مانده به دولت چهاردهم منتقل شد، اما در زمان حاضر تعلل پیمانکاران یا کم کاری مسئولان در طرح نهضت ملی مسکن نیز بر کسی پوشیده نیست چرا که با سیر صعودی مصالح ساختمانی متقاضیان بیش از بیش ضرر کرده و توان پرداخت ۱۱تا ۱۸میلیون قسط را در ماه نخواهند داشت.

نبود منابع مالی کافی برای احداث ساختمان‌ها از عوامل مهم محقق نشدن وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن بود. همچنین تورم بالا و نوع قراردادهای ساخت این ساختمان‌ها که اکثراً یکطرفه بوداز دیگر دلایل این اتفاق محسوب می‌شوند.

دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال برای اقشار کم درآمد وعده‌ای را در حال عملی کردن بود که با سقوط بالگرد رئیس جمهور همه چیز تغییر کرد به طوری که پیمانکاران از این فرصت به دست آمده استفاده کرده و بسیاری از پروژه‌ها را نیمه کاره و مسکوت گذاشتند که این کم کاری باعث اعتراض بسیاری از متقاضیان طرح مسکن ملی در استان زنجان شد که گاهی با تجمع در مقابل استانداری و همچنین راه و شهرسازی اعتراض خود را بیان نمودند. 

در سفر وزیر راه و شهرسازی که شهریور ماه ۱۴۰۲ به استان زنجان انجام شد عملا واگذاری واحد ها به متقاضیان آغاز وواحد هایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند متمم ۲۰۰میلیون تومانی برای وام های قبلی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت اما این تزریق با توجه به گرانی مصالح تاثیر چندانی نداشت.

 نخستین جلسه شورای مسکن استان زنجان در دولت جدید با حضور صادقی استاندار جدید زنجان برگزار شد ودر این جلسه هر یک از اعضای تاثیرگذار شورا در بخش مسکن به مشکلات و دستاوردهای این بخش اشاره کردند. 

 مدیر کل راه شهرسازی استان زنجان در این جلسه با تاکید بر اینکه متقاضیان طرح ملی مسکن در صورت آورده کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان حذف خواهند شد اظهار کرد:افرادی که کمتر از ۲۰۰میلیون تومان آورده داشته باشند از مسکن ملی حذف خواهند شد چراکه تا دوماه فرصت داده شده بود که اقدام کنند لذا از اعضای شورا در خواست دارم در راستای این موضوع اقدام نماییم.

 جعفر قزوینیان با بیان اینکه زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو سه استان نمونه کشور است،افزود: اجرای بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در بخش حمایتی بیش از ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالی که متوسط پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه‌های مسکن ملی در سطح کشور ۴۰ درصد است.

وی گفت: شورای مسکن از شوراهای مهمی است که در این برهه زمانی از اهمت زیادی برخوردار بوده و کمک می کند تا مشکلات بررسی و حل شود. 

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم سیاست تامین مسکن برای چهار میلیون نفر برنامه ریزی شده بود،ابراز کرد: در این راستا تعهد استان زنجان در طرح نهضت ملی مسکن ۶۸ هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی در قالب مسکن حمایتی، خود مالکی، بافت فرسوده و مسکن روستایی است که از این تعداد ۴۸ هزار و ۱۱۲ واحد شهری و ۲۰ هزار واحد مسکن روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: برنامه تولید مسکن شهری در قالب بخش خصوصی (خود مالکی ۱۲ هزار و ۲۸ واحد مسکونی) مشخص شده و در محلات هدف بازآفرینی شهری نیز ۹ هزار و ۲۱ واحد است.

قزوینیان،تاکید کرد: همچنین در قالب مسکن حمایتی توسط دولت ۲۷ هزار و ۶۳ واحد مسکونی تعیین شده است که اجرای بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در بخش حمایتی در استان آغاز شده است.

پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن در بخش خودمالکی ۶۰ درصد است 

وی، بیان اینکه زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو سه استان نمونه کشور است،گفت: اجرای این تعداد واحد بیش از ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالی که متوسط پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه‌های مسکن ملی در سطح کشور ۴۰ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، بیان داشت: متوسط پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن در بخش خودمالکی ۶۰ درصد به تعداد ۷ هزار و ۸۳۴ واحد ،بازآفرینی شهری ۶۰ درصد به تعداد دو هزار و ۷۱۸ واحد و در بخش روستایی هم ۷۰ درصد به تعداد ۱۱ هزار و ۹۰۰ واحد است که خوشبختانه عملکرد خوبی در این سه بخش وجود دارد. 

قزوینیان گفت: براساس برنامه برنامه ریزی انجام گرفته چهار هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان تحویل متقاضیان شده است و تا پایان امسال سه هزار واحد هم آماده تحویل به متقاضیان است که در مجموع هفت هزار و ۳۰۰ واحد به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی، با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان با وجود مشکلات فراوان مسیر خوبی را طی می‌کند، افزود: تکمیل آورده نهایی برای متقاضیان بسیار سخت است و متاسفانه تاخیر در تامین این آورده ها هم باعث می شود مراحل پایانی طرح به چالش کشیده شود و پروژه ها خیلی کند جلو بروند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ،تصریح کرد: ناترازی بانک ها در پرداخت تسهیلات اعم از خود مالکی، حمایتی، بافت فرسوده و تامین آورده متقاضیان از جمله‌ مشکلات طرح نهضت ملی مسکن در استان است. 

 با گذشت سه سال و چند ماهی از ابلاغ قانون ساخت مسکن، عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ساخت مسکن، چنگی به دل نمی‌زند و در این میان، بازنده اصلی، مردمی هستند که چشم‌انتظار تزریق منابع مالی بانک‌ها برای ساخت‌وساز مسکن هستند.

اگر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارتی داشت، امروز شاهد تسریع در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن در سطح کشور بودیم. روندی که می‌توانست به افزایش عرضه خانه به بازار و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

قزوینیان، ادامه داد: عدم تخصیص وام دهک های یک تا چهار، عدم تعیین تکلیف نهایی کاهش حق بیمه مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه برای طرح‌های شروع شده و مشکل محاسبه‌ سود بانکی تسهیلات نهضت ملی مسکن از مشکلات مهم این طرح در استان است. 

۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای نهضت ملی مسکن زنجان اعتبار نیاز است

وی،با تاکید بر اینکه برخی از متقاضیان به دلایلی توان لازم برای پرداخت آورده را ندارند که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند،افزود: در این راستا به متقاضیانی که پیشرفت فیزیکی پروژه آنها بیش از ۸۰ درصد است و کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشتند طی ۲ ماه نسبت به تعیین تکلیف فرصت داده شده بود که در صورت عدم عمل به تعهد، نسبت به حذف آنان اقدام خواهد شد بنابراین از اعضای شورا در خواست دارم در راستای این موضوع اقدام کنند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،با اشاره به اینکه درصد زیادی از طرح‌های نهضت ملی مسکن استان طی سالجاری به متقاضیان واگذار می شود،گفت: در این راستا همکاری شرکت های خدمات رسان در تامین زیرساخت های پروژه های نهضت ملی مسکن بسیار مهم و ضروری است. 

قزوینیان، بیان داشت: تامین اعتبار بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، یک سوم سهم از طریق صندوق ملی وزارت راه و شهرسازی بوده که سه هزار میلیارد ریال تخصیص اعتبار شده است و یک سوم منابع سهم سازمان خدمات رسان و یک سوم دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که تحقق این مهم نتایج خوبی را برای مسکن ملی دارد. 

وی، ادامه داد: با برآوردهای انجام شده‌ برای تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای نهضت ملی مسکن در شرق و غرب شهرزنجان هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کلاه گشاد دولت سیزدهم بر سر متقاضیان مسکن ملی

تعدادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در نامه سرگشاده ای که به استاندار جدید زنجان ارائه شده با انتقاد از عملکرد راه و شهرسازی و بانک ها آورده اند: با عنایت به اینکه طبق قرار داد و آگذاری واحدهای مسکن ملی قرار بود علاوه بر ۴۰۰ میلیون تومان که توسط متقاضیان از سال٩٩ برداشت شده است اقساط ۵۵۰ میلیون تومان از هزینه ساخت نیز در قالب تسهیلات بانکی توسط متقاضی پرداخت شود ولی در کمال ناباروری متن قرار داد فوق دستخوش تغییراتی به نفع پیمانکار گردید و از متقاضیان مجدداً امضا گرفته شد و در کمال تعجب در قرارداد جدید مبلغ آورده سازنده ( پیمانکار ) نیز به تسهیلات اضافه شده و مبلغ تسهیلات از ۵۵٠ میلیون تومان به ۷۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است به بهانه سود دوران مشارکت حال سوال این است: چرا پیمانکاری که توانایی مالی ندارد برای اینگونه طرح ها انتخاب می شود؟ و متقاضیان مسکن که همه توان مالی خود را جهت پرداخت سهم آورده خود از سال ۹۹ صرف کرده اند باید جور پیمانکار را نیز بکشند؟ کلاه گشاد دولت سیزدهم بر سر متقاضیان مسکن ملی آیا بازپرداخت سهم پیمانکار توسط متقاضیان مسکن ملی شرعاً و قانوناً صحیح است؟ پس نقش پیمانکار که در این پروژه ها آورده ای ندارد چیست؟ همچنین در قرار داد قبلی مبلغ ۱۱۳ میلیون تومان بابت مالیات، بیمه تامین اجتماعی و انشعابات لحاظ شده است.

شورای تامین شهرستان به موضوع دلالان ورود کند

استاندار زنجان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دست دلالان و واسطه گران باید ازطرح نهضت ملی مسکن کوتاه شود افزود: شورای تامین شهرستان باید این موضوع را رسیدگی کند.

سید محسن صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه شده از نقش سوداگران زمین در کنترل روند قیمتها در استان،افزود: این موضوع باید به حداقل ممکن برسد و دستگاه های ذیربط مسول با شناسایی عناصر اصلی و سازمان‌یافته دلالانی که فقط بنگاه کسب سود حداکثری از موضوع را دارند از چرخه خارج شوند. 

وی ادامه داد:اقدامات قابل قبولی در حوزه نهضت ملی مسکن استان‌ زنجان انجام شده، اما روند پیشرفت و تکمیل پروژه ها و تداوم مشکلات و موانع موجود در تحویل و قیمت تمام شده رضایت بخش نیست .

استاندار زنجان گفت: طبق توضیحات و گزارش‌های ارائه‌شده اقدامات قابل قبولی در حوزه نهضت ملی مسکن استان‌ انجام شده است، اما موانع و چالش های ۸ گانه نهضت ملی مسکن با همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه های ذیربط در دو سطح ملی و استانی باید برطرف شود.

 صادقی با بیان اینکه با توجه به روند افزایشی اقلام ساختمانی و تعرفه‌ها هرگونه تاخیری در مسیر اتمام و تحویل مسکن، هزینه تصاعدی غیر قابل قبولی را به ذینفعان تحمیل می کند اظهار کرد: سرعت‌بخشی روند تکمیل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

وی با اشاره به هشت مشکل و مانع اصلی نهصت ملی مسکن، افزود: موانع با تفکیک آن به دو سطح ملی و استانی نیازمند اتخاذ تصمیم فوری است.

صادقی تاکید کرد: با قید فوریت و حداکثر ظرف ده روز ، کارگروه ویژه برای هریک از بند های ۸ گانه به ریاست معاون عمرانی ، دستگاه های اصلی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و موضوع تسهیلات بانکی نیز با حضور شورای هماهنگی بانک ها ، اداره های کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بررسی و موانع اعطای آن رفع شود و نتایج مباحث کارشناسی معطوف به حل مشکلات به استانداری ارائه گردد. 

استاندار زنجان با بیان اینکه هر دستگاه متولی مکلف به پیگیری‌ موارد ذیربط از طریق سازمان مربوطه در مرکز می باشد گفت : کلیه موانع و تسهیلات و تصمیماتی که در ظرفیت استانی قابل حل و تصمیم گیری است با فوریت اقدام شود . 

وی با اشاره به اینکه بانک‌های استانی و شورای هماهنگی بانک ها ظرفیت لازم برای پیگیری و ارائه تسهیلات برای ۱۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن را در استان و موارد کسری آن در سطح ملی دارند، بر لزوم همکاری جهادی در این امر مهم و پر دغدغه تاکید کرد . 

صادقی دغدغه شهروندان و ذینفعان نهضت ملی مسکن را منطقی خواند و افزود : با توجه به مصوبات جلسه شورای مسکن ، مدیران بخش های ذیربط و دستگاه های خدمات عمومی توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهند ، مردم استان زنجان فهیم و منطقی اند و اگر مسائل شفاف با آنها درمیان گذاشته شود همکاری و صبوری لازم را خواهند داشت ؛ این مهم نیاز به تشکیل یک کارگروه اطلاع‌رسانی دارد بخش‌های مختلف بیایند و با ایجاد امید نه اینکه پمپاژ ناامیدی باشد، توضیح بدهند به متقاضیان که چه کارهایی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و چه تصمیمی گرفته شده که این موانع را بر طرف کنیم‌. 

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و انشعابات صورت گرفته، تشریح کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت کدام بخش کار خود را کاملاً انجام داده و یا نداده است، اما انتظار می رود پیوند فرایندی بخشی بین دستگاه ها، نیازمند تقویت بیشتری است. 

صادقی ضمن تاکید برنقش بانک ها در این پروژه، استفاده حداکثری بانک‌ها از اختیارات خود را خواستار شد و گفت : یکسری از موارد که فراتر از اعتبارات بانک های عامل استانی است از مرکز پیگیری و مکاتبات لازم استانداری نیز انجام شود.

وی درباره واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه احداثی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروهی که مشخص شد با بانک‌ها مطرح و در چارچوب ظرفیت های قانونی حل شود.