میهن نیوز- اختصاصی:رئیس اتاق اصناف زنجان با تأکید بر قانونی بودن ترکیب فعلی هیئت‌رئیسه این اتاق گفت: تمامی فرآیندهای انتخابات و جایگزینی اعضا با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شده و تأییدیه‌های رسمی از هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری دریافت شده است.

سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف زنجان، در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز به شفاف‌سازی درباره ابهامات مربوط به ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه اتاق اصناف زنجان پرداخت و تأکید کرد: همه مراحل طی‌شده، مطابق قوانین و مقررات بوده است.

 هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری، صحت روند را تأیید کردند

وی با اشاره به روند قانونی برگزاری انتخابات گفت: انتخابات اتاق اصناف زنجان در شهریورماه ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۴۰ اتحادیه و تعداد قابل توجهی کاندیدا برگزار شد و در نهایت هفت نفر به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند، لذا با توجه به قانون محدودیت دو دوره حضور، چهار نفر از اعضای هیئت‌رئیسه کناره‌گیری کردند و بر اساس قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای برای تکمیل اعضا برگزار شد.

وی افزود: پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، همه مراحل قانونی طی و تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح اخذ شد و هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در آذرماه ۱۴۰۲ به‌طور رسمی تأکید کرد که روند طی‌شده کاملاً منطبق با قانون بوده است که در این خصوص یکی از اعضا هیات مدیرها اعتراضی داشت که به دیوان ارسال شد وهمچنین دیوان عدالت اداری نیز در دی‌ماه ۱۴۰۲ رأی هیئت عالی نظارت را تأیید کرد.

رئیس اتاق اصناف زنجان تصریح کرد: هیچ‌گونه ابهام یا نقص قانونی در ترکیب فعلی هیئت‌رئیسه وجود ندارد و تمامی مسئولان مرتبط از جمله اداره کل صمت استان، هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری، بر قانونی بودن ادامه فعالیت این هیئت‌رئیسه مهر تأیید زده‌اند.

حتی یک روز خارج از قانون در این جایگاه نمی‌مانیم

مقدمی در پایان خاطرنشان کرد: ما همواره تابع قانون هستیم و حتی یک روز خارج از چارچوب قانونی در این جایگاه نخواهیم ماند. اکنون نیز با پشتوانه قانون و همراهی اعضای محترم هیئت‌رئیسه، به خدمت‌رسانی به جامعه صنفی زنجان ادامه خواهیم داد.