میهن‌نیوز ـ سجاد ده‌جانی، بازرس کل استان زنجان در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد، اظهار داشت:از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۳۴۷ فقره پرونده در بازرسی کل استان زنجان تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها ماه‌ها زمان برده و چندین بازرس به‌طور هم‌زمان روی آن‌ها کار کرده‌اند؛ چراکه در مواردی، پرونده از یک متهم آغاز و به بیش از ۲۰ متهم ختم شده است.

به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز، وی افزود:در این مدت، ۱۴۵۲ فقره پیشنهاد لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شده و ۲۲۳ نفر به هیئت‌های تخلفات اداری معرفی گردیده‌اند که از این تعداد، ۱۲۱ نفر محکوم شده‌اند و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است. همچنین برای ۲۱ نفر اعلام جرم شده که خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد از اعلام جرم‌های صورت‌گرفته از سوی بازرسی کل، منجر به قرار جلب دادرسی شده است؛ که این امر بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد است.

ده‌جانی با اشاره به عناوین تخلفات اعلام‌شده، گفت:عناوینی نظیر تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه دولتی، اختلاس، جعل اسناد رسمی، تضییع اموال عمومی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، سهل‌انگاری در انجام وظیفه، سوءاستفاده از موقعیت اداری، رفتار خلاف شئون شغلی و ارائه گواهی خلاف واقع از جمله مواردی است که متخلفان با آن مواجه بوده‌اند.

بازرس کل استان زنجان خاطرنشان کرد:در مدت یادشده، مجموعاً ۶۶۷۴ فقره شکایت و گزارش فساد به این اداره واصل شده که از این تعداد، ۶۵۳۱ فقره تعیین تکلیف و تنها ۱۳۷ مورد در دست بررسی است. این آمار نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مردم به مجموعه بازرسی کل استان است.

وی افزود:شهروندان از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶، پایگاه اینترنتی ۱۳۶.ir و مراجعه حضوری، شکایات خود را ثبت کرده‌اند و همکاران ما تا حد ممکن در چارچوب ضوابط و مقررات، پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند.

ده‌جانی یکی از مهم‌ترین اقدامات بازرسی را پیشگیری از بروز تخلف عنوان کرد و گفت:مطابق بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ما موظفیم در صورت مشاهده نارسایی یا سوءجریان، پیش از وقوع تخلف هشدار لازم را بدهیم. در همین راستا، طی این مدت ۱۷۹ فقره نامه هشداریبرای دستگاه‌های مختلف ارسال شده است که اگر صادر نمی‌شد، منجر به خسارات جدی به اموال عمومی می‌گردید.

وی در ادامه به اجرای ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اشاره کرد و توضیح داد:در سال جاری شش فقره گزارش مربوط به تخلفات اقتصادی و فرار حقوق دولتی به دبیرخانه ماده ۶ ارسال شده است تا با متخلفانی که تسهیلات را در محل مقرر هزینه نکرده یا معاملات خود را ثبت نکرده‌اند، برخورد قانونی شود. در مقابل، از سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت نیز حمایت جدی به عمل آمده است.

بازرس کل استان زنجان از اثربخشی اقدامات مالی بازرسیخبر داد و گفت:در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل دو همت) در زمینه احقاق حقوق دولتی، جلوگیری از تضییع اموال عمومی، بازگرداندن وجوه و جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تصرفات غیرقانونی، تحقق یافته است.

وی افزود:در بخش اراضی نیز اقدامات مؤثری انجام شده و ۳۱ هزار هکتار از اراضی شهری و غیرشهری استان تثبیت مالکیت شده و از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.

ده‌جانی با اشاره به تقسیم‌بندی فعالیت‌های بازرسی کل در چهار حوزه تولیدی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی اظهار داشت:مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تمرکز بازرسی کل کشور بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و همچنین هوشمندسازی نظارت‌ها و پایش‌ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، استان زنجان را استانی معدن‌خیز دانست و گفت:بهره‌برداران معادن موظفند درصدی از برداشت خود را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند، اما در برخی موارد شاهد فرار از پرداخت این حقوق بوده‌ایم. به عنوان نمونه، در یک پرونده، میزان فرار حقوق دولتی بیش از یک همت (هزار میلیارد و ۱۸۰ میلیارد تومان) برآورد شد.

بازرس کل استان افزود:برای جلوگیری از چنین تخلفاتی، طرح مانیتورینگ معادن را در استان اجرا می‌کنیم. در این طرح، دوربین‌هایی در خروجی معادن نصب می‌شود تا وزن بار کامیون‌ها و پرداخت‌های مرتبط با حقوق دولتی، مالیات و درصدهای قانونی به‌صورت آنلاین محاسبه و ثبت شود. این اقدام مشابه طرح اجراشده در استان مرکزی است که منجر به افزایش شش‌برابری وصول حقوق دولتی شد و ان‌شاءالله زنجان دومین استان مجری این طرح خواهد بود.

وی در پایان از همکاری دستگاه قضایی، مدیران اجرایی و به‌ویژه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تقدیر کرد و گفت:پیشگیری، شفافیت و هوشمندسازی نظارت‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی است و این مسیر با حمایت مردم و تعامل مسئولان، با قدرت ادامه خواهد یافت.