قوانین تفسیرپذیر، منبع فسادند

میهن نیوز- نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه گفت: با شفاف‌سازی و قانون‌گذاری دقیق می‌توان با فساد ساختاری مقابله کرد

به گزارش خبرنگارمیهن‌نیوز،دکتر منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی،عصر امروز شنبه در چهارمین نشست خبری خود که این‌بار در مرکز استان زنجان برگزار شد، با اشاره به اولویت‌بخشی به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها، از لزوم اصلاح ساختارهای قانونی برای مقابله مؤثر با فساد سخن گفت.
علیمردانی در ابتدای این نشست که با حضور خبرنگاران رسانه‌های استانی برگزار شد، ضمن تشکر از حضور اصحاب رسانه، گفت:این چهارمین نشست خبری من در یک سال اخیر است. سه نشست قبلی را در شهرستان‌های حوزه انتخابیه برگزار کردیم و اکنون نوبت مرکز استان بود تا رسانه‌های محترم زنجانی هم راحت‌تر بتوانند حضور داشته باشند و در جریان امور قرار بگیرند.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی برای ما یک اصل است و رسانه‌ها را بازوی مبارزه با فساد و افزایش شفافیت می‌دانیم. به همین دلیل، این ارتباط را مستمر خواهیم کرد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با بیان اینکه برخی ممکن است بپرسند چرا در زنجان نشست خبری برگزار کرده‌اید، اظهار کرد:ما ابتدا خود را ایرانی، سپس زنجانی و در نهایت نماینده حوزه انتخابیه‌مان می‌دانیم. منافع ملی، اولویت اصلی ماست و هیچ‌گاه اهداف منطقه‌ای را جدا از منافع کلان کشور و استان تعریف نکرده‌ایم.
او افزود: اگر استان رشد نکند، شهرستان‌های ما هم بهره‌ای نخواهند برد. باید نگاه توسعه‌گرا و یکپارچه به مسائل کشور داشت.

فساد ساختاری نتیجه قوانین مبهم است

علیمردانی در ادامه با انتقاد از وجود فساد در بخش‌هایی از ساختار اجرایی کشور گفت:تحریم‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما درد اصلی ما در داخل است و فساد در برخی سطوح وجود دارد، اگرچه سیستماتیک نیست، اما قابل انکار هم نیست و در این راستا رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت مبارزه با آن تأکید کرده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد، تصویب قوانینی است که شفاف، دقیق، غیرقابل تفسیر و مانع سوءاستفاده باشند. تا وقتی قانون اجازه تفسیرهای چندگانه را به مدیران بدهد، نمی‌توان جلوی فساد را گرفت.

وی با ذکر مثالی توضیح داد:وقتی قانونی می‌گوید یک مسئول می‌تواند بین ۵ تا ۵۰ درصد از یک اختیار استفاده کند، یعنی عملاً فضا برای فساد مهیا شده است و این نوع قانون‌گذاری، راه سوءاستفاده را باز می‌گذارد.

ضرورت اصلاح قوانین در مسیر عدالت

علیمردانی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین ناکارآمد گفت:ما به دنبال تدوین قوانینی هستیم که از ادبیات حقوقی قوی برخوردار باشند، شفاف و تفسیرناپذیر باشند و با هدف‌گذاری منافع ملی، جلوی فساد را در همان ابتدا ببندند.

او تأکید کرد: «مبارزه با مفسد یک راه‌حل موقت است، اما خشکاندن ریشه‌های فساد راه‌حل پایدار است، لذا اگر امروز با بابک زنجانی برخورد کنیم، فردا کسی دیگر جای او را می‌گیرد. راه نجات، قانون‌گذاری دقیق است.
علیمردانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی او از ورود به عرصه نمایندگی مجلس، اصلاح وضعیت موجود کشور بوده، افزود:ما کار و زندگی‌مان را رها کردیم تا در خدمت مردم باشیم، چون معتقد بودیم کشور نیاز به اصلاحات جدی و اقدامات جهادی دارد. ارتباط با مردم، رسانه‌ها، نخبگان و فعالان حوزه‌های مختلف از اولویت‌های ماست و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

او با دعوت از خبرنگاران برای انتقال مسائل و دغدغه‌های مردمی، خاطرنشان کرد:رسانه‌ها باید صدای مردم باشند و ما هم باید پاسخ‌گو. تنها از این مسیر است که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و به توسعه متوازن و عدالت‌محور رسید.