میهننیوز – نماینده مردم شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال و دانشبنیانها در تولید ناخالص داخلی، گفت هرچند قوانین حمایتی متعددی تصویب شده، اما مشکل اصلی «اجرا نشدن قانون» است. وی همچنین پیشنهاد داد ۵۰ درصد مالیات مازاد وصولی هر استان نسبت به رقم تکلیفی، در قالب اعتبارات مالیاتی و در مسیر توسعه دانشبنیان، زیرساخت و پروژههای اولویتدار همان استان هزینه شود.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهننیوز،منصور علیمردانی، نماینده مردم شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از سخنان اساتید دانشگاه و فعالان حوزه فناوری و دانشبنیان، اظهار کرد: ظرفیتهای علمی و فناورانه استان زنجان بهگونهای است که میتوان بسیاری از اقدامات بزرگ را در همین استان نیز پیش برد و نمونههای آن در ماههای گذشته قابل مشاهده بوده است.
وی گفت: برنامه هفتم توسعه مسیر اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال ترسیم کرده و تکالیف روشنی را برای دستگاهها قرار داده است. این مسئول با اشاره به اهداف کمی برنامه افزود: بر اساس برنامه هفتم، سهم اقتصاد دانشبنیانها در تولید ناخالص داخلی هدفگذاری شده و همچنین تکلیف شده است سهم اقتصاد دیجیتال در افق برنامه افزایش یابد؛ بنابراین رویکرد کلان کشور، حرکت به سمت اقتصاد نوآور و مبتنی بر فناوری است.
تأکید برنامه هفتم بر اعتبار مالیاتی؛ نقد سقفگذاری سازمان امور مالیاتی
علیمردانی با اشاره به احکام برنامه هفتم درباره مشوقهای مالیاتی، اظهار داشت: ماده ۹۶ برنامه هفتم بر اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید دارد و تصریح میکند «اعتبار مالیاتی» باید مورد پذیرش قرار گیرد. وی افزود: با این حال، سازمان امور مالیاتی برای تکالیفی که در برنامه هفتم بهعنوان اعتبار مالیاتی پیشبینی شده، در بخشهایی سقفگذاری کرده است؛ در حالی که فلسفه این ابزار، تشویق سرمایهگذاری و توسعه فناوری است و نباید با محدودیتهای غیرضروری کماثر شود.
وی گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که هر استان اگر بیش از تکلیف مالیاتی خود، مالیات وصول کرد، ۵۰ درصدِ آن «مازاد وصولی» به همان استان بازگردد و در قالب اعتبار مالیاتی در موارد قانونی پذیرفته شود تا صرف حل مسائل اولویتدار استان شود؛ چه در حوزه عمرانی، چه ورزشی و چه در توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال.
این مسئول با اشاره به اینکه این پیشنهاد به مسئولان ذیربط ارائه شده است، افزود: این پیشنهاد را به رئیس سازمان امور مالیاتی و همچنین مسئولان اقتصادی ارسال کردهام و انتظار داریم در سطح ملی مورد بررسی جدی قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی مبنای محاسبات دولت برای وصول مالیات یک رقم مشخص بوده و تحقق وصولی از آن رقم بالاتر رفته است، منطقی است بخشی از مازاد بهصورت هدفمند در همان استان به کار گرفته شود تا هم انگیزه افزایش درآمد پایدار ایجاد شود و هم گرههای توسعهای باز شود.
سرمایهگذاری مستقیم بانکها در دانشبنیانها؛ فرصت جدید برنامه هفتم
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تازه برنامه هفتم برای تأمین مالی نوآوری گفت: در برنامه هفتم، سرمایهگذاری مستقیم بانکها در دانشبنیانهای بزرگ مجاز شمرده شده است؛ در حالی که در برخی قوانین گذشته، چنین موضوعی محدودیت داشت. وی افزود: ورود بانکها به سرمایهگذاری هدفمند در پروژههای بزرگ دانشبنیان میتواند هم برای شبکه بانکی مزیت ایجاد کند و هم برای کشور و استانها مولد باشد.
وی اظهار داشت: انتظار این است که بانکهای استان و بانکهای ملی، از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و نقش فعالتری در توسعه شرکتهای بزرگ و پیشران دانشبنیان داشته باشند.
وثیقهگذاری داراییهای نامشهود؛ از گواهی اختراع تا کد منبع و تعداد کاربر
علیمردانی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیتهای حقوقی جدید، اظهار کرد: برنامه هفتم بحث «ارزشگذاری داراییهای نامشهود» را بهصورت قانونی و نظاممند پیشبینی کرده است. وی افزود: بر این اساس، داراییهایی مانند گواهی ثبت اختراع، کد منبع نرمافزار، برند و حتی شاخصهایی مانند تعداد کاربران میتواند ارزشگذاری شود و بهعنوان وثیقه بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به چالش رایج شرکتهای نوآور خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، شرکتهای دانشبنیان برای دریافت تسهیلات با مشکل وثیقه مواجهاند و حتی داراییهای خود شرکت بهراحتی بهعنوان وثیقه پذیرفته نمیشود؛ بنابراین، اجرای سازوکار ارزشگذاری داراییهای نامشهود میتواند بخشی از گره تأمین مالی را باز کند.
تکلیف دولت برای اعلام نیازهای راهبردی و ارزبَر و سپردن حل آن به شرکتهای دانشبنیان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکالیف دولت در برنامه هفتم، اظهار داشت: دولت مکلف شده کالاها و نیازهای «راهبردی و ارزبَر» خود را شناسایی کند و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، تولید و بومیسازی آن استفاده کند. علیمردانی افزود: این تکلیف باید بهصورت روشن میان دستگاهها تقسیم کار شود، زیرا بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور همچنان نیازمند الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرایندها هستند و بخش قابل توجهی از این نیازها قابلیت واگذاری به شرکتهای داخلی را دارد.
این مسئول با اشاره به سابقه طولانی طرح دولت الکترونیک گفت: سالهاست از الکترونیکی شدن دولت صحبت میکنیم؛ کاری که هم مانع فساد است، هم سرعت ارائه خدمات را افزایش میدهد و هم بهرهوری را بالا میبرد. وی افزود: با این حال، یا توان اجرایی کافی فراهم نشده یا باور لازم در برخی بخشها شکل نگرفته و به همین دلیل، بخشی از اهداف محقق نشده است.
دیپلماسی فناورانه و تسهیل ویزا برای شرکای تجاری دانشبنیانها
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به موضوع دیپلماسی فناوری، اظهار داشت: در برنامه هفتم، موضوع «دیپلماسی فناورانه» مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور خارجه مکلف شده تسهیلگری کند؛ از جمله در حوزه ویزا برای شرکای تجاری شرکتهای دانشبنیان و فناور.
وی افزود: همچنین باید زمینه تأسیس شرکتهای ایرانی در خارج از کشور و نیز ورود و فعالیت شرکای خارجی در چارچوب قوانین کشور تسهیل شود تا تجارت دانشبنیان توسعه پیدا کند و تراز بازرگانی این حوزه به سمت مثبت شدن حرکت کند.
انتقاد از اجرا نشدن قانون و تأکید بر کیفیت اینترنت
علیمردانی با تأکید بر فاصله میان قانون و اجرا، اظهار کرد: واقعیت این است که قوانین حمایتی متعددی تصویب شده، اما مشکل اساسی اینجاست که قانون در اجرا زمین میماند. وی افزود: نمونههای روشن نشان میدهد وقتی اراده اجرایی وجود داشته باشد، فرآیندها میتواند به شکل چشمگیر کوتاه شود و خدمات با سرعت بالا ارائه شود.
این مسئول با اشاره به نقش زیرساخت ارتباطی در حیات شرکتهای فناور تصریح کرد: اینترنت برای شرکتهای دانشبنیان «اکسیژن» است. وی گفت: وقتی اینترنت بیکیفیت باشد و فیلترینگ چندلایه و هزینههای جانبی دسترسی، شرکتها چگونه میتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند؟ این موضوع مستقیماً بر توان صادراتی، کیفیت خدمات و حتی بقای شرکتهای نوآور اثر میگذارد.
خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی: بروکراسیها را میشناسید؛ حل کنید
وی در پایان با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در زنجان، اظهار داشت: شما را یک شخصیت علمی و کاربلد میدانیم که از بدنه نظام اداری بالا آمدهاید و پیچوخم بروکراسیها و مشکلات ساختاری را میشناسید. علیمردانی افزود: انتظار داریم این سفر و این گفتوگوها به اقدامهای عملی، تسهیلگری اداری و اجرای دقیق قوانین منجر شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه همچنین با اشاره به ظرفیت اجتماعی و مشارکتپذیری مردم استان زنجان گفت: زنجانیها اهل کار و همراهی هستند و همانطور که در عرصههای مختلف پای کار بودهاند، در حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال نیز میتوانند نقشآفرینی کنند، به شرط آنکه مسیر سیاستگذاری تا اجرا هموار شود.
About the Author
