بهرهوری؛ تنها مسیر دستیابی به رشد اقتصادی حداقلی در شرایط کنونی کشور
میهن نیوز- رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با بیان اینکه ناکارآمدی در مصرف منابع در کشور از مرحله هشدار عبور کرده و به یک بحران جدی تبدیل شده است، تأکید کرد: در شرایط محدودیت سرمایهگذاری و ناترازیهای گسترده، ارتقای بهرهوری تنها راه پیشروی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز، محمد صالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش استانها در پیشبرد سیاستهای بهرهوری کشور اظهار کرد: برای ما در سازمان ملی بهرهوری بسیار مهم است که ببینیم استانها تا چه اندازه در این حوزه پیشگام هستند و با رویکرد داوطلبانه وارد عمل میشوند. از این جهت، برگزاری این جلسه برای ما ارزشمند است و امیدواریم خروجی آن در مسیر خیر و صلاح استان زنجان و کل کشور باشد.
اولیاء از استانها خواست بهرهوری را بهعنوان دغدغه اصلی سیاستگذاری و برنامهریزی در سطح ملی و استانی جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه شواهد موجود نشان میدهد مسئله بهرهوری در کشور فراتر از یک چالش معمولی بوده و به یک بحران ساختاری تبدیل شده است، افزود: تقریباً همه ما بهصورت شهودی درک میکنیم که بخش قابل توجهی از منابع کشور بهدرستی مصرف نمیشود؛ از مصرف انرژی گرفته تا اتلاف آب، مواد غذایی، منابع عمرانی، زیرساختها، سرانه فولاد، سرانه خودرو و حتی سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه آموزش عالی و دانشگاهها.
بحران مصرف منابع؛ فراتر از یک ناترازی ساده
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با تأکید بر اینکه موضوع بهرهوری نباید صرفاً در حد شعار یا ادبیات مدیریتی باقی بماند، تصریح کرد: اگرچه امروز همه از ناترازیها و بهرهوری صحبت میکنند، اما واقعیت این است که هنوز این بحران آنطور که باید، جدی گرفته نشده است. حداقل انتظار این است که این هشدار در سطح ملی و استانی بهعنوان یک دغدغه اصلی در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی ادامه داد: حتی در شاخصهای رسمی نیز وضعیت بهرهوری کشور مطلوب نیست. متوسط رشد بهرهوری در پنج دهه گذشته، نه فقط در یک یا دو دولت، بلکه در بازه ۵۰ ساله، یکی از ضعیفترین عملکردها را در میان کشورهای آسیایی نشان میدهد و این موضوع باید زنگ خطری جدی برای نظام برنامهریزی کشور باشد.
فاصله معنادار میان هدفگذاری و عملکرد
اولیاء با اشاره به برنامههای توسعه کشور خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه، همواره هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده و ۳۵ درصد از این رشد نیز به بهرهوری نسبت داده شده است، اما عملکرد واقعی کشور فاصله معناداری با این اهداف دارد.
وی افزود: با این حال، یک نکته مثبت نیز وجود دارد و آن اینکه در سالهای اخیر، بهرهوری عملاً بار اصلی رشد اقتصادی کشور را به دوش کشیده است. برای مثال، در دو سال گذشته، رشد اقتصادی کشور حدود سه درصد بوده که نزدیک به دو درصد آن ناشی از بهرهوری بوده است؛ یعنی برخلاف هدفگذاری ۳۵ درصدی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین شده است.
بهرهوری؛ تنها گزینه پیشروی اقتصاد کشور
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: اگرچه سهم بهرهوری در رشد اقتصادی افزایش یافته، اما باید توجه داشت که عدد کلی رشد همچنان کوچک است. این موضوع یک پیام مهم برای سال جاری و سالهای آینده دارد و آن اینکه کشور عملاً راهی جز اتکا به بهرهوری برای دستیابی حتی به رشد اقتصادی حداقلی ندارد.
وی اضافه کرد: با توجه به چالشهای جدی در حوزه سرمایهگذاری، حتی اگر سرمایهگذاری جدیدی هم انجام شود، در صورت نبود بهرهوری، نمیتوان انتظار رشد اقتصادی داشت. رشد و بهرهوری ارتباطی تنگاتنگ دارند و تفکیک این دو از یکدیگر امکانپذیر نیست.
چرا اهداف رشد محقق نمیشود؟
اولیاء با طرح یکی از پرسشهای اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور اظهار کرد: هم مردم، هم مدیران و هم نهادهای سیاستگذار این سؤال را مطرح میکنند که چرا با وجود هدفگذاریهای دقیق در چشماندازها و برنامههای توسعه، رشد اقتصادی مورد انتظار محقق نمیشود.
وی پاسخ این پرسش را در «زنجیره نتایج» دانست و گفت: هر سیاست یا برنامهای شامل ورودیها، فعالیتها، خروجیها، دستاوردها و در نهایت آثار و پیامدهاست. بسیاری از مشکلات ما در یکی از حلقههای این زنجیره رخ میدهد؛ گاهی منابع تخصیص داده میشود اما به فعالیت تبدیل نمیشود، گاهی فعالیت انجام میشود اما خروجی مناسبی ندارد و گاهی خروجی حاصل میشود اما به دستاورد و اثر مطلوب منجر نمیشود.
گسست میان ستاندهها و پیامدهای اجتماعی
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران برای تبیین این مسئله مثالی از حوزه آموزش ارائه داد و گفت: ممکن است دانشآموز تربیت شود و از نظر آماری ستاندهای حاصل شود، اما دانش و مهارتی که انتظار میرود در او شکل بگیرد، محقق نشود. در سطحی بالاتر، حتی اگر نیروی انسانی تربیت شود، اثر اجتماعی و اقتصادی آن بر جامعه ممکن است آنگونه که انتظار داریم ظاهر نشود.
وی افزود: این نشان میدهد که مجموعه فعالیتهای انجامشده، لزوماً به نتیجه نهایی مورد نظر منجر نمیشود و همین مسئله ضرورت بازنگری در نوع مداخلات، سیاستها و سازوکارهای اجرایی را برجسته میکند.
لزوم اصلاح سازوکارها برای تحقق اهداف توسعه
اولیاء در پایان سخنان خود تأکید کرد: پرسش کلیدی امروز این است که چه نوع مداخلات و سازوکارهایی باید اتخاذ شود تا ضعفهای موجود در زنجیره نتایج اصلاح شده و کشور بتواند به اهداف توسعهای خود نزدیکتر شود. پاسخ به این پرسش، نیازمند عزم جدی، اصلاح رویکردها و قرار دادن بهرهوری در کانون تصمیمگیریهای ملی و استانی است.
