میهن نیوز- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در جریان اغتشاشات حدود هزار پرونده در دادگستری استان تشکیل شد که بخش عمده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شد و تعداد معدودی در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام علی فرجی برحق امروز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه از تشکیل حدود ۹۲ پرونده مرتبط با جنگ اخیر در استان خبر داد و افزود: بر اساس دستورهای رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، پروندههای مربوط به متهمان همکاری با رژیم صهیونیستی با دقت در حال رسیدگی است.
فرجی برحق افزود:در ۱۴ فقره از مجموع پرونده ها اموال متهمان شناسایی شده و برای رسیدگی و صدور حکم ضبط اموال به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده است.
وی اظهار داشت: طبیعی است که افراد مجرم از این برخوردهای قانونی ناراضی باشند اما از منظر دستگاه قضایی امنیت، آثار آن و آرامش هموطنان اهمیت دارد و باید با این افراد برخورد لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: رعایت اصول در برخوردها به دو مرحله تقسیم میشود، مرحله اول اعتقادی و اخلاقی و مرحله دوم قانونی و مقرراتی است که با رعایت تناسب جرم و مجازات انجام میشود.
وی اظهار داشت:برخی از این افراد آزاد یا زندانی میشوند و برخورد دستگاه قضایی با مرتکبان بر اساس قانون و تناسب با عمل ارتکابی است.
فرجی برحق با بیان اینکه ما مجریان قانون هستیم، افزود:حضور مستمر دادستان و قضات در زندان و دیدار با دستگیرشدگان از همان روزهای نخست انجام میشد و دستگیرشدگان از طریق تلفن با خانواده خود در ساعات اولیه گفت و گو و ارتباط داشتند که این حق مسلم و مبرهنی بود.
وی اضافه کرد:بخشی از این اتفاقات و حوادث از سوی رسانههای خارجی و شبکههای ماهوارهای رقم خورد که با ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و میان جوانان برای سوءاستفاده تلاش می کردند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان به نقش رسانهها در مقابله با دشمن اشاره کرد و گفت: دشمنان از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب نظام و انقلاب اند و مقابله با آنها نیازمند جهاد تبیین و آگاه سازی بیشتر از سوی رسانههای داخلی است تا جلوی ایجاد اغتشاشات و تاثیرات منفی عملیات رسانه ای دشمنان گرفته شود.
رسیدگی به پرونده بیش از هزار میلیارد تومانی در حوزه حقوق دولتی معادن
بازرس کل استان زنجان نیز در این نشست خبری به موضوع پایش تصویری معادن (مانیتورینگ) استان اشاره کرد و گفت:این طرح از شورای حفظ حقوق بیتالمال آغاز و جلسات متعددی برگزار شد که اولین دسترسی مانیتورینگ استان صورت گرفت.
سجاد ده ده جانی گفت: برخی معادن در ابتدا مقاومت هایی داشتند اما با اجرای سیستماتیک طرح، جلوی سوختگیری غیرمجاز گرفته شد و پروندهای به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان در حال رسیدگی قضایی است.
بازرس کل استان زنجان در خصوص پرداختی نامتعارف به مدیران در استان با عنوان «پاداش جنگ»، گفت:این موضوع در سطح استان مصداق مشخصی نداشته است و اگر موردی گزارش شود بررسی لازم را انجام خواهیم داد.
قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی و تحول در نظام حقوقی کشور
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در ادامه این جلسه به قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون تحول اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.
حسین کاظمی افزود: قانونگذار پس از دو قانون سالهای ۱۳۶۵ (ماده ۱۴۷) و قانون تعیین تکلیف سال ۱۳۹۱ که به تبدیل بسیاری از اسناد عادی به سند رسمی انجامید با توجه به منافع مملکتی، قانون جدیدی تدوین کرد که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد.
وی با اشاره به ویژگیهای قانون جدید اظهار داشت: این قانون دارای ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آییننامه است و هدف اصلی ماده یک آن، این است که تمامی اسناد عادی به سند رسمی تبدیل شوند و معاملات از طریق بستر سامانههای الکترونیکی انجام پذیرد.
کاظمی افزود: قانونگذار در تبصرههای مربوطه تأکید کرده است که نسبت به اسناد عادی نمیتوان اقدام به تنظیم سند کرد و عملیات باید از طریق اسناد رسمی و سامانههای الکترونیکی انجام شود.
تلاش برای رفع مشکلات شرکت های تعاونی استان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در ادامه این جلسه با بیان اینکه معاونت اجتماعی استان زنجان با مسائل اجتماعی متعددی مواجه است، ادامه داد: از جمله این موارد، مسائل شرکتهای تعاونی است که جلسات متعددی با استانداری، تعاونی ها و سهامداران برای حل مشکلات آنها برگزار شده است.
محمدرضا احمدی افزود: برخی شرکتهای تعاونی ۲۰ تا ۴۰ سال قبل تشکیل شدهاند و مشکلات آنان همچنان باقی است.
وی اظهار داشت: از برنامههای مستمر معاونت، ارتباط پیوسته با اقشار مختلف جامعه، حضور و همکاری با روحانیان و افراد تأثیرگذار در لایههای اجتماعی است تا این مشکلات هرچه سریعتر حل شود.
About the Author
