با همت اتاق بازرگانی زنجان
همایش «امنیت برای سرمایهگذاری در تولید» در زنجان برگزار شد
امنیت؛ سنگبنای سرمایهگذاری پایدار در تولید
میهن نیوز: اختصاصی- مهران حبیبی؛ امنیت یکی از پایههای اساسی برای توسعه اقتصادی و رشد پایدار در هر جامعهای است و بدون وجود یک فضای امن، هیچ سرمایهگذار داخلی یا خارجی حاضر به ورود به عرصه تولید و سرمایهگذاری نخواهد بود. در همین راستا، همایش «امنیت برای سرمایهگذاری در تولید» که با حضور سردار رحیمی و به همت اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، فرصتی بود برای بررسی چالشها و راهکارهای تقویت امنیت اقتصادی در کنار امنیت اجتماعی بود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان:
ساختار اقتصادی ناکارآمد، عامل اصلی تعدد پروندههای اقتصادی است
دکتر صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این همایش ، با تأکید بر نقش کلیدی کارآفرینان در اقتصاد کشور گفت: تعدد پروندههای اقتصادی، بیش از آنکه نشانه تخلف افراد باشد، ناشی از ساختار نادرست اقتصادی کشور است.
یوسفیاصل، با انتقاد از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان واقعی تأکید کرد وگفت: برای جذب سرمایهگذاری باید تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و دستگاههای امنیتی برقرار شود تا از بروز فساد، رانت و ناامنی اقتصادی جلوگیری شود.
وی با اشاره به هزینه بالای ایجاد اشتغال در کشور گفت:هزینه ایجاد یک شغل پایدار در صنعت، به حدود چهار میلیارد تومان میرسد؛ یعنی کسی که برای پنج نفر شغل ایجاد میکند، عملاً ۳۰ میلیارد تومان در کشور سرمایهگذاری کرده است. چنین فردی قطعاً کلاهبردار یا فرارکننده مالیاتی نیست، بلکه یک دلسوز واقعی برای مملکت است.
یوسفیاصل با انتقاد از رویه برخورد با فعالان اقتصادی افزود:چرا باید چنین فردی با تعدد پرونده در نهادهای مختلف مواجه باشد؟ این نشان میدهد که مشکل از ساختار اقتصادی ماست، نه از مردم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با ذکر مثالی از تعامل تولیدکنندگان با بانکها گفت:همه ما تجربه کردهایم که بانکها برای اعطای وام، متقاضی را به تهیه فاکتور صوری هدایت میکنند. این مسئله بعدها بهعنوان تخلف مالیاتی یا قاچاق تعبیر میشود. حال آنکه این اتفاق محصول یک چرخه معیوب است، نه نیت مجرمانه تولیدکننده.
وی بر اهمیت بهروزرسانی ابزارهای نظارتی و پلیسی با فناوریهای نوین تأکید کرد و اظهار داشت:زنجانیها ژن استارتاپی دارند. چندین شرکت دانشبنیان بزرگ کشور توسط زنجانیها بنیانگذاری شدهاند. پلیس امنیت اقتصادی میتواند از ظرفیت جوانان این استان برای تجهیز ساختار خود به فناوریهای نوین استفاده کند.
یوسفیاصل با تأکید بر پیوند بین امنیت و اقتصاد گفت:تربیت اقتصادی به گسترش امنیت اجتماعی و سیاسی میانجامد و تأمین امنیت نیز موجب شکوفایی اقتصاد خواهد شد؛ اما باید مراقب باشیم که نه امنیت، اقتصادی شود و نه اقتصاد، امنیتی.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
پلیس در کنار فعالان اقتصادی برای تضمین امنیت سرمایهگذاری و رونق تولید است
سردار سرتیپ پاسدار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نیز در این همایش ، تأکید کرد :پلیس به عنوان متولی اصلی امنیت اقتصادی کشور، با تمام توان از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حمایت میکند تا فضای مناسبی برای رشد تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم شود. وی همچنین اشاره کرد که امنیت و اقتصاد دو مقولهای کاملاً وابسته به یکدیگر هستند که بدون امنیت پایدار، تولید و فعالیت اقتصادی نیز دچار چالش میشود.
سردار رحیمی در این همایش که با حضور فعالان اقتصادی، مسئولان استان و مدیران ارشد قضایی برگزار شد، به تشریح مأموریت پلیس امنیت اقتصادی و اهمیت حمایت از تولید و سرمایهگذاری پرداخت.
وی گفت:ما در سلسله جلسات مشابه در استانهای مختلف حضور داشتیم و هدف اصلی، تقویت ارتباط با سه رکن اساسی بخش اقتصاد خصوصی یعنی اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون است تا با همکاری هم مشکلات موجود در فضای کسب و کار را رفع کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور به دیدگاه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود:رئیس قوه قضاییه بارها بر ضرورت همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید داشتهاند و پلیس هم موظف است در کنار سرمایهگذاران باشد، نه اینکه موانع ایجاد کند.
وی ادامه داد:میدانیم مشکلات اقتصادی و موانع کسب و کار بسیار است، اما نباید ناامید شویم بلکه باید با تلاش و همدلی، این موانع را کنار بزنیم. سرمایهگذاری برای ایجاد یک شغل حدود ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و پلیس به عنوان متولی امنیت اقتصادی کشور متعهد است که این امنیت را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
سردار رحیمی تصریح کرد:نگاه ما به فعالان اقتصادی صرفاً نظارتی و برخوردی نیست، بلکه حمایتی و همراهانه است. ما امنیت فعالان اقتصادی را تضمین میکنیم و با دستگاه قضایی و سایر نهادها همکاری میکنیم تا فضا برای سرمایهگذاری سالم و تولید پایدار فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور بیان کرد:در شرایطی که دشمنان ما با ایجاد مشکلات و تحریمها قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارند، ما باید دست در دست هم داده و با روحیه مقاومتی و تلاش، مسیر رشد و توسعه را هموار کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به مذاکرات اخیر و نرمش قهرمانانه گفت:هدف از این مذاکرات و تلاشها، رفع موانع اقتصادی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی است و پلیس آماده است با تمام توان کنار آنها باشد.
سردار رحیمی در پایان ،از تلاشهای مسئولان استان زنجان و دستگاه قضایی قدردانی کرد و تأکید نمود که امنیت و اقتصاد دو رکن اساسی توسعه کشور هستند که باید همواره به صورت هماهنگ و همسو حرکت کنند.
دادستان زنجان:
فساد اقتصادی را متناسب با ماهیت آن پیگیری میکنیم
دادستان مرکز استان زنجان نیز در این همایش ، با اشاره به اهمیت برخورد متناسب با مفاسد اقتصادی، خواستار افزایش همافزایی میان پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی برای مقابله مؤثر با جرایم سازمانیافته، احتکار و سوءاستفاده در حوزههای مختلف شد.
بهروز عباسی، با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و درک شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت:اگر فردی خطا کرده، باید فرصت اصلاح داشته باشد. اما در مقابل، کسی که مرتکب فساد سازمانیافته شده باید متناسب با جرمش با او برخورد شود. تفاوت میان تخلف و فساد باید در اقدامات ما مشهود باشد، بهویژه زمانی که فرد برای بار اول مرتکب تخلف شده باشد، نباید مانند متخلفان سابقهدار با او رفتار کنیم.
وی با اشاره به عملکرد موفق پلیس امنیت اقتصادی استان افزود:در پروندهای مربوط به قاچاق سازمانیافته خودروهای لوکس که در چندین استان رخ داده بود، با پیگیریهای مستقیم پلیس امنیت اقتصادی زنجان و شخص سردار طراقیه، خودروها شناسایی و توقیف شدند و اکنون پرونده در حال رسیدگی است.
عباسی ادامه داد:در کنار آن، چندین پرونده مهم دیگر نیز با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی در حوزه قاچاق گوشت تاریخ گذشته، مشروبات الکلی و حتی فساد مالی در برخی مجموعهها شناسایی و به شعب تخصصی ارجاع شدهاند. این تلاشها باعث افزایش توقع ما از پلیس و سایر نهادهای مسئول شده است.
دادستان زنجان با اشاره به فعالیتهای دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت:ما برای حمایت از تولید، جلسات ستاد را از مرکز استان به شهرستانها منتقل کردیم تا با حضور میدانی در واحدهای تولیدی، مشکلات را از نزدیک بررسی و حل کنیم. این کار در سال جاری نیز با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود چند خواسته و انتظار را خطاب به مسئولان مطرح کرد:نخست اینکه نظارتها و کشفیات در حوزه قاچاق کالا بهویژه در مبادی ورودی استان افزایش یابد. دوم، شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی که در زنجیره واردات نقشآفرینی میکنند باید جدی گرفته شود. سوم نیز شناسایی سریع محتکران و اخلالگران بازار است؛ اتفاقی که خوشبختانه در پرونده احتکار سیبزمینی با ورود بهموقع قضایی و صدور دستور توزیع، بهخوبی مدیریت شد.
عباسی همچنین به موضوع جرایم مالی و رمز ارزها اشاره و خاطرنشان کرد:ما پروندهای داشتیم با هزاران مالباخته که در بازه کوتاهی قربانی شدند. اگر همافزایی و تعامل پلیس امنیت اقتصادی با سایر پلیسهای تخصصی و نهادهای اطلاعاتی بهموقع انجام میشد، دامنه خسارت بسیار کمتر بود. بعضی جرایم فراتر از سطح استانی است و باید از تهران حمایت و هدایت شود.
وی در پایان تأکید کرد:دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و مقابله با فساد اقتصادی آماده همکاری کامل با سایر نهادهاست و امیدواریم با تعامل سازنده، بتوانیم هم از تولیدکنندگان حمایت کنیم و هم ریشه مفاسد اقتصادی را بخشکانیم.
فرمانده انتظامی استان زنجان:
پلیس نخستین پناه فعالان اقتصادی است
سردار محمد طراقیه، فرمانده انتظامی استان زنجان، نیز با بیان اینکه امنیت و اقتصاد جداییناپذیر هستند، تأکید کرد که پلیس با رویکردی اجتماعی و مشارکتی در کنار فعالان اقتصادی ایستاده و تقویت امنیت اقتصادی را اولویتی ملی میداند.
فرمانده انتظامی استان زنجان،با تأکید بر جایگاه امنیت در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد:امروز امنیت و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در هم تنیدهاند. امنیت بدون اقتصاد پایدار نیست و اقتصاد نیز بدون امنیت امکان رشد ندارد. این دو مقوله، در کنار هم معنا پیدا میکنند.
وی تصریح کرد:پلیس امروز فقط نهاد اجرای قانون نیست؛ پلیس باید صدای مردم باشد. ما به عنوان نیروی انتظامی خود را شریک فعالان اقتصادی میدانیم و معتقدیم که این قشر بیادعا، ستون فقرات اقتصاد کشور هستند.
سردار طراقیه با اشاره به تهدیدهای موجود در حوزه اقتصادی گفت:اگر راه برای مفسدان، قاچاقچیان، کلاهبرداران حرفهای و مجرمان سایبری باز بماند، سرمایهگذاری از بین میرود. پلیس در کنار فعالان اقتصادی ایستاده تا با قدرت، اما با عدالت، از بروز این تهدیدها جلوگیری کند.
وی به بخشی از اقدامات پلیس استان برای حمایت از محیطهای اقتصادی اشاره کرد وگفت:برخورد قاطع با سارقان، محتکران، کلاهبرداران و اخلالگران اقتصادی،تقویت گشتهای انتظامی و امنیتی در مراکز صنعتی و تجاری،مقابله هوشمند با جرایم سایبری، بهویژه تهدیدهای حوزه کسبوکارهای آنلاین،همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی برای تسریع رسیدگی به پروندههای اقتصادی و گفتوگو و ارتباط مداوم با اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و نهادهای اقتصادی ازجمله اقدامات پلیس است.
این مقام انتظامی اظهار کرد:ما میخواهیم وقتی نام پلیس برده میشود، مردم احساس آرامش کنند. پلیس باید نخستین پناه فعالان اقتصادی باشد؛ همان کسانی که بار تولید و اشتغال کشور را به دوش میکشند.
وی تأکید کرد:از فعالان اقتصادی انتظار داریم پلیس را در این مسیر تنها نگذارند. اگر تهدیدی احساس شد، اطلاع بدهند. اگر مشکلی هست، راهکار ارائه دهند. مشارکت، رمز نهادینهسازی امنیت است.
سردار طراقیه در پایان خاطرنشان کرد:پلیس استان زنجان با تمام توان در خدمت تولید، اقتصاد ملی و عزت این سرزمین خواهد بود. امنیت، کالای قابل خرید و فروش نیست؛ امنیت سرمایهای ملی است که باید با هم بسازیم.
تأکید معاون اقتصادی استانداری زنجان بر لزوم تقویت پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی
نرگس مرادخانی، معاون امور اقتصادی استانداری زنجان در همایش امنیت برای سرمایهگذاری در تولید با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور بهصورت غیررسمی و زیرزمینی جریان دارد، خواستار دقت و تلاش مضاعف پلیس امنیت اقتصادی در شناسایی و کنترل این فعالیتها شد.
این مسوول با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در فرآیند توسعه، گفت: ما از مجموعه قضایی استان و همچنین پلیس امنیت اقتصادی که در کنار فعالان اقتصادی برای کنترل فضای اقتصاد تلاش میکنند، صمیمانه تشکر میکنیم. این عزیزان با دلسوزی و حسن نیت همواره امور را پیگیری کردهاند.
وی افزود: در اقتصاد کشور ما برخی قیمتها واقعی نیستند؛ قیمت انرژی، سوخت، و کالای تمامشده اغلب با واقعیت فاصله دارد و این شرایط، زمینهساز ایجاد رانت در اقتصاد میشود. در چنین وضعیتی، حضور و نقش پلیس امنیت اقتصادی بسیار حیاتی است تا از انحراف در اجرای سیاستهای دولت جلوگیری شود.
مرادخانی با تأکید بر سه هدف کلیدی معاونت اقتصادی استان اظهار کرد: نخست، تعیین پیشرانهای اقتصادی در استان با تأکید بر توسعه زیرساختهایی همچون فرودگاه، حملونقل ریلی و شبکههای آبرسانی؛ دوم، رفع موانع تولید با حفظ الزامات زیستمحیطی؛ و سوم، مقابله با اقتصاد زیرزمینی که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ما را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی شامل قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، و همچنین فعالیتهای اقتصادی گزارشنشده مانند تولیدات خانگی و کسبوکارهای بدون مجوز است. این فعالیتها خارج از شبکه رسمی مالی کشور و با ابزارهای پیچیدهای انجام میشوند که کنترل آنها را برای پلیس دشوارتر کرده است.
معاون اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به چالشهای سیستم مالیاتی کشور گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ۶ درصد است، در حالی که در کشورهای توسعهیافته این رقم به ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد میرسد. حتی در کشور همسایه ما، افغانستان، این نسبت ۱۰ درصد است. این نشاندهنده ظرفیت استفادهنشده در نظام مالیاتی ما و شدت فرار مالیاتی است.
وی خواستار همافزایی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی با دیگر نهادها شد و افزود: قاچاق به شکل مکانیزه، سازمانیافته و حتی با استفاده از هک و نفوذ سایبری انجام میشود. این موضوع نیازمند همکاری نزدیکتر پلیس امنیت با جامعه اطلاعاتی و نهادهای تخصصی است.
مرادخانی همچنین خواستار بازنگری در برخی قوانین اقتصادی شد و تصریح کرد: گاهی تولیدکنندگان ناخواسته دچار مشکلاتی میشوند که منشأ آن نه سوءنیت بلکه ضعف قوانین و مقررات است. در این شرایط انتظار داریم پلیس امنیت اقتصادی، دولت را در رفع این چالشها همراهی کند.
وی در پایان با تأکید بر تجربه مثبت تعاملات گذشته با دستگاه قضایی استان اظهار امیدواری کرد که با استمرار همکاریها، مسیر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه اقتصادی استان هموارتر شود.
