میهن نیوز- عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان، از افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات در کنار محدودیتهای جدی تأمین منابع خبر داد و تأکید کرد :استمرار حمایت از تولید و سرمایهگذاری بدون تمرکز منابع مالی در بانکهای استان و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز-دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه بانکی استان، تصویری از ظرفیتها و چالشهای نظام بانکی در تأمین مالی بخشهای اقتصادی ارائه کرد و گفت: شبکه بانکی استان با وجود رشد قابل توجه منابع و افزایش پرداخت تسهیلات، همچنان با محدودیتهای ساختاری و کمبود منابع مواجه است.
خاتمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد ادبیات مشترک میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: هدف از ارائه این گزارش، نزدیک شدن دیدگاههای بخش بانکی و بخش خصوصی و افزایش درک متقابل از شرایط موجود در حوزه تأمین مالی است.
وی با تشریح وضعیت منابع شبکه بانکی استان افزود: در پایان خردادماه امسال منابع شبکه بانکی استان زنجان به ۱۴۵ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۲ همت افزایش یافته است.
خاتمی تصریح کرد: با وجود این رشد، سهم استان از منابع بانکی کشور همچنان حدود شش دهم درصد باقی مانده که نشان میدهد رشد منابع در سایر استانها نیز همزمان اتفاق افتاده و تمرکز اصلی منابع مالی کشور همچنان در استان تهران قرار دارد.
این مسئول با اشاره به تمرکز حدود ۶۰ درصد سپردههای بانکی کشور در تهران تصریح کرد: این موضوع یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی استانها محسوب میشود و ظرفیت بانکهای استانی را برای پاسخگویی به نیازهای بخش تولید محدود میکند.
خاتمی در ادامه با تشریح وضعیت تسهیلات پرداختی اظهار داشت: مانده تسهیلات استان به ۱۴۱ همت رسیده و نسبت تسهیلات به منابع در زنجان به حدود ۱۱۱ درصد رسیده است.
وی افزود: این شاخص نشان میدهد نه تنها تمام منابع استان در قالب تسهیلات به کار گرفته شده، بلکه بخشی از منابع مورد نیاز از طریق بازار بین بانکی، اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از سهم سایر استانها تأمین شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان خاطرنشان کرد: میانگین این نسبت در کشور حدود ۷۱ درصد است و زنجان با نسبت ۱۱۱ درصدی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد که بیانگر فشار بالای شبکه بانکی برای تأمین مالی اقتصاد استان است.
وی با بیان اینکه استان زنجان بیش از آنکه استانی جذبکننده منابع باشد، مصرفکننده منابع بانکی است، تأکید کرد: استمرار روند پرداخت تسهیلات تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که منابع بانکی استان نیز متناسب با نیازهای اقتصادی افزایش یابد.
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب تسهیلات اعطایی بانکها اشاره کرد و گفت : سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات استان بیش از ۲۳ درصد است که فراتر از تکلیف قانونی بانکها در قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
وی افزود: بخش صنعت، معدن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و صادرات نیز حدود ۴۲ درصد از تسهیلات استان را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده نقش مهم شبکه بانکی در حمایت از فعالیتهای اقتصادی است.
این مسئول با اشاره به عملکرد بانکها در سه ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: بانکهای استان طی این مدت ۲۲ همت تسهیلات پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر مبلغ ۸۴ درصد و از نظر تعداد بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است.
وی گفت: روند سه سال اخیر نیز بیانگر افزایش مستمر پرداخت تسهیلات در استان است، اما ادامه این روند بدون تقویت منابع بانکی با دشواریهای جدی روبهرو خواهد شد.
خاتمی در ادامه با بررسی شاخصهای کلان اقتصادی کشور به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم اشاره کرد و افزود: رشد پایه پولی و نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی تناسب ندارد و همین مسئله یکی از عوامل اصلی تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است.
وی اظهار داشت: بانکها برای جبران کمبود نقدینگی ناچارند از بازار بین بانکی، عملیات بازار باز یا اضافه برداشت از بانک مرکزی استفاده کنند، اما سیاستهای انقباضی بانک مرکزی موجب شده امکان تأمین نقدینگی مورد نیاز بانکها با محدودیت جدی مواجه شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه تنها بخش کوچکی از نیاز بانکها در بازار باز تأمین میشود، گفت : این شرایط سبب شده بانکها در پاسخگویی به درخواستهای تسهیلاتی فعالان اقتصادی با محدودیت روبهرو شوند.
وی تأکید کرد: بانکها نیز همانند سایر بنگاههای اقتصادی دارای محدودیت منابع هستند و نمیتوان انتظار داشت بدون تأمین منابع جدید، پاسخگوی تمامی نیازهای مالی بخش خصوصی باشند.
خاتمی با اشاره به بانکمحور بودن اقتصاد ایران اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی قرار دارد؛ در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته، بخش عمده تأمین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام میشود.
وی افزود: ادامه این وضعیت فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میکند و ضرورت بازنگری در شیوههای تأمین مالی را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
این مسئول استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی از مهمترین راهکارهای عبور از شرایط فعلی دانست و گفت: فعالان اقتصادی باید به تدریج از اتکای صرف به تسهیلات نقدی فاصله بگیرند و از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، صکوک، کرادفاندینگ و سایر روشهای نوین تأمین مالی استفاده کنند.
خاتمی در ادامه دو مطالبه اصلی شبکه بانکی را مطرح کرد و گفت: تمرکز منابع مالی بنگاهها در بانکهای استان و حرکت جدی فعالان اقتصادی به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی، دو ضرورت اساسی برای تقویت توان شبکه بانکی در حمایت از تولید، صنعت و سرمایهگذاری در استان زنجان به شمار میرود.
وی در بخش پایانی سخنان خود مهمترین مشکلات شبکه بانکی استان را پایین بودن اختیارات بانکهای استانی، تمرکز سپردهها در تهران، نسبت بالای تسهیلات پرداختی، محدودیتهای مقرراتی بانک مرکزی، تعدد تسهیلات تکلیفی و سیاستهای انقباضی دولت عنوان کرد.
About the Author
