بسم تعالی
جناب آقای رحیم حسنی
ریاست محترم مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در استان زنجان
سلام علیکم
احتراما همانطوری که مستحضر می باشید وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دو یار و بال کمکی محاکم قضایی و قضات قوه ی قضاییه محسوب می گردند و از قضا ، مدیریت حوزه های مرتبط با این دو در استان زنجان ، بخشی در اختیار حضرتعالی است و از این بابت می باشد که جنابتان را جهت پاسخ گیری بابت سوالاتی که بصورت عدیده از سوی مردم مطرح می شود، مورد خطاب قرار داده ایم.
جناب آقای حسنی ، در جریان هستید که وکلای دادگستری نیز همچون دیگر اقشار جامعه ، گاه دچار لغزش و خطا نیز می شوند که این خطاهای احتمالی بطور حتم قابلیت پیگیری دارد . پس شکایت از وکیل را می بایست در زمره ی یکی از موارد حیاتی در حوزه حقوقی بحساب آورد که به دلایل مختلف اهمیت زیادی دارد. البته که تشخیص موجه بودن شکایت وکیل در دادسرای انتظامی صورت می گیرد و تخلفات وکیل باید مرتبط به وظایف حرفه ای وکیل در امور وکالت باشد. به علاوه، استرداد شکایت یا استعفای مشتکیعنه مانع ادامه رسیدگی انتظامی نمی شود. از این رو، تعقیب انتظامی می تواند موجب اصلاح رفتار وکیل شود و امکان شکایت از وکیل طرف مقابل نیز وجود دارد. این موارد نشان دهنده اهمیت شکایت از وکیل برای حفظ حقوق و تضمین عدالت در صورت نقض قرارداد وکالت می باشد.
جناب آقای حسنی ، بفرمایید که :
۱- وقتی بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل دادگستری مکلف است رقم حقالوکاله را در وکالت نامه ثبت کند. آیا او می بایست معادل ۵ درصد حقالوکاله را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال بنماید یا خیر ؟ حال اگر وکیلی این اقدام را انجام ندهد، آیا وکالت او در دادگاه پذیرفته میشود یا خیر ؟
۲- اگر وکیلی در قرارداد وکالت خویش ، مبلغ قرارداد را پنج میلیون ریال قید نموده و بابت پنج درصد این مبلغ نیز تمبر مالیاتی ابطال نموده باشد ولی در قسمت نحوه ی پرداخت حق الوکاله ی پنج میلیون ریالی ، با موکل خود شرط کرده باشد که اگر له موکل رای بگیرد حق الوکاله سیصد میلیون ریال خواهد بود و در نهایت نیز همین مبلغ سیصد میلیون ریال را از موکل خود دریافت بنماید ، آیا مرتکب جرم « فرار مالیاتی » شده است یا خیر ؟
۳- با توجه به این که نتیجه اقدام به موضوع وکیل از سوی وکلای دادگستری قابل تضمین نیست و وکیل تعهدی مبنی بر حصول نتیجه ی مورد نظر موکل ندارد و هر شرط که خلاف مفاد این شرط باشد فاقد اعتبار و آثار حقوقی است ، بفرمایید که شرط وکیلی که برای پنج میلیون ریال حق الوکاله ، پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال نموده ولی شرط نموده که در صورت کسب رای له موکل ، مبلغ وکالت سیصد میلیون ریال خواهد بود و اتفاقا این مبلغ مشروط را نیز از موکل گرفته باشد آیا مرتکب جرم انتظامی شده است یا خیر ؟
۴- بفرمائید که اگر وکیلی در متن قرارداد وکالت خویش ، مبلغ حق الوکاله را پنج میلیون ریال در نظر گرفته و پنج درصد این مبلغ را هم تمبر مالیاتی ابطال نموده ، ولی در متن قرارداد ، شرط کرده باشد که در صورت کسب رای له موکل ، مبلغ قرارداد سیصد میلیون ریال خواهد بود ، اما ، بر خلاف شرط ، نتیجه ی دادگاه به نفع موکل نشده و نتیجه ی پرونده ی مزبور ، به صدور قرار منع تعقیب متشاکیان منجر بشود ، و وکیل بر خلاف شرط حصول نتیجه ی مندرج در قرارداد ، اقدام به اخذ سیصد میلیون ریال حق الوکاله از موکل بنماید ، آیا این عمل وکیل جرم خواهد بود و آیا قابلیت پیگیری از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری را خواهد داشت یا خیر ؟
۵- بفرمایید که اگر وکیلی در ثبت قرارداد حق الوکاله ، مرتکب تخلف مالیاتی شده و بر خلاف شرط مندرج در قرارداد ( که خود می تواند جزو جرائم انتظامی وکلا محسوب گردد) ، موفق به کسب رأی به نفع موکل خود نیز نشود ، اگر با تبانی با موکل و یا سندسازی احتمالی در خصوص پرداخت حق الوکاله ی شرط بندی شده ، از موکل مبلغ مورد نظر را دریافت نموده باشد ، آیا موکل حق دارد با تنظیم شکایت حقوقی در دادگاه ، از متشاکی ، دریافت این مبلغ شرط بنده شده را مطالبه بنماید ؟ در صورت اقدامی این چنین ، چه عنوان مجرمانه ای برایش می توان در نظر گرفت و آیا قابلیت پیگیری برای متشاکی مورد نظر وجود دارد ؟
۶-بفرمایید که در صورت وجود شرطی بین وکیل و موکل آنهم فراتر از مبلغ حق الوکاله ای که برایش تمبر مالیاتی ابطال گردیده ، آیا این شرط برای شخص ثالث ( متشاکی پرونده ی موکل ) هم قابلیت پرداخت ایجاد می نماید و یا اینکه صرفا امریست بین وکیل و موکل و هیچ حق پرداختی برای شخص ثالث ایجاد نمی نماید ؟
۷- بفرمایید که اگر موکلی ، جهت رسیدگی به دو پرونده که بنا به تشخیص دادستان ، در یک شعبه بازپرسی بصورت توامان مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و یکی از دو پرونده ، منجر به قرار جلب و دیگری منجر به منع تعقیب شده و تنها یکی از دو شماره پرونده به دادگاه ارسال شده باشد ، آیا موکل وظیفه دارد که حق الوکاله ی هر دو پرونده را به وکیل مزبور پرداخت بنماید یا صرفا حق الوکاله ی پرونده ای که منجر به قرار جلب شده را پرداخت خواهد نمود ؟ اگر در هر دو پرونده ، حق الوکاله برای هر شکایت مبلغ پنج میلیون ریال بوده باشد و پنج درصد تمبر. مالیاتی هم بابت همین پنج میلیون ریال های دو قرارداد مورد اشاره ابطال شده باشد ولی در متن قرارداد قید شده باشد که اگر رای له موکل بود ، جمعا ششصد میلیون ریال حق الوکاله بابت دو پرونده پرداخت گردد ، حق الوکاله ی قابل پرداخت برای موکل جمعا ده میلیون ریال خواهد بود یا ششصد میلیون ریال ؟ و آیا موکل حق دارد با گرفتن وکیلی دیگر ، شکایت حقوقی جدیدی بر علیه متشاکیان تنظیم و از آنان مبلغ ششصد میلیون ریال حق الوکاله ی مورد ادعایی را طلب بنماید ؟ آیا وکیل جدید با علم به تخلفات مالیاتی ( فرار مالیاتی ) و تخلفات انتظامی وکیل اولیه و شرایط پرونده ، در صورت قبولی وکالت این پرونده ی جدید ، آیا مرتکب خطا و جرم شده و آیا قابلیت پیگیری قضایی و انتظامی برای شخص ثالث ( متشاکیان پرونده ی اولیه ) وجود دارد یا خیر ؟
جناب آقای حسنی ، ریاست محترم مرکز وکلای قوه ی قضائیه در استان زنجان ، سوالات فوق بصورت پر تکرار در جامعه مطرح هست و لذا پاسخگویی مستند ، مستدل و رسمی حضرتعالی به این سوالات و ابهامات ، مشکل گشای بسیاری از مخاطبین خواهد بود .انشالله
امضا محفوظ
About the Author
