میهن نیوز- معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان از تأمین حدود ۴ همت اعتبار در قالب منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای اجرای نزدیک به ۶۰۰ پروژه خبر داد و گفت: در کنار این منابع، حدود ۱۰ همت اعتبار از محل منابع ملی برای طرح‌های واقع در استان پیش‌بینی و تأمین شده است. محمد عیوضی با اشاره به محدودیت منابع عمومی دولت در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون مشارکت عمومی و خصوصی، مولدسازی دارایی‌های دولت، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن نیوز، محمد عیوضی، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، در نشست خبری با اهالی رسانه، بودجه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دانست و گفت: پس از تدوین برنامه‌های توسعه، مرحله اجرا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و بودجه از اصلی‌ترین ابزارهایی است که منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده را تأمین می‌کند.
وی با اشاره به وظایف معاونت بودجه و نظارت افزود: این معاونت دو ماموریت اصلی شامل تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نظارت بر میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را بر عهده دارد. نظارت نیز از دو بخش قابل بررسی است؛ بخشی مربوط به پایش تحقق برنامه‌ها و بخش دیگر ناظر بر موضوعات فنی و اجرایی پروژه‌هاست که عمدتاً در حوزه نظام فنی و اجرایی دنبال می‌شود.
عیوضی اظهار داشت: در حوزه بودجه و نظارت، تمرکز اصلی بر بررسی میزان تحقق برنامه‌ها، وضعیت تأمین و تخصیص اعتبارات و ارزیابی روند اجرای طرح‌هایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده‌اند. این پایش کمک می‌کند تا میزان پیشرفت برنامه‌ها مشخص شود و در صورت بروز موانع، تصمیم‌های لازم برای اصلاح روند اجرا اتخاذ شود.
این مسوول با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها تصریح کرد: کاهش یا محدودیت در تحقق درآمدهای دولت، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. از این رو، تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تنها از مسیر اعتبارات عمومی امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت‌های قانونی و روش‌های متنوع تأمین مالی نیز استفاده کرد.
منابع مالی متنوع؛ راهکار پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تشریح منابع تأمین اعتبار پروژه‌ها گفت: منابع عمومی دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولتی، از مهم‌ترین منابع تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای به شمار می‌روند. در کنار این منابع، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نیز برای اجرای بخشی از برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع عمومی، در برنامه هفتم پیشرفت کشور ظرفیت‌های دیگری نیز برای تأمین مالی و تسریع اجرای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است که استفاده مؤثر از آن‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای مالی طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها را پوشش دهد.
عیوضی با اشاره به ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی اظهار داشت: یکی از ابزارهای پیش‌بینی‌شده، استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌هاست. این روش می‌تواند زمینه ورود بخش خصوصی به پروژه‌های توسعه‌ای را فراهم کند و از طریق ترکیب ظرفیت‌های دولت و سرمایه‌گذاران، به تأمین منابع و تسریع اجرای طرح‌ها کمک کند.
وی ادامه داد: مولدسازی دارایی‌های دولت نیز از دیگر ظرفیت‌های مهم برای تأمین مالی پروژه‌هاست. دستگاه‌های اجرایی دارایی‌ها و املاک مختلفی در اختیار دارند که با بررسی کارشناسی و استفاده از سازوکارهای قانونی، امکان بهره‌برداری مؤثرتر از آن‌ها وجود دارد. بخشی از منابع حاصل از مولدسازی می‌تواند در مسیر تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز استان به کار گرفته شود.
این مسوول با اشاره به ظرفیت مسوولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی گفت: در چارچوب مقررات مربوط، شرکت‌های مشمول موظف شده‌اند بخشی از منابع خود را برای ایفای مسوولیت اجتماعی اختصاص دهند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، سهمی تا سه درصد از منابع درآمدی این شرکت‌ها برای این منظور پیش‌بینی شده است و این ظرفیت، به‌ویژه در مناطقی که شرکت‌ها در آن فعالیت دارند، می‌تواند در حمایت از نیازهای توسعه‌ای و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
عیوضی افزود: منابع خیریه و مشارکت‌های مردمی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که در قوانین و مقررات برای کمک به اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. استفاده هماهنگ و هدفمند از این منابع می‌تواند در کنار اعتبارات دولتی، به پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار کمک کند.
تأمین حدود ۴ همت اعتبار استانی برای نزدیک به ۶۰۰ پروژه
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه با تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی استان گفت: اعتبارات بودجه‌ای از نظر کارکرد، به دو بخش کلی منابع هزینه‌ای و منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. منابع هزینه‌ای عمدتاً برای تأمین حقوق و مزایای کارکنان دولت و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، در حالی که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر به اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مربوط است.
وی اظهار داشت: در سال جاری حدود ۲۰ دستگاه اجرایی استان از محل منابع هزینه‌ای استانی تأمین اعتبار می‌شوند. در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز منابعی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان در نظر گرفته شده است.
عیوضی افزود: بر اساس آخرین وضعیت اعلام‌شده در این نشست، حدود ۴ همت اعتبار در قالب منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای زنجان تأمین شده است که در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ پروژه از محل این منابع در دست اجرا قرار دارند.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات این پروژه‌ها به‌تدریج در حال ابلاغ است و روند تأمین و تخصیص منابع، نقش مهمی در پیشرفت عملیات اجرایی و استمرار فعالیت پروژه‌ها دارد.
این مسوول با تأکید بر اهمیت مدیریت اعتبارات تصریح کرد: صرف پیش‌بینی اعتبار در بودجه برای تحقق اهداف توسعه‌ای کافی نیست، بلکه منابع باید متناسب با نیاز پروژه‌ها و در زمان مناسب تخصیص یابد تا امکان اجرای برنامه‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی فراهم شود.
حدود ۱۰ همت اعتبار ملی برای طرح‌های واقع در زنجان
عیوضی با اشاره به سهم اعتبارات ملی در تأمین مالی پروژه‌های استان گفت: علاوه بر منابع استانی، بخشی از طرح‌هایی که در محدوده جغرافیایی زنجان اجرا می‌شوند، از محل اعتبارات ملی تأمین مالی می‌شوند. این پروژه‌ها در قانون بودجه و در قالب ردیف‌های ملی پیش‌بینی شده‌اند، اما محل اجرای آن‌ها در استان قرار دارد.
وی افزود: بر اساس ارقام مطرح‌شده در این نشست، حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های ملی واقع در استان، در قالب پیوست یک قانون بودجه سال جاری تأمین اعتبار شده است. همچنین منابعی از محل اعتبارات مشترک ملی و استانی، موسوم به اعتبارات توازن ملی، برای اجرای طرح‌های استان در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: با احتساب این منابع، در مجموع حدود ۱۰ همت اعتبار ملی برای اجرای طرح‌های واقع در استان زنجان تأمین اعتبار شده است. این منابع در کنار حدود ۴ همت اعتبارات استانی، بخشی از ظرفیت مالی موجود برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان را تشکیل می‌دهد.
وی اظهار داشت: برای ارزیابی دقیق وضعیت اعتبارات باید میان منابع استانی و منابع ملی تفکیک قائل شد، زیرا هرکدام سازوکارهای تأمین، تخصیص و نظارت خاص خود را دارند. شناخت این تفاوت‌ها به تحلیل واقع‌بینانه‌تر وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌ریزی برای ادامه اجرای آن‌ها کمک می‌کند.
تحقق حدود ۲۸ درصد منابع پیش‌بینی‌شده مصوبات سفر رییس‌جمهوری
عیوضی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات مربوط به مصوبات سفر رییس‌جمهوری به استان زنجان اشاره کرد و گفت: مجموع ارزش مصوبات این سفر حدود ۴۰ همت برآورد شده است که تأمین منابع آن از چند مسیر مختلف دنبال می‌شود.
وی افزود: بخشی از منابع مورد نیاز این مصوبات باید از محل اعتبارات استانی تأمین شود، بخشی از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و بخشی دیگر نیز در چارچوب منابع در اختیار وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین مولدسازی دارایی‌ها یکی دیگر از مسیرهای تأمین مالی در نظر گرفته‌شده برای اجرای این مصوبات است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: از محل منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۹.۴ همت، از محل منابع استانی حدود ۳.۲ همت و از محل منابع وزارتخانه‌ها نزدیک به ۲۰ همت برای اجرای مصوبات پیش‌بینی شده است. همچنین حدود ۷.۷ همت نیز باید از مسیر مولدسازی تأمین شود.
وی ادامه داد: با توجه به منابع پیش‌بینی‌شده و وضعیت تأمین اعتبار، طی حدود دو سال گذشته نزدیک به ۲۸ درصد از منابع مورد انتظار برای مصوبات سفر رییس‌جمهوری محقق شده است.
عیوضی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر این مصوبات تصریح کرد: تحقق کامل برنامه‌های مصوب به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری منابع از مراجع ملی و استانی و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی نیاز دارد. از این رو، باید وضعیت هر بخش از منابع به‌صورت مستمر بررسی شود تا موانع احتمالی در مسیر تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها در مسیر اجرا
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه از پیگیری مقدمات اجرای نظام نوین درآمد و هزینه استان‌ها خبر داد و گفت: این موضوع در چارچوب بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن نیز مبنای اقدامات اجرایی قرار گرفته است.
وی افزود: مقدمات اجرای این نظام در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با عملیاتی شدن آن، زمینه افزایش اختیارات استان‌ها در مدیریت منابع و مصارف فراهم شود. این رویکرد می‌تواند به تقویت نقش مدیریت استانی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه و نحوه استفاده از منابع کمک کند.
عیوضی اظهار داشت: افزایش اختیارات، در کنار خود مسوولیت و پاسخگویی بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. به این معنا که استان‌ها در صورت برخورداری از ظرفیت بیشتر برای مدیریت منابع، باید نسبت به نحوه تخصیص اعتبارات، اولویت‌بندی هزینه‌ها و میزان تحقق اهداف نیز پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: یکی از انتظارات از اجرای این نظام، فراهم شدن زمینه انتقال اعتبارات بیشتر به استان‌ها و افزایش امکان تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای منطقه‌ای است. در صورت اجرای مؤثر این سازوکار، می‌توان انتظار داشت پیوند میان منابع درآمدی، هزینه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای استان‌ها تقویت شود.
ضرورت نظارت مستمر بر تحقق برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات
عیوضی با تأکید بر نقش نظارت در اثربخشی بودجه گفت: تأمین اعتبار تنها یکی از مراحل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و پس از آن باید روند تخصیص منابع، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و میزان تحقق اهداف مورد پایش قرار گیرد.
وی افزود: نظارت مستمر کمک می‌کند تا فاصله میان برنامه‌های مصوب و عملکرد واقعی دستگاه‌ها مشخص شود و در صورت وجود تأخیر یا مشکل در تأمین منابع، اقدامات اصلاحی در زمان مناسب انجام گیرد.
این مسوول با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی اظهار داشت: در شرایطی که منابع عمومی دولت با محدودیت مواجه است، مدیریت صحیح اعتبارات موجود و استفاده از روش‌های مکمل تأمین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مشارکت عمومی و خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و مشارکت‌های مردمی می‌توانند در کنار اعتبارات عمومی، به پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کمک کنند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از تنوع‌بخشی به منابع مالی، فراهم کردن امکان اجرای مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود است. تحقق این هدف به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مصوبات، نظارت بر تخصیص اعتبارات و پاسخگویی درباره نتایج اجرای برنامه‌ها نیاز دارد.
About the Author
