میهن نیوز- مهران حبیبی؛ در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی، توسعه بازارهای صادراتی و تداوم فعالیت اقتصادی با موانع متعددی روبه‌رو هستند، نقش نهادهایی که می‌توانند صدای بخش خصوصی را به مدیران و تصمیم‌گیران منتقل کنند، بیش از گذشته اهمیت یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند بستری برای طرح مشکلات بنگاه‌ها، بررسی کارشناسی چالش‌ها و پیگیری راهکارهای اجرایی فراهم کند؛ نقشی که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با محوریت تعهدات ارزی صادرکنندگان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
شورای گفت‌وگو؛ از بیان مشکل تا پیگیری راه‌حل
به گزارش پایگاه خبر تحلیلی میهن نیوز، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی، یعنی تعهدات ارزی صادرکنندگان، برگزار شد؛ نشستی که در آن، موضوع صرفاً به بیان گلایه‌های فعالان اقتصادی محدود نماند، بلکه ضرورت بررسی کارشناسی وضعیت شرکت‌ها، واکاوی ابهام‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نیز در کانون توجه قرار گرفت.
در این نشست، استاندار زنجان، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های دولتی و قضایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حضور داشتند تا ابعاد مختلف مشکلات موجود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط را بررسی کنند.
اهمیت این نشست را باید در ماهیت موضوع مورد بحث جست‌وجو کرد. تعهدات ارزی، علاوه بر آنکه با مقررات و الزامات قانونی مرتبط است، بر فعالیت روزمره شرکت‌های صادراتی، گردش مالی بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی تولید و استمرار حضور در بازارهای هدف نیز اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، چگونگی رسیدگی به این پرونده‌ها و میزان انطباق اطلاعات سامانه‌ای با وضعیت واقعی شرکت‌ها، برای بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اتاق بازرگانی زنجان در این میان، با طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و ارائه نتایج جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی، تلاش کرده است مسئله را از سطح دغدغه‌های پراکنده بنگاه‌ها به دستور کار مشترک بخش خصوصی و دستگاه‌های مسوول منتقل کند.
تعهدات ارزی؛ مسئله‌ای فراتر از یک پرونده اداری
صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، در این نشست با اشاره به افزایش پیگیری‌ها و برخوردهای مرتبط با تعهدات ارزی در هفته‌های اخیر گفت: موضوع تعهدات ارزی طی چند ماه گذشته به یکی از مسائل مهم واحدهای تولیدی و صادراتی استان تبدیل شده و در دو تا سه هفته اخیر نیز شدت پیگیری‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به درخواست‌های متعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اتاق بازرگانی تصمیم گرفت این موضوع را در دستور کار نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد تا ابعاد مختلف آن با حضور مدیران دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان بررسی شود.
اهمیت این مطالبه از آنجا ناشی می‌شود که پرونده‌های تعهد ارزی ممکن است از نظر وضعیت تعهدات، مستندات، اطلاعات ثبت‌شده و شرایط هر شرکت با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بنابراین، بررسی یکسان همه پرونده‌ها بدون توجه به جزئیات و مستندات، می‌تواند به شکل‌گیری ابهام و افزایش نگرانی در میان فعالان اقتصادی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در تشریح ابعاد این مسئله اعلام کرد که از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت در سامانه‌های مربوطه دارای تعهد ارزی ثبت شده‌اند و برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی و تعزیراتی دعوت شده‌اند.
این آمار که از سوی رئیس اتاق بازرگانی استان مطرح شد، نشان می‌دهد موضوع تعهدات ارزی به دغدغه‌ای گسترده در میان شرکت‌های صادراتی زنجان تبدیل شده است؛ موضوعی که بررسی دقیق منشأ اطلاعات ثبت‌شده و وضعیت واقعی هر شرکت را ضروری می‌کند.
یوسفی‌اصل با اشاره به این وضعیت اظهار داشت: باید مشخص شود چرا شمار قابل توجهی از شرکت‌های صادراتی در سامانه‌ها دارای تعهد ارزی نشان داده می‌شوند و آیا وضعیت ثبت‌شده برای همه آن‌ها با شرایط واقعی و مستندات موجود مطابقت دارد یا خیر.
مطالبه بخش خصوصی؛ بررسی دقیق پیش از قضاوت
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در نشست شورای گفت‌وگو، ضرورت تفکیک میان وضعیت شرکت‌ها و پرهیز از قضاوت یکسان درباره همه صادرکنندگان بود.
یوسفی‌اصل با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان، سربازان اقتصادی کشور هستند و شایسته نیست پیش از بررسی دقیق وضعیت پرونده‌ها، با اتهاماتی مانند قاچاق ارز یا بازنگرداندن ارز مواجه شوند.
این اظهارات، بیانگر یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی در مواجهه با پرونده‌های تعهد ارزی است؛ مطالبه‌ای که بر لزوم بررسی مستندات، روشن شدن منشأ اطلاعات سامانه‌ای و فراهم بودن امکان توضیح و پیگیری برای شرکت‌های درگیر تأکید دارد.
رویکرد مورد مطالبه اتاق بازرگانی، به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات ارزی نیست، بلکه بر این اصل استوار است که رسیدگی به پرونده‌ها باید با توجه به وضعیت واقعی هر شرکت و مستندات مربوط به آن انجام شود. در چنین چارچوبی، اگر مغایرتی میان اطلاعات سامانه و وضعیت واقعی یک بنگاه وجود داشته باشد، لازم است منشأ آن مشخص و مسیر بررسی و اصلاح احتمالی فراهم شود.
در واقع، برای فعال اقتصادی که در حوزه تولید و صادرات فعالیت می‌کند، روشن بودن مقررات و قابل پیگیری بودن فرآیندهای اداری، بخشی از شرایط لازم برای برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت است. هرچه مسیر رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌تر و متناسب‌تر با وضعیت هر شرکت باشد، امکان کاهش ابهام و جلوگیری از برداشت‌های نادرست نیز افزایش می‌یابد.
از همین منظر، طرح موضوع در شورای گفت‌وگو را می‌توان تلاشی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و یافتن راه‌حل‌هایی دانست که ضمن رعایت الزامات قانونی، مشکلات ناشی از ابهام‌های اجرایی و اطلاعاتی را نیز بررسی کند.
از جلسات کارشناسی تا طرح مسئله در سطح مدیریت استان
یکی از نکات قابل توجه در روند پیگیری این موضوع، برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی زنجان پیش از طرح آن در نشست شورای گفت‌وگو بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به این روند گفت: کمیسیون بانکی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی طی ماه‌های گذشته، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی برگزار کرده‌اند تا ابعاد مسئله تعهدات ارزی و مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی بررسی شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت نیز گزارشی از بررسی‌های انجام‌شده آماده کرده‌اند تا اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسی در نشست شورای گفت‌وگو ارائه شود و زمینه برای بحث دقیق‌تر درباره موضوع فراهم آید.
این روند، اهمیت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی را برجسته می‌کند. مسائل فعالان اقتصادی معمولاً ابعاد مختلفی دارند و بررسی آن‌ها به شناخت هم‌زمان شرایط بنگاه‌ها، مقررات، فرآیندهای بانکی و اداری و شیوه اجرای دستورالعمل‌ها نیازمند است. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با گردآوری دیدگاه‌های اعضا و طرح منظم مسائل، زمینه را برای گفت‌وگویی دقیق‌تر با دستگاه‌های مسوول فراهم کنند.
در این چارچوب، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای انتقال نتیجه این بررسی‌ها به سطح تصمیم‌گیری است؛ فرصتی که می‌تواند به روشن شدن نقاط اختلاف، مشخص شدن نیازهای اطلاعاتی و شناسایی مسیرهای پیگیری منجر شود.
البته اثرگذاری نهایی این فرآیند، به نحوه پیگیری نتایج نشست، همکاری دستگاه‌های مرتبط و میزان پیشرفت در تعیین تکلیف پرونده‌ها وابسته است. ازاین‌رو، استمرار گفت‌وگو و تبدیل مباحث کارشناسی به اقدامات مشخص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
استاندار زنجان؛ تأکید بر حمایت از صادرکنندگان واقعی و بررسی متناسب پرونده‌ها
در بخش دیگری از نشست، موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های تعهد ارزی و ضرورت توجه به شرایط متفاوت صادرکنندگان مورد توجه قرار گرفت.
استاندار زنجان با تأکید بر حفظ کرامت و انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، بر ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌ها و توجه به تفاوت شرایط فعالان اقتصادی تأکید کرد.
در این رویکرد، یکی از محورهای مهم، تفکیک پرونده‌ها بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی و بررسی دلایل تأخیر یا عدم بازگشت ارز است. چنین تفکیکی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر وضعیت هر شرکت کمک کند و مانع از آن شود که پرونده‌هایی با شرایط متفاوت، بدون توجه به جزئیات در یک چارچوب واحد بررسی شوند.
همچنین، مشکلات بانکی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، موانع انتقال وجوه و ناهماهنگی‌های احتمالی در فرآیندهای اجرایی، از جمله مواردی هستند که در بررسی وضعیت صادرکنندگان می‌توانند نیازمند توجه کارشناسی باشند. تشخیص تأثیر هر یک از این عوامل بر پرونده یک شرکت، به بررسی اسناد و اطلاعات همان پرونده نیاز دارد و نمی‌توان آن‌ها را بدون ارزیابی موردی، دلیل قطعی وضعیت همه صادرکنندگان دانست.
در همین راستا، تشکیل کارگروه تخصصی برای پایش تعهدات ارزی و پیگیری مشکلات بازگشت ارز، به‌عنوان یکی از محورهای مطرح‌شده در مباحث این نشست، می‌تواند زمینه‌ای برای پیگیری منظم‌تر موضوع با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط فراهم کند.
چنین سازوکاری در صورت شکل‌گیری و فعالیت موثر، می‌تواند به دسته‌بندی پرونده‌ها، شناسایی ابهام‌ها، پیگیری موارد نیازمند اصلاح و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند. با این حال، نتیجه‌بخش بودن آن به حدود اختیارات، نحوه فعالیت و پیگیری عملی مصوبات وابسته خواهد بود.
افزایش صادرات؛ ضرورت حمایت موثر از ظرفیت‌های اقتصادی استان
در کنار بحث تعهدات ارزی، موضوع حفظ ظرفیت صادراتی استان نیز از اهمیت برخوردار است. صادرات برای بنگاه‌های تولیدی تنها یک مسیر فروش نیست، بلکه با استمرار تولید، حفظ اشتغال، تأمین منابع مالی و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها ارتباط مستقیم دارد.
در مباحث مطرح‌شده از سوی مدیریت استان، به افزایش ۴۷ درصدی صادرات زنجان در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره شده است. این آمار، بر اساس اظهارات مطرح‌شده در نشست، تصویری از رشد صادرات استان ارائه می‌دهد؛ هرچند ارزیابی دقیق‌تر عملکرد صادراتی، به بررسی جزئیات کالاها، بازارهای هدف و عوامل موثر بر این افزایش نیاز دارد.
در چنین شرایطی، رسیدگی دقیق به مسائل صادرکنندگان می‌تواند از منظر حفظ ظرفیت‌های موجود و تقویت استمرار فعالیت‌های صادراتی اهمیت داشته باشد. فعالان اقتصادی برای حفظ بازارهای خارجی خود به ثبات نسبی در فرآیندهای اجرایی، امکان برنامه‌ریزی و دسترسی به مسیرهای روشن برای پیگیری مشکلات نیاز دارند.
از این منظر، حمایت از صادرکننده واقعی به معنای چشم‌پوشی از مقررات نیست؛ بلکه به معنای اجرای دقیق مقررات، رسیدگی مستند به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان رفع ابهام در مواردی است که اطلاعات ثبت‌شده با وضعیت واقعی شرکت‌ها همخوانی ندارد.
اتاق بازرگانی؛ پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی
نقش اتاق بازرگانی زنجان در این نشست را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: دریافت و تجمیع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، بررسی مسائل در کمیسیون‌های تخصصی و انتقال نتایج این بررسی‌ها به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.
اهمیت این نقش زمانی بیشتر نمایان می‌شود که یک مسئله، تعداد زیادی از بنگاه‌ها را درگیر کرده و برای حل آن، هماهنگی میان چند دستگاه ضرورت داشته باشد. در چنین مواردی، طرح جداگانه مشکلات از سوی هر شرکت ممکن است به تصویری پراکنده از مسئله منجر شود؛ در حالی که بررسی جمعی و کارشناسی می‌تواند زمینه شناسایی ابعاد مشترک و تفکیک موارد خاص را فراهم کند.
البته ایفای این نقش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که پس از طرح موضوع، روند پیگیری نیز ادامه یابد و نتایج بررسی‌ها در قالب تصمیم‌ها و اقدامات قابل ارزیابی دنبال شود. به همین دلیل، استمرار ارتباط میان اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، در کنار ثبت دقیق مشکلات و مستندات، اهمیت زیادی دارد.
نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زنجان، نمونه‌ای از تلاش برای قرار دادن یکی از مسائل مهم صادرکنندگان در دستور کار مشترک بخش خصوصی و مدیریت استان بود. اکنون بخش مهمی از اهمیت این روند به ادامه بررسی‌ها، روشن شدن وضعیت شرکت‌های درگیر و مشخص شدن راهکارهای عملی برای رفع ابهام‌ها وابسته است.
از گفت‌وگو تا نتیجه؛ مطالبه اصلی فعالان اقتصادی
آنچه از مباحث این نشست برمی‌آید، این است که موضوع تعهدات ارزی در زنجان، علاوه بر پیگیری پرونده‌های موجود، به بررسی دقیق فرآیندها و روشن شدن وضعیت شرکت‌هایی نیاز دارد که در سامانه‌ها دارای تعهد ارزی ثبت شده‌اند.
از یک سو، رعایت قوانین و الزامات ارزی و پیگیری تعهدات قانونی اهمیت دارد و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی انتظار دارند پرونده‌هایشان بر اساس مستندات واقعی و با توجه به شرایط هر شرکت بررسی شود. ایجاد تعادل میان این دو ضرورت، مستلزم شفافیت در فرآیندها، امکان بررسی مغایرت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول است.
اتاق بازرگانی زنجان با طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، زمینه بیان و بررسی این مطالبه را فراهم کرده است. گام بعدی، پیگیری نتایج مباحث کارشناسی و مشخص شدن مسیر عملی رسیدگی به پرونده‌هاست؛ مسیری که باید بتواند ابهام‌های موجود را کاهش دهد و امکان تعیین تکلیف روشن‌تر وضعیت شرکت‌های صادراتی را فراهم سازد.
در نهایت، کارآمدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تنها با برگزاری نشست‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری آن در حل مسائل واقعی بنگاه‌ها اهمیت دارد. اگر بررسی‌های کارشناسی به تصمیم‌های روشن، پیگیری مستمر و رفع موانع اجرایی منجر شود، این شورا می‌تواند نقش موثرتری در تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان ایفا کند.
برای اقتصاد زنجان، که تولید و صادرات بخش مهمی از فعالیت بنگاه‌های آن را تشکیل می‌دهد، تداوم چنین گفت‌وگوهایی زمانی ارزشمندتر خواهد بود که صدای فعالان اقتصادی به راهکارهای عملی تبدیل شود؛ راهکارهایی که هم اجرای قانون را تضمین کند و هم اجازه ندهد ابهام‌های اداری و سامانه‌ای، بدون بررسی کافی، به مانعی جدی در مسیر فعالیت صادرکنندگان تبدیل شود.
About the Author
