میهن نیوز- استاندار زنجان با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در حفظ تولید و اشتغال، خواستار تغییر نگاه بانکها از بانکداری صرف به رویکرد توسعهمحور شد و با ارائه پنج پیشنهاد عملی به مدیرعامل بانک شهر، بر ضرورت افزایش اختیارات بانکی، تسهیل تأمین مالی، ایجاد خدمات ارزی در استان و حمایت از واحدهای تولیدی و نیمهفعال تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز ،سید محسن صادقی امروز یکشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مدیرعامل بانک شهر، مدیران اجرایی، مسئولان قضایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، برگزار شد ،ضمن قدردانی از نقش صنعتگران و تولیدکنندگان استان در جنگ رمضان و حفظ تولید طی شرایط سخت اقتصادی، گفت: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان در سالهای اخیر با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی، همراهی ارزشمندی با اقتصاد استان داشتهاند و به ندرت شاهد تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی بودهایم.
وی افزود: اغلب واحدهای تولیدی استان حتی یک روز نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و همین موضوع نشان میدهد صنعتگران زنجان با تمام توان در مسیر دفاع از اقتصاد، اشتغال و تولید ایستادهاند که این همراهی شایسته قدردانی است.
صادقی اظهار داشت: جمعبندی مباحث مطرح شده در این نشست نشان میدهد واحدهای اقتصادی زنجان علاوه بر نیاز به منابع مالی، با موانع ساختاری در فرآیندهای بانکی نیز مواجه هستند؛ موانعی که رفع آنها میتواند مسیر سرمایهگذاری و تولید را هموارتر کند.
این مسئول با اشاره به انتظارات استان از بانک شهر گفت: انتظار ما این است که بانک شهر صرفاً در قالب یک بانک عامل فعالیت نکند، بلکه با نگاهی توسعهمحور و راهبردی، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی زنجان ایفا کند.
وی گفت: نخستین مطالبه استان، ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان است. در حال حاضر مدیریت شعب این بانک به صورت مشترک با استان قزوین انجام میشود و این موضوع بخشی از اختیارات، سرعت تصمیمگیری و امکان برنامهریزی اعتباری متناسب با نیازهای استان را محدود کرده است.
صادقی افزود: انتظار داریم ایجاد مدیریت مستقل بانک شهر در زنجان به عنوان یکی از مطالبات جدی استان در دستور کار قرار گیرد تا تصمیمگیری درباره پروندههای اعتباری، تأمین مالی واحدهای تولیدی و حمایت از فعالان اقتصادی با سرعت و اختیار بیشتری انجام شود.
استاندار زنجان ادامه داد: تا زمان تحقق کامل این ساختار، لازم است سقف اعتباری مستقل و مجزایی برای استان تعریف شود تا منابع اعتباری زنجان تحت تأثیر اولویتها و محدودیتهای استان دیگر قرار نگیرد و هویت اقتصادی استان در تخصیص منابع حفظ شود.
این مسئول با اشاره به دومین پیشنهاد استان اظهار داشت: تشکیل کمیته مشترک تسهیل اعتباری و وثایق با مشارکت بانک شهر، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری ضروری است و این کمیته باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود.
وی افزود: پروندههای مربوط به کمبود نقدینگی، مشکلات وثایق و طولانی شدن فرآیند بررسی تسهیلات باید در این کمیته به صورت ویژه بررسی شود و انتظار داریم زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای معرفیشده حداکثر به ۱۵ روز کاری کاهش یابد.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به افتتاح شعبه جدید بانک شهر در استان گفت: انتظار داریم خدمات ارزی در شعبه جدید بانک شهر به صورت کامل فعال شود تا فعالان اقتصادی برای انجام امور ارزی، حوالهها و سایر خدمات مرتبط ناچار به مراجعه به تهران نباشند.
صادقی افزود: در مقابل، از فعالان اقتصادی استان نیز انتظار میرود گردش مالی خود را به داخل استان منتقل کنند تا ظرفیتهای بانکی زنجان نیز متناسب با حجم فعالیت اقتصادی استان افزایش یابد.
این مسئول با اشاره به سومین مطالبه استان بیان کرد: بسیاری از مشکلات مطرح شده در این جلسه به کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مربوط میشود، بنابراین درخواست ما تخصیص یک خط اعتباری ویژه و هدفمند با سقف حداقل ۱۵ همت برای واحدهای اقتصادی استان است.
وی افزود: این منابع باید متناسب با اولویتهای اقتصادی زنجان تخصیص یابد تا از کاهش ظرفیت تولید، توقف فعالیت واحدهای صنعتی و تشدید مشکلات نقدینگی جلوگیری شود.
استاندار زنجان در ادامه احیای واحدهای راکد و نیمهفعال را از مهمترین اولویتهای استان دانست و گفت:
نماینده عالی دولت در استان گفت: انتظار داریم بانک شهر برای این واحدها بسته حمایتی مشخصی شامل امهال بدهیها، تقسیط جرایم، تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات ویژه بازفعالسازی طراحی کند.
وی افزود: پرونده واحدهای راکد باید با رویکرد حل مسئله و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی شود تا واحدهایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، دوباره فعال شوند.
این مسئول با اشاره به پنجمین پیشنهاد استان اظهار داشت: ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی یکی از نیازهای اساسی فعالان اقتصادی استان است و بانک شهر باید خدمات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی، حوالههای ارزی و سایر خدمات مرتبط را در زنجان متمرکز کند.
وی افزود: فعالان اقتصادی نباید برای انجام امور ارزی خود مجبور به خروج از استان باشند، زیرا این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، موجب طولانی شدن فرآیندهای تجاری نیز میشود.
استاندار زنجان در پایان با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات این نشست گفت: مهمترین انتظار ما این است که خروجی این جلسه صرفاً در حد بیان مشکلات باقی نماند و پنج پیشنهاد مطرح شده با زمانبندی مشخص، قابلیت اجرا و سازوکار پیگیری، به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود تا بخش خصوصی آثار آن را در کوتاهترین زمان ممکن احساس کند.
