میهن نیوز- استاندار زنجان با تأکید بر اینکه توسعه استان نیازمند تصمیم‌گیری هدفمند، انضباط برنامه‌ای و همگرایی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نباید صرفاً محلی برای بررسی ردیف‌های بودجه و صدور موافقت‌نامه‌ها باشد، بلکه باید به عنوان کانون هدایت توسعه سرزمینی و پایش شاخص‌های معیشتی عمل کند.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز،سید محسن صادقی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: هر تصمیم و مصوبه این شورا باید در نهایت به گره‌گشایی از مشکلات مردم، بهبود وضعیت معیشت خانوارها و رونق تولید در استان منجر شود.
وی افزود: توسعه یک رخداد تصادفی نیست، بلکه حاصل همگرایی، شجاعت در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی منضبط و حرکت مستمر در مسیر اهداف تعیین‌شده است. بر همین اساس، ضروری است تصمیم‌های شورا با نگاه فرابخشی، کارشناسی دقیق و دغدغه‌مندی نسبت به آینده پایدار استان اتخاذ شود.
جذب نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات در شرایط دشوار
استاندار زنجان با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات سال گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار و درگیری شش شهرستان از هشت شهرستان استان در ابعاد مختلف جنگ، نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات سال گذشته جذب شد؛ دستاوردی که در سوابق جذب اعتبارات سنواتی استان کم‌سابقه بوده است.
وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه مدیریتی استان است و لازم می‌دانم از همه افرادی که برای تحقق این هدف تلاش کردند، قدردانی کنم.
صادقی با تأکید بر اهمیت زمان در مدیریت منابع مالی اظهار داشت: در شرایط تورمی، ارزش زمانی پول متغیری حیاتی است و هرگونه تأخیر در جذب اعتبارات، با توجه به کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند قدرت اجرایی منابع را کاهش دهد و به پروژه‌های عمرانی آسیب وارد کند.
وی گفت: مدیران باید از موکول کردن برنامه‌ریزی و جذب اعتبارات به روزهای پایانی سال مالی پرهیز کنند، زیرا سرعت عمل در کنار دقت، انضباط و نظارت، ضامن اثربخشی اعتبارات عمومی است.
واریز ۷۶۱ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
این مسوول با اشاره به منابع واریزی به مدیریت‌های شهری و روستایی اظهار داشت: طی ماه گذشته، ۷۶۱ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است؛ رقمی که از نظر حجم واریزی در این بازه زمانی، در سوابق استان قابل توجه است.
وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده در جلسه، ۳۰ درصد این منابع به دهیاری‌ها و ۷۰ درصد به شهرداری‌ها اختصاص یافته است. همچنین در گزارش ارائه‌شده، رقم حدود ۹۱۸ میلیارد تومان برای دهیاری‌ها و ۴۳ میلیارد تومان برای شهرداری‌ها نیز مطرح شد که به دلیل ناهمخوانی این ارقام با مجموع واریزی اعلام‌شده، لازم است آمار نهایی از سوی دستگاه مربوطه تطبیق داده شود.
صادقی با تأکید بر ضرورت نظارت بر هزینه‌کرد این منابع گفت: فرمانداران و بخش‌های نظارتی باید بر نحوه مصرف اعتبارات نظارت کافی داشته باشند تا منابع براساس اولویت‌های قانونی و در مسیر اجرای پروژه‌های مورد نیاز مردم هزینه شود.
وی اظهار داشت: تخصیص منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که با برنامه‌ریزی صحیح، شفافیت در هزینه‌کرد و توجه به اولویت‌های عمرانی و خدماتی شهرها و روستاها همراه باشد.
بهبود شاخص‌های درآمدی خانوارهای استان
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت شاخص‌های درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی گفت: بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که در شاخص‌های اقتصادی خانوارهای استان تغییراتی مثبت ایجاد شده و جایگاه زنجان در برخی شاخص‌های درآمدی نسبت به سایر استان‌ها بهبود یافته است.
وی افزود: عبور استان از میانگین ملی در برخی از این شاخص‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اثربخشی تدریجی سیاست‌های آمایشی، مکان‌یابی مناسب فعالیت‌های اقتصادی و تلاش مجموعه مدیریتی استان باشد.
صادقی اظهار داشت: در تحلیل این شاخص‌ها باید شرایط عمومی اقتصاد کشور، تحولات محیط پیرامونی و محدودیت‌هایی را که در دوره جنگ بر جریان فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است، نیز در نظر گرفت.
وی گفت: استان زنجان بیش از یک دهه با فاصله‌ای معنادار نسبت به میانگین کشور در برخی شاخص‌ها مواجه بود، اما روندهای اخیر از بهبود وضعیت حکایت دارد و حفظ این مسیر نیازمند تداوم همکاری دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان اقتصادی استان است.
استاندار زنجان تأکید کرد: بهبود شاخص‌ها نباید پایان کار تلقی شود، بلکه باید به عنوان حداقل انتظار برای ادامه مسیر توسعه در نظر گرفته شود و برنامه‌ریزی‌ها با هدف تقویت تاب‌آوری معیشتی خانوارها، افزایش ارزش افزوده تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ادامه یابد.
توسعه شهرک‌های صنعتی طارم و سردهات با جدیت دنبال شود
صادقی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولیدی استان گفت: مدیران شهرک‌های صنعتی باید احداث شهرک صنعتی طارم و شهرک صنعتی سردهات را با اهتمام ویژه دنبال کنند و در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی، گزارشی از اقدامات آغازشده و روند پیشرفت این طرح‌ها ارائه دهند.
وی افزود: پراکندگی واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف شهرستان‌ها، ارائه خدمات، تأمین زیرساخت‌ها و تخصیص تسهیلات را با دشواری مواجه می‌کند؛ از این رو، توسعه شهرک‌های صنعتی و استقرار هدفمند فعالیت‌های تولیدی می‌تواند به مدیریت بهتر زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری منابع کمک کند.
استاندار زنجان اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های صنعتی باید با توجه به مزیت‌های هر منطقه و نیازهای تولیدکنندگان دنبال شود تا زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت اشتغال و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش در استان فراهم شود.
کاهش زمان رسیدگی به طرح‌ها از ۲۴۰ روز به ۶۴ روز
این مسوول با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه تسهیل فرآیندهای اداری گفت: میانگین زمان رسیدگی به طرح‌ها از ۲۴۰ روز به ۶۴ روز کاهش یافته است و فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استانداری نیز در تسریع فرآیندها نقش داشته است.
وی افزود: کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، یکی از شاخص‌های مهم بهبود فضای کسب‌وکار است و می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح‌های اقتصادی را افزایش دهد.
صادقی اظهار داشت: این روند باید با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند تا سرمایه‌گذاران برای دریافت استعلام‌ها، موافقت‌های اصولی و مجوزهای لازم، با رفت‌وآمدهای طولانی و فرآیندهای تکراری مواجه نشوند.
مشارکت حداکثری مردم در سرشماری ۱۴۰۵ ضروری است
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه سرشماری سال ۱۴۰۵ گفت: بسیج حداکثری ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، اداری و لجستیکی استان برای تضمین مشارکت مردم در این سرشماری ضروری است.
وی افزود: آمار دقیق و جامع، مبنای برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری اثربخش در حوزه‌های مختلف است و کیفیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌تواند بر نحوه توزیع منابع، تعیین اولویت‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌های سال‌های آینده اثر بگذارد.
صادقی اظهار داشت: در مرحله خوداظهاری اینترنتی و همچنین در مرحله پیمایش‌های میدانی و نمونه‌گیری‌های هدفمند، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای رسمی باید همکاری لازم را با ستاد سرشماری استان داشته باشند.
وی تأکید کرد: دقت و جامعیت سرشماری، پشتوانه تصمیم‌گیری برای آینده استان است و همه دستگاه‌ها باید بدون تأخیر، امکانات و ظرفیت‌های مورد نیاز اجرای این طرح را فراهم کنند.
تسریع در تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
استاندار زنجان با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه‌های تخصصی استان گفت: موضوعات مطرح‌شده در کارگروه‌های زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری، آمایش و محیط زیست پس از بررسی‌های کارشناسی در شورای برنامه‌ریزی مطرح شد و بیشتر موارد در دستور تصویب قرار گرفت.
وی با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام اظهار داشت: این رویکرد که از سیاست‌های مورد تأکید دولت چهاردهم است، می‌تواند با کاهش موانع اداری و کوتاه کردن فرآیندهای مقدماتی، سرعت ورود سرمایه‌گذاران به مرحله اجرا را افزایش دهد.
صادقی افزود: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در بخش‌های راهبردی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری باید با جدیت دنبال شود، اما لازم است این بسته‌ها از نظر انطباق با اهداف تعیین‌شده، ضوابط قانونی و شرایط واقعی سرمایه‌گذاری نیز به‌دقت بررسی شوند.
وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید برای تکمیل فرآیندهای مربوط به استعلام‌ها، واگذاری اراضی و صدور موافقت‌های اصولی همکاری کنند تا سرمایه‌گذار پس از طی مراحل ضروری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد فاز عملیاتی شود.
استاندار زنجان با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در تسهیل سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در برخی کشورها، فرآیند ورود سرمایه‌گذار به فعالیت اقتصادی با سرعت بالایی انجام می‌شود و لازم است ما نیز با الگوبرداری از تجربه‌های موفق، موانع غیرضروری را کاهش دهیم و فضای مناسب‌تری برای فعالیت اقتصادی ایجاد کنیم.
وی افزود: استفاده از تجربه استان‌هایی که در طراحی و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام عملکرد موفقی داشته‌اند، می‌تواند به اصلاح فرآیندهای موجود و افزایش اثربخشی این سیاست در زنجان کمک کند.
نظارت دقیق بر تسهیلات تکلیفی و حمایتی
صادقی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره عملکرد تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی گفت: منابع حمایتی و اعتبارات تبصره‌ای باید مستقیماً به ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تحقق اهداف رشد اقتصادی استان منجر شوند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به‌تنهایی معیار موفقیت نیست، بلکه باید مشخص شود این منابع تا چه اندازه به ایجاد ظرفیت تولیدی، تثبیت اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی منجر شده‌اند.
استاندار زنجان اظهار داشت: برای اطمینان از اثربخشی این منابع، انضباط سختگیرانه، هدفمندی دقیق و شفافیت کامل ضروری است و کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید به نمایندگی از شورای برنامه‌ریزی، سازوکار نظارتی مستمر و دقیقی برای بررسی روند پرداخت و نحوه مصرف تسهیلات تدوین کند.
وی گفت: نهادهای نظارتی نیز باید گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان تحقق اهداف، بازدهی تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع تهیه کنند تا این گزارش‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی و تحلیل شود.
صادقی تأکید کرد: همه مراحل تخصیص و مصرف منابع عمومی باید شفاف، قابل نظارت و پاسخگو باشد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز بر اساس نتایج واقعی هزینه‌کرد منابع انجام شود.
تصویب اعتبارات با تأکید بر کارایی و انضباط مالی
استاندار زنجان با اشاره به دستور کار مربوط به تصویب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: موارد پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی باید به تصویب نهایی شورای برنامه‌ریزی برسد و عملکرد دستگاه‌ها در جذب به‌موقع منابع عمومی نیز یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی مدیریت‌های استانی است.
وی افزود: تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی در بررسی و پیگیری اعتبارات قابل تقدیر است، اما لازم است این روند با سرعت، دقت و انضباط بیشتری ادامه پیدا کند.
صادقی اظهار داشت: در شرایط تورمی، حفظ ارزش منابع مالی اهمیت زیادی دارد و باید نقدینگی تخصیص‌یافته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کالا، خدمات و پروژه‌های اجرایی تبدیل شود.
وی گفت: تأخیر در اجرای پروژه‌ها و موکول کردن اقدامات به ضرب‌الاجل‌های پایانی سال مالی می‌تواند اثربخشی اعتبارات را کاهش دهد؛ بنابراین برنامه‌ریزی زودهنگام و پیگیری مستمر باید به یک اصل در مدیریت منابع عمومی تبدیل شود.
قدردانی از عملکرد مدیران در اجرای مصوبات سفر رییس‌جمهور
استاندار زنجان در پایان با اشاره به روند بررسی و پیگیری مصوبات سفر رییس‌جمهور به استان گفت: در جریان بررسی‌های انجام‌شده و رفت‌وبرگشت گزارش‌های مربوط به اجرای مصوبات، رییس‌جمهور از تلاش مدیران استان قدردانی کرده است.
وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پیگیری مستمر مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان است.
صادقی اظهار داشت: انتظار می‌رود با هم‌افزایی بیشتر مجموعه مدیریتی، شتاب توسعه اقتصادی و عمرانی زنجان افزایش یابد و نتایج این اقدامات در زندگی روزمره مردم، بهبود خدمات عمومی و ارتقای رفاه خانوارها به‌صورت ملموس نمایان شود.
وی تأکید کرد: شورای برنامه‌ریزی استان باید با تصمیم‌گیری دقیق، نظارت بر اجرای مصوبات، استفاده صحیح از اعتبارات و رفع موانع سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه متوازن و پایدار استان را هموار کند.
About the Author
