عکس:محمد مهدی حبیبی
avaiemihannews
میهننیوز- دادستان زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه مانیتورینگ معادن استان، این طرح را یکی از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه، شفافسازی و حمایت از فعالان معدنی دانست و گفت: دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ستاد اقتصاد مقاومتی، آماده حمایت از تولیدکنندگان، فعالان معدنی و واحدهای صنعتی در شرایط فعلی است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهننیوز، که در راستای بررسی چالش های فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در شرایط اضطرار باحضور استاندار زنجان ، مدیران و مسؤولان استانی در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد ، ضمن قدردانی از حمایتهای فعالان اقتصادی، صنایع معدنی و نهادهای مدنی در جریان دفاع ملی کشور، اظهار داشت: کمکهایی که از سوی فعالان اقتصادی برای رزمندگان، هلال احمر و نهادهای حمایتی انجام شد، ارزشمند و قابل تقدیر است و وظیفه خود دانستم از این همراهیها و حمایتها تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به پروژه مانیتورینگ معادن استان زنجان، این طرح را یکی از مصادیق مهم حقوق عامه عنوان کرد و افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر ایجاد شفافیت، به صیانت از حقوق فعالان معدنی نیز کمک میکند و میتواند در جلوگیری از اضافهبرداشتها، تخریب جادهها و کاهش نارضایتی ساکنان مناطق همجوار معادن مؤثر باشد.
دادستان زنجان خاطرنشان کرد: استان زنجان دومین استانی بود که اجرای این طرح را آغاز کرد و از معادنی که در اجرای آن همکاری داشتهاند قدردانی میکنیم. معتقدیم باید برای مجموعههایی که در مسیر استفاده از تجهیزات و فناوریهای روز برای رصد، پایش و پیشگیری همکاری میکنند، مشوقهایی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به موضوع پرداخت حقوق دولتی معادن اظهار داشت: در شرایطی که برخی واحدهای معدنی و تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ با مشکلاتی مواجه هستند، دستگاه قضایی و شورای دستگاههای نظارتی آمادگی دارند در چارچوب مقررات برای تسهیل پرداختها و حمایت از این فعالان همکاری کنند.
عباسی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی و معدنی با وجود کاهش فعالیت یا نیمهفعال بودن، نیروهای کار خود را تعدیل نکردهاند و حتی حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کردهاند؛ بنابراین ما نیز وظیفه داریم از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از این مجموعهها استفاده کنیم.
وی همچنین بر ضرورت رعایت اصول و مقررات مربوط به انفجار و استفاده از مواد ناریه در معادن تأکید کرد و گفت: برخی انفجارهای غیراصولی یا انجام عملیات در ساعات نامناسب موجب آسیب به منازل روستاییان و ایجاد نگرانی در میان مردم شده است و همین موضوع در برخی موارد باعث اعتراض و ممانعت اهالی از برداشتهای معدنی میشود.
دادستان زنجان تصریح کرد: رعایت دقیق اصول فنی و مقررات قانونی در فعالیتهای معدنی، هم موجب کاهش تنشهای اجتماعی و نارضایتی مردم میشود و هم زمینه استمرار فعالیت اقتصادی معادن را فراهم میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و تولید اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار سال، حمایت از جامعه تولیدی، صنعتی و فعالان حوزه معدن است و در این زمینه از همه ظرفیتهای قانونی بهویژه ستاد اقتصاد مقاومتی استفاده خواهیم کرد.
عباسی با اشاره به مشکلات برخی واحدها در ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوباتی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا تصویب شده و حتی در برخی موارد بیش از ظرفیتهای عادی قانونی نیز برای کمک به تولیدکنندگان اقدام شده است تا روند تولید با مشکل مواجه نشود.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان زنجان خود را حامی فعالان معدنی و اقتصادی میداند و هر جا که لازم باشد، برای کمک به حفظ چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد استان ورود خواهد کرد.
About the Author
