avaiemihannews
میهن نیوز- مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و کاهش وصول حق بیمهها، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با وجود محدودیتهای مالی و افت منابع، موظف است تمامی تعهدات خود در حوزه حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و خدمات درمانی را بدون کوچکترین تأخیر انجام دهد و در همین راستا، سیاست تسهیلگری و حمایت از واحدهای تولیدی و کارگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز، محمدرضا اسکندری مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح وضعیت منابع و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تمامی هزینههای سازمان در حوزه تعهدات بلندمدت، کوتاهمدت و خدمات درمانی، از محل وصول حق بیمهها تأمین میشود و بخش مهمی از این حق بیمهها نیز مربوط به حوزه معدن، صنایع، خدمات، پیمانکاری و سایر فعالیتهای اقتصادی است.
وی افزود: لازم است فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به این موضوع توجه داشته باشند که سازمان تأمین اجتماعی، مجموعهای درآمد ـ هزینهای است و استمرار خدمات آن وابسته به استمرار وصول منابع بیمهای خواهد بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته و همزمان با بروز شرایط جنگی، سازمان تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته و با کاهش محسوس وصول حق بیمهها مواجه شده است.
وی اظهار داشت: این کاهش وصول در اسفندماه آغاز شد و در فروردینماه نیز ادامه پیدا کرد و چنانچه شرایط به همین شکل ادامه یابد، در ماههای آینده نیز مشکلات نقدینگی تشدید خواهد شد.
اسکندری با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی در عین حال دارای تعهدات گستردهای در قبال بازنشستگان و بیمهشدگان است، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی محدودیتها، سازمان مکلف است حقوق بازنشستگان، مستمریبگیران، مقرری بیمه بیکاری و خدمات درمانی را در موعد مقرر پرداخت کند و حتی یک روز تأخیر در این حوزهها قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: جامعه هدف تأمین اجتماعی، بخش وسیعی از مردم را شامل میشود و هرگونه اختلال در ایفای تعهدات میتواند آثار اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد؛ به همین دلیل تلاش شده است با وجود کاهش منابع، روند خدماترسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی زنجان با اشاره به مشکلات نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصادی استان گفت: مسئله کمبود نقدینگی امروز تنها مختص واحدهای تولیدی نیست، بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیز به نوعی با همین چالش روبهروست و میان مشکلات تولیدکنندگان و سازمان تأمین اجتماعی یک وجه مشترک جدی وجود دارد.
وی افزود: با این حال، رویکرد سازمان در ماههای اخیر مبتنی بر تسهیلگری و حمایت از تولید بوده و تلاش شده است در چارچوب اختیارات قانونی، همکاری لازم با کارگاهها و شرکتها انجام شود.
اسکندری تصریح کرد: آخرین مصوبه ابلاغی به سازمان، مربوط به استمهال بدهی کارگاهها و شرکتهایی است که به صورت مستقیم از شرایط جنگی و خسارات ناشی از آن آسیب دیدهاند و این موضوع در حال اجراست.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی در اسفند و فروردینماه با درخواست بسیاری از واحدهای تولیدی و کارگاهی برای تقسیط یا تعویق بخشی از حق بیمهها موافقت کرده و امکان پرداخت بخشی از بدهیها در بازههای دو تا سهماهه فراهم شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان تأکید کرد: هدف اصلی از این حمایتها، حفظ اشتغال، استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی است؛ چرا که هر میزان کاهش اشتغال، مستقیماً بر منابع سازمان تأمین اجتماعی اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: هرچه تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی پایدارتر باشد، منابع سازمان نیز تقویت میشود و امکان ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف فراهم خواهد شد.
اسکندری در پایان با اشاره به هماهنگیهای انجام شده میان استانداری، اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی گفت: تلاش میکنیم با استفاده از مجوزهای اخذ شده از ستاد مرکزی و تعامل مستمر با بخش خصوصی، شرایطی فراهم شود که هم دغدغه فعالان اقتصادی کاهش یابد و هم سازمان بتواند تعهدات قانونی و اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دهد.
