میهن نیوز- مهران حبیبی؛ تصویب آیین‌نامه مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت صنایع و خیران در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، نقطه عطفی در مسیر توسعه استان زنجان است. حالا با بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت قانونی، صنایع می‌توانند ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی، نقشی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های استان ایفا کرده و بخشی از مالیات خود را در مسیر پیشرفت و رفاه جامعه محلی سرمایه‌گذاری کنند.
در نشستی که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان و صاحبان صنایع برگزار شد، بر اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تاکید شد؛ آیین‌نامه‌ای که در جلسه ۲۵ آذرماه سال گذشته هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید.
این آیین‌نامه به‌طور مشخص با هدف حمایت از مشارکت خیرین در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت و همچنین ارائه مشوق‌های مالیاتی به آنان طراحی شده است؛ سیاستی که می‌تواند رابطه‌ای مثبت میان صنعت، دولت و جامعه رقم بزند. انتظار می‌رود صنایع استان، به‌ویژه صنایع بزرگ، بدون بهانه‌جویی‌هایی همچون تورم یا کاهش سود، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مفهومی است که فراتر از تعهدات اقتصادی بوده و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه را نیز در بر می‌گیرد. در این نگاه، شرکت‌ها موظف‌اند در برابر جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند پاسخگو باشند. قانون‌گذار نیز در راستای تحقق توسعه متوازن، این مسئولیت را به‌عنوان بخشی از راهبرد رشد پایدار در نظر گرفته است.
مطابق بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که خیرین یا فعالان اقتصادی با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان برنامه‌وبودجه، بیش از ۵۰ درصد از هزینه اجرای طرح‌های عمرانی را تأمین کنند، از اعتبار مالیاتی برخوردار خواهند شد. این اعتبار مالیاتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه انجام‌شده خواهد بود.
این سیاست در شرایطی که تورم تأثیرات منفی زیادی بر سودآوری شرکت‌ها و هزینه‌های ساخت‌وساز دارد، می‌تواند فرصتی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی باشد. به‌ویژه آنکه هزینه‌های ساخت مدارس، راه‌ها و سایر پروژه‌های عمرانی در استان‌هایی چون زنجان به‌شدت افزایش یافته است.
در همین نشست، مهدی محمدی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان امروز (۶ خردادماه ۱۴۰۴) با استناد به آئین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت با مشارکت خیران و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای آنان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی در پروژه‌های کوچک تاکید کرد. وگفت:اجرای این قانون فرصتی ارزشمند برای استان است تا بخشی از مالیات‌های دریافتی از واحدهای تولیدی و مشاغل، به‌جای انتقال به خزانه ملی، مستقیماً در پروژه‌های عمرانی استان هزینه شود.
وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای رسالت خود تلاش دارد تا با افزایش ارتباط و تعامل با مودیان، رویکردی تعاملی و تسهیل‌گرانه در پیش گیرد.
محمدی با بیان اینکه با تصویب آئین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم، فرصتی ارزشمند برای استان زنجان فراهم شده است تا بخشی از مالیات‌های اخذ شده از صنایع و مشاغل فعال در استان، به‌جای انتقال کامل به خزانه کشور مستقیماً در خود استان هزینه شود، اظهار کرد: این تحول می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقاء خدمات عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان ایفا کند.
وی بیان کرد: در قالب این قانون، مؤدیان مالیاتی این امکان را دارند که بخشی از مالیات خود را به‌صورت مستقیم در پروژه‌های عمرانی خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.
این مسوول با بیان اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای طرح آغاز شده است، افزود: میزان پیشرفت می‌تواند بیش‌تر از صفر تا ۱۰۰ درصد باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه نکته قابل توجه دیگر نحوه تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع است، بر اساس این قانون اولویت‌بندی پروژه‌ها و حوزه‌هایی که باید از محل این منابع مالی حمایت شوند، با نظر و همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی انجام می‌شود، افزود: این مشارکت گروهی، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه‌تری خواهد بود که منطبق با نیازهای واقعی مردم استان است.
وی گفت: مبلغی که از مالیات عملکرد قطعی شده بابت سال انجام هزینه یا سنوات بعد قابل کسر است و خیران این امر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که با استفاده از منابع غیردولتی اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه می‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: از این رو هم مسئولان استانی و هم فعالان اقتصادی باید با درک اهمیت این فرصت، تمام توان خود را برای اجرای مؤثر آن به‌کار گیرند. اجرای صحیح این قانون می‌تواند زنجان را به الگویی موفق از تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن تبدیل کند.
این مسئول با اشاره به مطالعات و ظرفیت‌های موجود در استان، اظهار کرد: این سازمان با ایجاد بستر مناسب، تلاش دارد تا پروژه‌های کوچک را نیز به چرخه فعالیت مالیاتی وارد کند. به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای ارتقای خدمات خود به مودیان به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و مشاغل است.
افزایش ۵۰ درصدی مالیات مشاغل کشور در سال گذشته
محمدی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مالیات مشاغل کشور در سال گذشته، تشریح کرد: این میزان رشد در مقایسه با سال های گذشته قابل توجه بوده و نشان‌دهنده بهبود عملکرد نظام مالیاتی در کشور است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های مالیاتی در زنجان از جایگاه خاصی برخوردار شده‌اند، ابزار کرد: با وجود برخی حواشی، رویکرد سازمان مبتنی بر کمترین میزان برخورد و بیشترین تعامل با مودیان بوده است. با بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های فعال صنعتی، می‌توان وضعیت مالیاتی استان را ارتقا بخشید.
محمدی با بیان اینکه شرکت‌ها از قدرت و توان مالیاتی خود به‌صورت بهینه استفاده کنند، بیان کرد: برنامه‌هایی برای بهره‌برداری مؤثرتر از بازارها و مناطق صنعتی در دست اقدام است و مستندهای مهمی نیز در این زمینه تهیه شده که به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در این نشست تأکید کرد: هدف ما ارائه خدمات مالیاتی با کیفیت و تسهیل فرآیندهای اجرایی است تا بتوانیم اعتماد مؤدیان را جلب کرده و نظام مالیاتی را به سمت شفافیت و عدالت هدایت کنیم.
منابع مالی دولت محدود است و پروژه‌هایی که ایجاد می‌شوند نیازمند مشارکت هستند
در ادامه این نشست، احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: منابع مالی دولت محدود است و اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند حضور فعال مردم و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تحت مدیریت او کمتر در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارد، اما نقش کلیدی در راهبری توسعه استان دارد، تأکید کرد: آنچه در قالب راه، مدرسه، بیمارستان و سایر زیرساخت‌ها دیده می‌شود، نتیجه همین برنامه‌ریزی‌هاست.
این مسوول ادامه داد: در استان زنجان، تنها در شهر زنجان به ۷۰ مدرسه ۱۲ کلاسه نیاز داریم و بودجه موجود تنها پاسخگوی بخشی از این نیاز است. از این رو، استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت مالیاتی صنایع، راهکاری کارآمد و تضمین‌شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: برای استفاده از این فرصت قانونی، تفاهم‌نامه رسمی میان دستگاه اجرایی و مؤدی مالیاتی تنظیم خواهد شد که در آن هزینه سرمایه‌گذاری‌شده به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته می‌شود و اعتبار آن در برابر تغییرات مدیریتی یا قانونی محفوظ خواهد بود.
خداوردی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بالای استان، ازجمله تولید نیم میلیون تن گندم و خرید تضمینی ۸۵۰۰ میلیارد تومانی آن، بر لزوم بازگرداندن مالیات اخذشده به پروژه‌های ملموس در همان استان تأکید کرد. او گفت: در مقابل این ظرفیت‌ها، نیاز استان به پروژه‌های عمرانی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
برآیند:
با توجه به تصویب این آیین‌نامه و فراهم شدن بستر قانونی، اکنون توپ در زمین صنایع است تا نشان دهند در کنار سودآوری اقتصادی، دغدغه توسعه اجتماعی و فرهنگی و تعهد به جامعه محلی نیز دارند. اگر این مشارکت به‌درستی اجرایی شود، زنجان می‌تواند به الگویی موفق از تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن در کشور تبدیل شود.
About the Author
