هشدار یک هفته‌ای استاندار زنجان به دستگاه‌ها

هشدار یک هفته‌ای استاندار زنجان به دستگاه‌ها:

زمین‌های مازاد دولتی را واگذار کنید

گزارش اختصاصی: سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان در سال جاری با حاشیه هایی همراه بود،اگر چه مصوبه چندان دلچسبی در آن دیده نمی شد اما اولتیماتوم یک هفته‌ای استاندار زنجان به دستگاه‌ها در خصوص واگذاری زمین‌های مازاد دولتی امیدی دوباره برای کسانی بود که یک عمر بدون داشتن مسکن خانه بدوش بوده وهمواره در تب و تاب جابجایی اسباب واساسیه منزل اجاره ای بوده اند.

استاندار زنجان در جلسه شورای مسکن استان با هشدار به مدیران دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: در مدت یک هفته زمین‌های مازاد را به راه و شهرسازی واگذار کنید.

دکترفتح‌الله حقیقی با اشاره به زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: قانون مقرر کرده دستگاه‌های دولتی زمین مازاد را در اختیار مسکن و شهرسازی قرار دهند و در این راستا مهلت یک‌ هفته‌ای برای دستگاه‌ها تعیین می‌کنم که در صورت قصور، راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی سپس به برگزاری جلسات در چارچوب مشخص اشاره کرد و افزود: باید از بیان مواردی که با دستور جلسات مرتبط نیست، پرهیز و علت اجرا نشدن قانون در برخی پروژه‌ها مشخص شود.

مقام عالی دولت در استان زنجان گفت: به عنوان نماینده عالی دولت و امین نظام در استان، اجازه نمی‌دهم کسی کار غیرقانونی انجام دهد.

وی با انتقاد از جلساتی که خروجی مشخصی ندارندتصریح کرد: به جای دستورات فی‌البداهه در جلسات، چند دستور کار مشخص به جلسه آورده شود تا برای آنها تصمیم و مشکل را حل کنیم.

نماینده عالی دولت در استان به اجرای مصوبات جلسات تأکید کرد و گفت: قبل از تصویب مصوبات، باید ضعف‌های آن بیان شود و بعد از تصویب لازم‌الاجرا است و مردم انتظار دارند که گره‌ای از کارشان باز شود. جلسات شورای مسکن جاری کارشناسی نیست، از اینرو مسائل باید پیش از تشکیل جلسه مطرح شود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم چیزی را به زور، تصویب و اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: نمی‌خواهیم کار غیرقانونی انجام دهیم اما یا باید قبل از برگزاری جلسه رسمی با دفاعیات لازم از تصویب موضوع، جلوگیری شود یا اینکه مصوبات باید به طور کامل اجرایی شوند.

وی اظهار داشت: برای استفاده از تمام ظرفیت‌های بومی استان و شنیدن نظرات آن‌ها از افراد مجرب، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و چهره‌های دانشگاهی نیز به این جلسات دعوت شوند.

حقیقی افزود: اگر موضوعی به صورت غیرقانونی مصوب می‌شود، رسانه‌ها انعکاس دهند تا مردم نیز در جریان باشند.

وی ادامه داد: توسعه مسکن موضوع مهمی است که نیاز به جلسات کارشناسی بیشتری دارد و باید از بضاعت‌های بخش خصوصی و دانشگاهیان در این‌خصوص استفاده شود لذا انتظار داریم استفاده از نیروهای بومی در پروژه‌ها در اولویت قرار گیرد.

استاندار زنجان یکی از راه‌های رونق تولید و ایجاد محرک‌های اقتصادی را ساخت و توسعه مسکن دانست و افزود: اکنون ۴هزار واحد مسکونی داریم که باید در اسرع وقت وضعیت آن‌ها مشخص شود.

وی ساخت مسکن را یکی از مصداق‌های مهم اقتصاد مقاومتی و کمک به رونق تولید خواند و گفت: توسعه مسکن، موضوع مهمی بوده و نیاز به جلسات کارشناسی زیادی دارد.

مدیرعالی اجرایی استان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هزینه‌های دریافتی شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی، خاطرنشان کرد: متوسط این قیمت در کشور به نسبت مناطق مختلف شهر، احصا شود و هزینه‌های دریافتی در زنجان نباید بالاتر از متوسط کشوری باشد.

حقیقی فراهم کردن بستر مناسب برای تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: باید بتوانیم برای طبقه کمتر برخوردار از مسیر قانونی تخفیفاتی را در نظر بگیریم و برای افراد محروم کارهای بیشتری انجام دهیم.

حقیقی با بیان اینکه خدمت به مردم به‌خصوص قشر محروم جامعه، لذت و ارزش بالایی دارد، افزود: قانون این اجازه را می‌دهد که از مسیر آن، اقداماتی برای اقشار محروم و طبقه پایین جامعه انجام دهیم و آنچه به نفع مردم انجام شود، نهایت لذت برای مسئولان است.

۷۶۳۲ واحد سهم زنجان از طرح اقدام ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیزدر این جلسه گفت: سهم این استان در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، هفت هزار و ۶۳۲ واحد مسکونی است که ۲ هزار و ۷۶۴ واحد در زنجان و ۷۱۰ واحد در ابهر بوده و ۲ هزار و ۸۶۷ واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، مشخص شده است.

مهندس مسعود بیات‌منش افزود: متولی تامین زمین و ساخت مسکن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز با راه و شهرسازی است.

وی اظهار داشت: سهمیه بقیه واحدها نیز برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با استفاده از مطالعات عرضه و تقاضا، آخرین آمار و نیازم مردم، مشخص شده است.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: زمین در این شهرها به قیمت منطقه‌ای، محاسبه شده و ساخت و اجرای پروژه‌ها نیز با مسئولیت بنیاد مسکن است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تاکید مسئولان کشوری بر اجرای طرح ملی مسکن، گفت: وزارت کشور نیز با تاکید بر این موضوع به شهرداری‌ها ابلاغ کرده که اقدام و مساعدت‌های لازم را نسبت به تسریع فرآیند صدور مجوز ساخت و ساز و پروانه ساختمانی به عمل آورند.

این مسئول اظهار داشت: زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی را با اولویت تامین زمین برای همکاران آن مجموعه در دست اقدام داریم.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: ۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده در استان داریم که تحویل متقاضیان شده و سکونت دارند ولی با مشکلاتی از جمله سند و پایان کار مواجه هستند.

صدور پروانه ساختمانی در زنجان، سهل‌تر و ارزان‌تر از گذشته است

شهردار زنجان نیز در این جلسه به دفاع از قیمت صدور پروانه ساختمانی پرداخت و گفت: صدور پروانه ساختمانی در زنجان، سهل‌تر و سریع‌تر و حتی در برخی بخش‌ها ارزان‌تر از نرخ سال‌های ۹۶ و ۹۷ اتفاق می‌افتد.

دکترمسیح‌الله معصومی اظهار داشت: متقاضیان در گذشته با فرمول‌های پیچیده و مبهمی مواجه می‌شدند که عدم شفافیت و روشن نبودن فرمول‌های محاسباتی هم کارفرما را دچار مشکل می‌کرد و هم برخی مسائل و دلالی‌ها را پیش می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: امروز فرمول شفافی تعریف و در سامانه شهرداری قرار دارد که متقاضیان از هر نقطه با ورود به سامانه از میزان هزینه پروانه ساختمانی خود مطلع می‌شوند.

معصومی با بیان اینکه ۲ معیار در صدور پروانه‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این معیارها شامل عرض معبر و متراژ زیربنا است.

شهردار زنجان افزود: معبرها و خیابان‌ها شامل هشت متری، هشت تا ۱۶ و ۱۶ تا ۳۲ متری هستند که با افزایش عرض معبر، هزینه پروانه‌ها نیز متفاوت می‌شود.

این مسئول گفت: هزینه پروانه ساختمانی در معابر هشت متری برای زیربناهای تا ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع به ترتیب ۱۰۰ هزار، ۱۵۰ هزار و ۲۸۰ هزار ریال است در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای هر مترمربع زیربنا حدود ۴۰ هزار تومان هزینه نظارت و مهندسی دریافت می‌کند.

معصومی با رد این مطلب که شهرداری برای هر مترمربع زیربنا یک میلیون ریال هزینه دریافت می‌کند، تصریح کرد: هزینه پروانه ساختمانی در خیابان‌های اصلی که دارای فضای تجاری است به ازای هر مترمبع زیربنا ۴۲۰ هزار ریال و در عریض‌ترین خیابان‌ها و زیربناهای بالای ۸۰۰ مترمربع ۹۰۰ هزار ریال است.

وی با اشاره به استثنا قرار دادن برخی مناطق محروم شهر، خاطرنشان کرد: برای بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، گروه‌های خاص مانند بهزیستی، کمیته امداد و ایثارگران نیز ضمن اعمال تخفیفی و در برخی موارد به صورت رایگان، عوارض سال های گذشته نیز چشم‌پوشی شده است.

معصومی با بیان اینکه شهرداری در ۵۰ درصد ایام سال برای صدور پروانه‌ها اعمال تخفیف دارد، اظهار داشت: در سه‌ماهه پایانی سال و سه‌ماهه ابتدایی سال از ۳۵ تا ۴۵ درصد تخفیف اعمال شده و برای کاربری‌های خاص مانند بهداشت و درمان، مساجد، خیرین مدرسه‌ساز و نوسازی نماهای قدیمی نیز یا رایگان بوده و یا تخفیف ارائه می‌دهیم.

شهردار زنجان در خصوص نحوه دریافت هزینه پروانه‌های ساختمانی، افزود: ۲۰ تا ۴۰ درصد هزینه از متقاضیان شخصی را نقدی و بقیه را اقساطی دریافت کرده و هزینه مربوط به پروانه‌های دستگاه‌های اداری را نیز با دریافت اوراق و تهاتر از طریق اختیاری که دولت داده، استفاده می‌کنیم.

وی کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی را غیرمنطقی و بدون پشتوانه خواند و گفت: ۹۰ درصد متقاضیان به دلیل رکود عملیات ساخت و ساز از دی ماه اقدام به دریافت پروانه کرده و ۱۰ درصد در سایر ماه‌ها اقدام می‌کنند پس با ۱۰ درصد نمی‌توان ادعا کرد که سرازیری صدور پروانه داریم.

معصومی با بیان اینکه ساخت هر مترمربع زیربنا حداقل ۲۰ میلیون ریال، هزینه می‌خواهد، اظهار داشت: هزینه پروانه در برابر هزینه ساخت، مبلغ قابل توجهی نیست اما بوروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیندها متقاضیان را عذاب می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا خدمات بیشتری ارائه کرده و فرآیند صدور را نیز تسریع بخشیم که در این راستا زمان صدور پروانه را به کمتر از ۱۵ روز رسانده‌ایم.

معصومی با بیان اینکه تمام مسائل فنی و ایمنی باید در ساخت مسکن رعایت شود، افزود: هر ساختمانی، یک پروانه ساخت و یک پایان کار دارد و گواهی احداث برای رفع تکلیف بوده که در گذشته با درصدهای مختلف برای ساختمان‌ها صادر می‌شده است.

خاکبرداری پروژه گلشهر انجام شده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان نیز با اشاره به انجام خاکبرداری پروژه ۳۸۴ واحدی گلشهر زنجان، گفت: هزینه پروانه ساختمانی این پروژه برای ۵۵ هزار مترمربع زیربنا ۸۴ میلیارد ریال شده که برای هر واحد حدود ۲۲۰ میلیون ریال می‌شود.

سجاد صنعتی منفرد اظهار داشت: این مبلغ، رقم زیادی بوده و فشار بر روی متقاضیان خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، کمکی برای متقاضیان می‌شود.