میهن نیوز- مهران حبیبی:
تجمع دو روزه کارگران شهرداری زنجان در مقابل ساختمان شورا و شهرداری، صرفاً یک اعتراض صنفی بر سر چند ساعت اضافهکاری نبود؛ این تجمع به نمادی از شکاف عمیق میان بدنه کارگری و مدیرانی تبدیل شد که باید پاسخگوی مطالبات معیشتی نیروهای خدماتی شهر باشند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در کانالهای محلی و بیانیه رسمی خانه کارگر استان زنجان، در جریان این تجمع، یکی از اعضای شورای شهر ـ که گفته میشود ریاست کمیسیون فرهنگی شورا را نیز برعهده دارد ـ با خودروی خود اقدام به تهدید کارگران کرده و در ادامه، از روی پای یکی از کارگران عبور کرده است؛ رخدادی که افکار عمومی را به شدت جریحهدار کرده و واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.
خانه کارگر استان زنجان در بیانیهای تند، این حادثه را نه صرفاً یک اتفاق رانندگی، بلکه «چالشی در برابر وجدان عمومی» توصیف کرده و خواستار رسیدگی شفاف و قاطع دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی شده است. این مطالبه اکنون به خواسته بخش قابل توجهی از افکار عمومی نیز تبدیل شده که معتقدند پس از صحتسنجی دقیق ابعاد ماجرا، شورای حل اختلاف، هیأت تطبیق و سایر مراجع نظارتی باید درباره ادامه حضور این عضو شورا تصمیمگیری کنند.
اما آنچه این بحران را عمیقتر میکند، ریشههای اقتصادی و تبعیضهایی است که زمینهساز خشم و اعتراض کارگران شده است.
اعتراضی که از سفره کارگران آغاز شد
منشأ اصلی تجمع کارگران شهرداری زنجان، کاهش شدید ساعات اضافهکاری و به تبع آن افت محسوس دریافتی ماهانه آنان عنوان شده است. کارگرانی که بخش مهمی از درآمدشان وابسته به اضافهکار بوده، اکنون میگویند ساعات اضافهکاری به نصف کاهش یافته و طبیعتاً پرداختیها نیز نصف شده است؛ آن هم در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی فشار بیسابقهای بر اقشار حقوقبگیر وارد کرده است.
این در حالی است که به گفته برخی کارگران، طی سالهای گذشته تعدادی از کارکنان اداری شهرداری با عنوان «کارگر» استخدام شدهاند اما عملاً در مشاغل پشتمیزی و اداری فعالیت میکنند. با افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، دریافتی این افراد نیز چند برابر شده، در حالی که کارگران خدماتی و عملیاتی شهرداری نه تنها از این افزایش منتفع نشدهاند، بلکه با حذف اضافهکاریها، بخشی از درآمد پیشین خود را نیز از دست دادهاند.
همین مسئله باعث شده احساس تبعیض در میان نیروهای خدمات شهری به اوج برسد؛ کارگرانی که در گرما و سرما وظایف سنگین شهری را برعهده دارند، اکنون خود را بازندگان سیاستهای اداری و مالی شهرداری میدانند.
سکوت مدیریت شهری؛ تشدیدکننده بحران
در کنار اصل حادثه، آنچه بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته، سکوت شهرداری و شورای شهر در قبال مطالبات کارگران است. طبق گزارشها، شهردار زنجان طی دو روز تجمع نهتنها پاسخ روشنی به مطالبات ارائه نکرده، بلکه حاضر به گفتوگوی مستقیم با کارگران نیز نشده است.
این نوع مواجهه با اعتراضات صنفی، معمولاً به جای حل مسئله، موجب انباشت خشم اجتماعی میشود. تجربه نشان داده هرگاه مدیران شهری به جای گفتوگو و اقناع، مسیر بیتفاوتی یا برخوردهای تحقیرآمیز را انتخاب کردهاند، بحرانهای صنفی به بحرانهای حیثیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
تناقض سنگین در کمیسیون فرهنگی
افکار عمومی اکنون یک پرسش جدی مطرح میکند: چگونه فردی که در جایگاه ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر قرار دارد، در برابر کارگران معترض چنین رفتاری از خود نشان داده است؟ جایگاهی که ماهیت آن باید مبتنی بر گفتوگو، اخلاق اجتماعی، کرامت انسانی و مدیریت فرهنگی بحرانها باشد، امروز در مرکز اتهامی قرار گرفته که بیش از هر چیز، نشانه فروپاشی اخلاق مدیریتی است.
موضوع فقط عبور یک خودرو از روی پای یک کارگر نیست؛ مسئله اصلی، عبور از شأن و منزلت طبقهای است که ستون اصلی خدمات شهری محسوب میشود.
بیانیه خانه کارگر استان زنجان که نشانگر اهمیت کارگران در جامعه دارد منتشر واین بیانه خواستار برخورد با عضو متخلف شورا ست
در این بیانیه آمده است:
وقتی که ارزشها زیر چرخ ماشین له میشود.
در پی حادثه تأسفبار زیر گرفتن یکی از کارگران خدوم شهرداری زنجان توسط خودروی یکی از اعضای شورای شهر منتسب به جایگاه روحانیت، اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
«یاد و نام پیامبر رحمت (ص) که با تکریم و بوسه بر دستان پینهبسته کارگر، جایگاه والای نیروی کار را در مکتب اسلام تبیین فرمودند، همواره چراغ راه و مبنای عمل ما بوده است.
اما در کمال تأسف و اندوه، شاهد وقوع حادثهای ناگوار هستیم که در آن، یکی از شهروندان کارگر، قربانی خطای رفتاری فردی شده است که جایگاه منتسب به او، بیش از پیش، بر اهمیت پایبندی به ارزشهای انسانی و اسلامی تأکید میورزد. این رویداد تلخ، صرفاً یک حادثه رانندگی نیست، بلکه چالشی عمیق در برابر وجدان عمومی و هشداری جدی نسبت به لزوم پاسداری از حرمت و کرامت انسانی، بهویژه قشر زحمتکش کارگران است.
متأسفانه، این واقعه پرسشهای بنیادینی را در اذهان عمومی مطرح میسازد؛ اینکه چگونه ممکن است جایگاهی که باید مظهر ارزشهای متعالی و خدمتگزار واقعی مردم، از جمله همین کارگران باشد، خود به صحنه بروز رفتارهایی بدل شود که نقض آشکار همان ارزشهاست؟ وقتی نهادها و افرادی که باید نماد رعایت نظم و اخلاق اجتماعی باشند، خود در معرض چنین اتهاماتی قرار میگیرند، اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی بهطور جدی خدشهدار میشود.
خانه کارگر، ضمن محکومیت قاطعانه این رفتار، رعایت اصول اخلاقی، انسانی و قانونی را از سوی تمامی افراد جامعه، بهویژه کسانی که مسئولیت و جایگاه اجتماعی ویژهای دارند، وظیفهای همگانی و غیرقابل اغماض میداند.
این تشکل کارگری، قاطعانه خواستار رسیدگی کامل، عادلانه و شفاف به این پرونده از سوی دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیصلاح است تا ضمن احقاق حق کامل کارگر آسیبدیده، اطمینان حاصل شود که عدالت بهطور کامل اجرا شده و عبرت لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری در آینده اتخاذ گردد.
خانه کارگر، مدافع همیشگی حقوق کارگران و ارزشهای انسانی.»
اکنون انتظار افکار عمومی، کارگران و تشکلهای صنفی این است که پرونده این حادثه بدون ملاحظه جایگاه سیاسی یا اداری افراد بررسی شود و نهادهای نظارتی، در صورت اثبات تخلف، برخوردی شفاف و بازدارنده انجام دهند؛ چرا که بیاعتمادی عمومی، بسیار پرهزینهتر از یک تصمیم قاطع قانونی خواهد بود.
About the Author
