میهن نیوز-مهران حبیبی:تاریخ انتشار۲۶ شهریور۱۴۰۴

مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف در استان زنجان فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاش‌ها و دستاوردهای فعالان این حوزه‌هاست. این روز، نمادی از همدلی و هم‌افزایی میان کارآفرینان، صنعتگران، معدنکاران و اصناف به‌شمار می‌رود که با تلاش شبانه‌روزی خود چرخه تولید و اشتغال را در استان زنده نگه می‌دارند. برگزاری چنین آیین‌هایی نه‌تنها یادآور اهمیت بخش صنعت و معدن در توسعه پایدار اقتصادی است، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر رشد و تعالی فراهم می‌سازد.

اصناف و صنایع کوچک و بزرگ، ستون‌های اصلی اقتصاد مردمی و محلی هستند و نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده و رونق بازار ایفا می‌کنند. تقدیر از برگزیدگان این حوزه‌ها، در واقع پاسداشت فرهنگ تلاش، نوآوری و کارآفرینی است. این رویداد همچنین بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های بالقوه استان زنجان و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم می‌آورد.

گرامیداشت این روز، پیامی روشن به جامعه دارد: توسعه اقتصادی بدون حمایت و مشارکت فعال صنعتگران، معدنکاران و اصناف امکان‌پذیر نیست. تجلیل از نخبگان این عرصه، تجلیل از آینده‌ای روشن برای استان و کشور است.

استان زنجان اینبار در روز چهارشنبه شاهد برگزاری مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف بود که امسال با استقبال پرشور فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار برگزار شد. این آیین، فرصتی ارزشمند برای تقدیر از تلاشگران سه بخش مهم اقتصاد استان بود که همواره در خط مقدم تولید، اشتغال‌زایی و رونق بازار قرار دارند.

فضای سالن مملو از شور و انگیزه فعالان این حوزه بود و حضور مقامات ارشد همچون ، معاون وزیر صمت، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار ،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و امام جمعه زنجان، جلوه‌ای خاص به این مراسم بخشیده بود. این همراهی مسئولان با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نشان داد که توسعه صنعتی و معدنی زنجان، دغدغه‌ای مشترک برای مدیران و مردم است.

تقدیر از برگزیدگان این حوزه‌ها، علاوه بر تجلیل از زحمات شبانه‌روزی آنان، انگیزه‌ای تازه برای ادامه مسیر رشد و تعالی فراهم کرد. این رویداد به‌خوبی ظرفیت‌های گسترده استان زنجان را به نمایش گذاشت و نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت، معدن و اصناف استان بود.

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در زنجان؛ ایجاد ۱۴ هزار فرصت شغلی در راه است

مهندس امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در همایش تجلیل از صنعتگران استان گفت:امسال ۲۸۴ فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۳۰ همت صادر شده که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها به پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گفته او، این واحدها در صورت تکمیل، حدود ۱۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی اشتغال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: امسال ۱۱ هزار شغل در استان ایجاد شده و این نشان‌دهنده حرکت مثبت در حوزه صنعت است.

مدیرکل صمت استان همچنین گفت: هم‌اکنون ۱۳۸۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در زنجان فعال هستند که ۵۵ هزار شغل را پوشش می‌دهند؛ بیش از ۱۰۰ واحد از این مجموعه، بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند.

مسیبی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۶۲ پروانه بهره‌برداری صادر شده و برای تأمین مواد اولیه وارداتی نیز حدود ۱.۲ میلیارد دلار تخصیص یافته است. همچنین در حوزه واردات ماشین‌آلات، اگرچه سهم استان ۲۰ میلیون دلار بود، اما توانستیم ۳۸ میلیون دلار تأییدیه بگیریم.

او با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی گفت: کمبود برق و ناترازی در حوزه سوخت، مشکلاتی برای واحدها ایجاد کرد اما با کمک شرکت نفت و استفاده از سوخت‌های جایگزین، اجازه توقف تولید داده نشد. واحدهای صنعتی استان نشان دادند سالم، فعال و بدون انحراف منابع کار می‌کنند.

پایش برخط معادن زنجان و تحقق ۹۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در ادامه از اجرای طرح پایش برخط معادن خبر داد و گفت: این طرح با همکاری یک شرکت تخصصی از هفته آینده آغاز می‌شود و به‌صورت آنلاین میزان برداشت و جابه‌جایی در معادن را ثبت خواهد کرد. این اقدام هم به نفع بهره‌برداران و هم دستگاه‌های نظارتی است.

او با اشاره به عملکرد حوزه معدن افزود: ۱۰ معدن راکد احیا، ۵ واحد در حال بهره‌برداری، ۳ پروانه بهره‌برداری جدید، ۱۱ پروانه اکتشاف و ۱۳ گواهی کشف در استان صادر شده است.

مسیبی همچنین با بیان اینکه تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازمی‌گردد، تأکید کرد: این سهم ناچیز باعث دلسردی فعالان بخش معدن و مردم بومی مناطق معدنی می‌شود. لازم است این موضوع در سطح ملی بازنگری شود.

مدیرکل صمت استان درباره تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: از مجموع ۴۸۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده، بیش از ۹۰ درصد جذب شده و بانک‌ها قول داده‌اند مابقی تا پایان سال پرداخت شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد واحدهای صنفی و صنعتی استان در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: با همکاری بازاریان، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، حتی در دوره‌های بحرانی کمبود سوخت یا نوسان بازار، تعطیلی یا کمبود جدی کالا در استان رخ نداد.

مسیبی در پایان بر لزوم تسریع در تخصیص ارز به واحدهای صنعتی تأکید کرد و افزود: تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی و کارگران به همراه دارد. امیدواریم تدابیری در سطح ملی اندیشیده شود تا تولید استان آسیب نبیند.

بخش خصوصی ستون فقرات مدیریت بحران و توسعه صنعت استان زنجان است

دکترسعید شجاعی، معاون برنامه ریزی و محیط کسب و کار وزارت صمت ، نیز در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف و تقدیر از برگزیدگان استان زنجان، ضمن قدردانی از حضور فعالان بخش خصوصی گفت:در جنگ ۱۲روزه و پس از جنگ ۱۲ روزه، حمایت و همراهی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف استان در مدیریت بحران نقش اساسی داشت. اگر این تلاش‌های شبانه‌روزی و از خودگذشتگی نبود، مدیریت بحران امکان‌پذیر نمی‌شد. مردم و فعالان اقتصادی استان نیز حضور تمام قد خود را نشان دادند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته افزود:صنعت و معدن استان متأثر از ناترازی اقتصادی حدود ۳۳ همت است که اثرات آن هنوز ادامه دارد. همچنین شرایط سایه جنگ باعث کاهش بیش از ۸۰ درصدی تقاضا در برخی رشته‌های تولیدی شده است. در چنین شرایطی، نیاز است دولت و بخش خصوصی دست در دست هم دهند و با راهکارهای مناسب از جمله تغییرات جزئی در سیاست‌های ارزی، چالش‌ها را مدیریت کنند.

انسجام سیاستی کلید موفقیت صنعت و صادرات غیرنفتی

معاون وزیر صمت تاکید کرد:ما در وزارت صمت قائل به انسجام سیاستی هستیم. سیاست‌های صنعتی، تجاری و ارزی باید با هم هماهنگ باشند. با همین رویکرد، سیاست صنعتی کشور تدوین شده و در صورت همراهی سایر سیاست‌ها، می‌توان صادرات غیرنفتی را تا ۷۰ میلیارد دلار تضمین کرد. حتی با تغییرات جزئی در سیاست ارزی، تحقق حداقل ۶۰ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال ممکن است.

وی ادامه داد:یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان، تامین مالی است. در همین راستا، وزارت صمت با بانک مرکزی برای ایجاد حساب ویژه سرمایه در گردش همکاری می‌کند. بر اساس ماده ۲۱ قانون، این حساب امکان اعطای تسهیلات تا ۹۰ درصد فروش سال قبل را فراهم می‌کند و می‌تواند تحول مهمی در واحدهای کوچک و متوسط ایجاد کند.

شجاعی اضافه کرد:برای جبران کاهش تقاضا در شرایط سایه جنگ، طرح کارت رفاهی متصل به اوراق نیز در دست اجرا است و انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده ابلاغ شود. این اقدامات اگرچه عمق مشکلات اقتصادی را به طور کامل رفع نمی‌کند، اما امید لازم برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان را ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد:پیام ما به تولیدکنندگان، بخش خصوصی و اصناف روشن است: تلاش‌های شما در دوران بحران و پس از آن فراموش نشده و دولت قدردان زحمات شماست. از جانب خود و دولت، قدردانی و هم‌زمان عذرخواهی می‌کنم که در برخی مقاطع حمایت کافی از بخش خصوصی صورت نگرفته است.

حضور نابرابر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان زنجان، نیز درآیین برگزاری مراسم گرامیداشت روز صنعت ، معدن و اصناف استان زنجان با گلایه از ترکیب نامتوازن کارگروه‌ها و هیئت‌های تصمیم‌گیر گفت:اگر اقتصاد اولویت کشور است، حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها باید هم‌تراز بخش دولتی باشد. متأسفانه در کارگروه‌هایی مانند رفع موانع تولید، بیش از ۳۰ مدیرکل دولتی حضور دارند، اما نمایندگان بخش خصوصی نهایتاً به دو نفر محدود می‌شوند. طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی اگر تلاش کنیم، صدای ما شنیده نمی‌شود.

او با اشاره به جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی ادامه داد:در این هیئت‌ها هم سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است. نماینده‌ای که از طرف ما حضور پیدا می‌کند، در برابر اکثریتی که عملاً از بدنه دولت هستند، هیچ وزنی ندارد. حتی اگر مستندات محکم و قانونی ارائه شود، باز هم رأی به نفع بخش خصوصی صادر نمی‌شود. این مسئله باعث شده بسیاری از نمایندگان ما انگیزه حضور در این جلسات را از دست بدهند.

یوسفی‌اصل تأکید کرد: انتظار ما این است که در همه کارگروه‌ها و هیئت‌ها، تعداد نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت عادلانه افزایش یابد. در برخی کمیته‌ها حتی هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی وجود ندارد و این ظلم بزرگی به فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان، در ادامه سخنان خود به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت:سال‌هاست که تمام ناله‌ها و اعتراضات بخش خصوصی متوجه بانک مرکزی است. متأسفانه امروز با شیوه‌ای جدید، بانک مرکزی مسئولیت خود را به دوش وزارت صمت انداخته است. درحالی‌که انتظار داشتیم وزارت صمت در کنار ما باشد و در مقابل بانک مرکزی مطالبه‌گری کند، حالا خود وزارت صمت هم در سنگر بانک مرکزی قرار گرفته است.

این مسوول صنعتی افزود:فعالان اقتصادی برای تخصیص ارز باید ماه‌ها پشت درهای وزارتخانه معطل بمانند، در حالی که این مسئولیت اصلی بانک مرکزی است. ما توقع داریم وزارت صمت همراه و حامی بخش خصوصی باشد، نه اینکه بار مشکلات را به دوش فعالان اقتصادی بیندازد.

وی با تشکر از همراهی مسئولان استان گفت: امیدواریم این گلایه‌ها به گوش تصمیم‌گیران برسد و شاهد اصلاحات جدی در سازوکارهای بانکی و ارزی کشور باشیم تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.

مشکل کمبود ارز واقعیت ندارد، سیاست‌گذاری غلط ارزی عامل اصلی بحران است

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، نیزدر مراسم گرامیداشت روز صنعت، نگاه تازه‌ای به موضوع کمبود ارز در کشور ارائه کرد و گفت:سال‌ها به ما گفته می‌شد مشکل اصلی، کمبود ارز است و همه باید بسازیم. حتی خود من بارها این حرف را در جمع تولیدکنندگان تکرار می‌کردم. اما وقتی وارد جزئیات و اعداد و ارقام شدم، متوجه شدم این برداشت درست نیست. پارسال حدود ۵۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و اگر نفت و گاز را هم حساب کنیم، درآمد ارزی کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. این میزان، نیاز ارزی کشور را کاملاً پوشش می‌دهد.

وی افزود: در بخش کالاهای اساسی، نهاده‌ها و بهداشت و درمان، مجموعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار نیاز داریم. بقیه مربوط به بخش صنعت و تجارت است که آن هم نهایتاً ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار می‌طلبد. بنابراین مشکل کشور کمبود ارز نیست، بلکه نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت آن است.

طاهری با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: طبق قانون، صادرات کشور باید سالانه ۲۳ درصد رشد داشته باشد. این یعنی اگر پارسال ۵۶ میلیارد دلار صادرات داشتیم، امسال باید آن را به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسانیم. اما در شش‌ماهه نخست سال جاری، نه تنها رشد نداشتیم، بلکه صادرات ۶ درصد هم کاهش یافت. دلیل اصلی آن سیاست‌های غلط ارزی و اختلال در تولید است.

۴۰۰ تولیدکننده ۸۰ درصد ارز کشور را دریافت می‌کنند

نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه سخنان خود با اشاره به ساختار تخصیص ارز اظهار داشت:از میان همه تولیدکنندگانی که سالانه ارز دریافت می‌کنند، تعدادشان کمتر از هفت هزار واحد است و جالب اینکه ۸۰ درصد کل ارز به دست تنها ۴۰۰ تولیدکننده می‌رسد. بنابراین مدیریت این موضوع اصلاً کار پیچیده‌ای نیست. با یک سازوکار شفاف و نظارت دقیق، می‌توان جلوی بسیاری از رانت‌ها و مشکلات را گرفت.

وی با اشاره به دو دیدگاه اصلی در مورد مدیریت نرخ ارز گفت:یک گروه معتقد است باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت و عملاً “میخکوب” کرد، گروه دیگر می‌گوید دولت نباید دخالت کند و بازار خودش نرخ را تعیین می‌کند. اما به نظر من هیچ‌کدام از این دو رویکرد به‌تنهایی پاسخگو نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده باید راه‌حلی میانه را انتخاب کرد؛ نظارتی هوشمند که هم جلوی قاچاق و خروج سرمایه را بگیرد و هم تولیدکننده را دچار سردرگمی نکند.

طاهری ادامه داد:مشکل اصلی امروز، قاطی شدن وظایف بانک مرکزی با سیاست‌گذاری‌های صنعتی و تجاری است. بانک مرکزی باید تنها ناظر بازگشت ارز صادراتی باشد، اما اکنون عملاً سیاست‌گذار صنعت و تجارت هم شده است. این رویه هم تولیدکننده را گرفتار کرده، هم بازار ارز را متلاطم.

وی در پایان خاطرنشان کرد:راهکار ما تعامل جدی‌تر با بانک مرکزی و اصلاح ساختار سیاست‌های ارزی است. اگر از این نگاه دستوری و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی فاصله بگیریم و به سمت شفافیت و مدیریت بینابین حرکت کنیم، می‌توانیم مشکلات ارزی کشور را به شکل چشمگیری کاهش دهیم.

۵۰ هزار صنف زنجانی سرمایه‌های پنهان اقتصاد استان هستند

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، نیز در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و اصناف و تقدیر از برگزیدگان استان، با قدردانی از تلاش صنعتگران، اصناف و تولیدکنندگان گفت:صنعتگران صبور و خلاق ما در شرایط سخت اقتصادی همچنان پای کار هستند و برای توسعه کشور تلاش می‌کنند. امیدوارم همه فعالان اقتصادی استان در مسیر موفقیت و پیروزی گام بردارند.

وی با اشاره به سخنان مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم، افزود:از آقای طاهری تشکر می‌کنم که در این مراسم یک درس اقتصادی کوتاه و ارزشمند ارائه کردند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی نیاز جدی کشور است و امیدوارم نمایندگان محترم با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و کارشناسان خبره، به‌ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کنند.

امروز در زنجان حدود ۵۰ هزار صنف فعال داریم

مرادخانی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اصناف و کارگاه‌های استان اظهار داشت:امروز در زنجان حدود ۵۰ هزار صنف فعال داریم. همچنین بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۶۰۰ کارگاه با کمتر از ۱۰ نفر کارکن و حدود ۵۰۰ کارگاه با بیش از ۱۰ نفر در استان فعالیت می‌کنند. انتظار می‌رفت مراسم روز صنعت و معدن با حضور پرشورتر این فعالان برگزار شود، اما متأسفانه تعداد شرکت‌کنندگان محدود بود که جای نگرانی دارد.

او تاکید کرد:برای افزایش مشارکت، باید اقداماتی اساسی انجام شود. یکی از راهکارها می‌تواند ایجاد سامانه‌ای برای ثبت‌نام و حضور فعالان اقتصادی باشد. بسیاری از شرکت‌های کوچک و نوآور به دفتر من مراجعه می‌کنند؛ با همه سختی‌ها تلاش می‌کنند، ایده‌های جدید دارند و برای توسعه قدم برمی‌دارند، اما در چنین برنامه‌هایی حضور ندارند. لازم است فرآیند دعوت و مشارکت بازنگری شود.

معاون اقتصادی استاندار زنجان همچنین به حضور کم‌رنگ بانوان اشاره کرد و گفت:بانوان زیادی در اصناف استان فعال هستند، اما متأسفانه نقش آن‌ها در چنین برنامه‌هایی دیده نمی‌شود. امیدواریم در سال‌های آینده شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و جوانان در رویدادهای اقتصادی باشیم.

ما نماینده واقعی بخش خصوصی هستیم

مرادخانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به فعالان اقتصادی استان گفت:در برخی جلسات گفته می‌شود بخش خصوصی نماینده‌ای ندارد. اما ما خود را نماینده واقعی شما می‌دانیم. هدف ما در معاونت اقتصادی، حل تک‌تک مشکلات تولیدکنندگان است و با کمک نمایندگان استان در مجلس، تلاش می‌کنیم موانع پیش روی صنعتگران کاهش یابد.

وی با اشاره به چالش تفویض اختیار در استان افزود:متأسفانه بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی در استان اتخاذ نمی‌شود و نیازمند پیگیری در سطح ملی است. این موضوع یکی از مسائل جدی ماست. امیدواریم با همراهی نمایندگان استان و تعامل با مسئولان کشوری بتوانیم شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.

معاون اقتصادی استاندار در پایان با قدردانی از برگزیدگان مراسم امسال اظهار داشت:

تولیدکنندگان و صنعتگران ما در سخت‌ترین شرایط، حتی در دوران جنگ، کنار حاکمیت ایستادند. امروز نیز باید از این سرمایه‌های انسانی ارزشمند حمایت کنیم. موفقیت فعالان اقتصادی، موفقیت کشور است و همه وظیفه داریم مسیر توسعه را برای آنان هموار سازیم.