میهن نیوز ـ مهران حبیبی: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی استان گفت: حجم اقتصاد زنجان بر اساس آخرین آمار منتشرشده در رتبه بیستویکم کشور قرار دارد و با لحاظ جمعیت، جایگاه استان به رتبه یازدهم میرسد.
خلیل قاسملو همچنین از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد سهم بخش صنعت در اقتصاد استان به حدود ۴۸ درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز ،میهن نیوز ، دکترخلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی استان، از جایگاه زنجان در شاخصهای تولید، تورم، بازار کار و اعتبارات سخن گفت و تأکید کرد: تحلیل شرایط اقتصادی استان نیازمند بررسی همزمان مجموعهای از شاخصها و عملکرد دستگاههای مختلف است.
وی اظهار داشت: متغیرهای اقتصادی در سطح استان به صورت زنجیروار و به هم پیوسته عمل میکنند و نمیتوان وضعیت یک بخش را بدون توجه به سایر بخشهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد.
قاسملو گفت: مجموعه دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، فعالیتهای پشتیبان تولید، وضعیت تولید و سایر متغیرهای اقتصادی در کنار یکدیگر وضعیت کلی اقتصاد استان را مشخص میکنند و به همین دلیل باید همه این مؤلفهها در کنار هم مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: بخشی از متغیرهایی که در این نشست تشریح میشود مستقیماً مربوط به اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیست، اما به دلیل ارتباط مستقیم آنها با وضعیت اقتصادی استان، بررسی این شاخصها برای تحلیل شرایط موجود ضروری است.
این مسئول با اشاره به مجموعه دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اظهار داشت: شبکه بانکی، بیمهها، امور مالیاتی، گمرک، اموال تملیکی، بورس منطقهای و سایر دستگاههای مرتبط، هر کدام بخشی از زنجیره اقتصاد استان را تشکیل میدهند و عملکرد آنها در کنار یکدیگر بر فضای اقتصادی زنجان اثرگذار است.
حجم اقتصاد زنجان در رتبه ۲۱ کشور
قاسملو در ادامه با اشاره به آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای تولید استان گفت: بر اساس آخرین آمار منتشرشده، حجم اقتصاد استان زنجان از نظر اندازه اقتصادی در رتبه بیستویکم کشور قرار دارد، اما اگر این شاخص را بر مبنای جمعیت مورد بررسی قرار دهیم، جایگاه استان به رتبه یازدهم کشور میرسد.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در پایش وضعیت اقتصادی استان، تأخیر در انتشار حسابهای تولید است. بر اساس بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، مرکز آمار ایران موظف است حسابهای تولید استانها را با تأخیر یکساله تهیه و منتشر کند، اما در عمل انتشار این اطلاعات با تأخیر بیشتری همراه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار داشت: در حالی که برای رصد و پایش مستمر وضعیت اقتصادی به اطلاعات بهروز نیاز داریم، آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز با چند سال تأخیر منتشر شده و این موضوع در تحلیل دقیق شرایط اقتصادی استان محدودیت ایجاد میکند.
وی گفت: زمانی که فعالیتهای مربوط به حسابهای منطقهای در استانها آغاز شد، از جمله افرادی بودم که در این حوزه فعالیت کردم و اهمیت این آمارها برای سیاستگذاری اقتصادی را از نزدیک دنبال کردهام.
سهم ۴۸ درصدی صنعت در اقتصاد استان
قاسملو با اشاره به ترکیب بخشهای مختلف اقتصاد زنجان افزود: بر اساس آخرین برآوردها، سهم بخش کشاورزی از اقتصاد استان حدود ۱۴.۸ درصد، سهم بخش صنعت نزدیک به ۴۸ درصد و سهم بخش خدمات حدود ۳۷.۶ درصد است.
وی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی در سالهای مختلف به دلیل شرایط آبوهوایی و میزان بارندگی، نوسان قابل توجهی دارد و در برخی سالها سهم این بخش حتی به حدود ۱۱ درصد رسیده و در سالهای مناسب نیز تا حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.
این مسئول تأکید کرد: چنین نوساناتی نشان میدهد وضعیت کشاورزی استان به شدت تحت تأثیر شرایط ترسالی و خشکسالی قرار دارد و در تحلیل سهم بخشهای اقتصادی باید این عوامل را نیز مورد توجه قرار داد.
تورم ۷۰.۱ درصدی زنجان در آخرین آمار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در ادامه با اشاره به شاخصهای قیمت و تورم گفت: برای بررسی تورم معمولاً سه شاخص اصلی شامل تورم متوسط ۱۲ ماهه منتهی به یک ماه مشخص، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار مربوط به تیرماه، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه استان زنجان ۷۰.۱ درصد اعلام شده است.
قاسملو اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در بررسیهای اقتصادی اهمیت ویژهای دارد و در کنار تورم متوسط و ماهانه باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا تصویر دقیقتری از تغییرات سطح عمومی قیمتها در استان به دست آید.
وی گفت: نرخ تورم ماهانه استان در تیرماه نیز ۳.۴ درصد بوده است.
کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری زنجان
قاسملو با اشاره به آخرین آمار بازار کار استان گفت: یکی از نکات قابل توجه در آمار بهار امسال، کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به بهار سال گذشته است.
وی افزود: این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و جنگی، انتظار افزایش نرخ بیکاری وجود داشت، اما نرخ بیکاری استان برخلاف برخی پیشبینیها کاهش یافته است.
این مسئول اظهار داشت: در سطح کشور وضعیت متفاوت بوده و نرخ بیکاری از ۶.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۵.۷ درصد در بهار امسال رسیده است.
قاسملو گفت: در مقابل کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی استان اندکی کاهش داشته و از حدود ۴۹.۶ درصد در بهار سال گذشته به ۴۸.۹ درصد در بهار امسال رسیده است.
وی افزود: بر اساس محاسبات انجامشده، اگر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار نفر و امسال حدود ۸۶۰ هزار نفر در نظر گرفته شود، تعداد افراد بیکار استان حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ نفر برآورد میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار داشت: بر اساس محاسبات اولیه، تعداد بیکاران استان نسبت به سال گذشته حدود یک هزار نفر کاهش پیدا کرده است، اما برای بررسی دقیقتر این آمار لازم است تطبیق میان اطلاعات مرکز آمار و دادههای سازمان تأمین اجتماعی نیز انجام شود.
وی تصریح کرد: مقایسه این دو مجموعه داده میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت اشتغال و تعداد افراد شاغل و بیکار در استان ارائه کند.
رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد استان
قاسملو با اشاره به مباحث نظری اقتصاد گفت: بر اساس منحنی فیلیپس، میان نرخ بیکاری و تورم در برخی شرایط اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد؛ به این معنا که افزایش بیکاری میتواند با کاهش فشار تورمی همراه شود و بالعکس.
وی اظهار داشت: بررسی همزمان نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، تورم و سایر شاخصهای بازار کار برای تحلیل وضعیت واقعی اقتصاد استان ضروری است و نمیتوان یک شاخص را به تنهایی مبنای قضاوت درباره شرایط اقتصادی قرار داد.
تخصیص ۸۸ درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال گذشته
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای اشاره کرد و گفت: سال گذشته اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان حدود ۶.۱ همت بود که از این میزان حدود ۴.۵۷ همت تخصیص پیدا کرد.
وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال گذشته به حدود ۸۸ درصد رسید که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
قاسملو اظهار داشت: در سالهای گذشته میزان تخصیص اعتبارات عمرانی معمولاً در محدوده ۶۵ تا ۷۰ درصد قرار داشت و رسیدن تخصیص سال گذشته به حدود ۸۸ درصد، عملکرد قابل توجهی در حوزه تأمین و تخصیص منابع محسوب میشود.
وی با اشاره به منابع حاصل از مازاد درآمدهای مالیاتی گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل مازاد درآمدهای مالیاتی به اعتبارات استان اضافه شد که این موضوع با پیگیریهای انجامشده و همکاری مجموعه مدیران و مسئولان محقق شد.
این مسئول افزود: در سال گذشته چهار استان کشور مشمول مازاد درآمد شدند و زنجان نیز توانست از ظرفیت این منابع برای افزایش اعتبارات و تقویت منابع مورد نیاز طرحهای استان استفاده کند.
۶ همت اعتبار مصوب برای استان در سال جاری
قاسملو در ادامه با اشاره به اعتبارات مصوب امسال گفت: مجموع اعتبارات مصوب استان در سال جاری در شرایط فعلی نزدیک به ۶ همت است که بخشی از آن مربوط به اعتبارات عمرانی و بخشی مربوط به اعتبارات هزینهای است.
وی افزود: حدود ۳.۵ همت از این اعتبارات در جلسات اخیر شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته و سهم اعتبارات عمرانی نیز در حدود ۱.۶ همت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار داشت: حدود یک هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان نیز در قالب اعتبارات هزینهای استان پیشبینی شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود یک هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان بود.
وی گفت: اعتبارات هزینهای دستگاه استانداری در سال جاری ملی شده و با وجود تغییرات ایجادشده در نحوه محاسبه و ساختار اعتبارات، رشد مناسبی در منابع هزینهای استان مشاهده میشود.
قاسملو با اشاره به حجم فعالیت دستگاههای اجرایی استان افزود: استانداری از نظر حجم عملیات و تعداد نیروها، پس از جهاد کشاورزی در زمره دستگاههای بزرگ استان قرار دارد و افزایش اعتبارات آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تشریح عملکرد تخصیص اعتبارات در سال جاری
وی اظهار داشت: در مجموع، در شرایط فعلی حدود ۷.۶۴ همت اعتبار برای استان در نظر گرفته شده که بخشی از آن مربوط به ردیفهای مختلف اعتباری و طرحهای ملی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: در بخش اعتبارات تضمینی نیز حدود ۴۷۱ میلیارد تومان و در بخش تملک داراییهای سرمایهای حدود ۸۶.۵ میلیارد تومان تخصیص انجام شده است.
قاسملو گفت: البته در بررسی عملکرد تخصیص باید اعتبارات طرحهای ملی و ردیفهایی که در پیوست قانون بودجه برای طرحهای ملی لحاظ شده نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، در سه ماهه نخست سال، میزان تخصیص اعتبارات هزینهای در کشور حدود ۷۳ درصد و میزان تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای حدود ۱۸ درصد بوده است.
این مسئول تأکید کرد: ارزیابی عملکرد اعتبارات استان باید با توجه به نوع اعتبار، زمان تخصیص، ردیفهای ملی و استانی و همچنین میزان تحقق منابع انجام شود و مقایسه صرف ارقام مصوب با عملکرد، بدون توجه به این عوامل، نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت اعتبارات ارائه کند.
ضرورت رصد مستمر متغیرهای اقتصادی
قاسملو گفت: اقتصاد استان مجموعهای بههمپیوسته از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری، منابع بانکی، مالیات، تجارت، اعتبارات و فعالیت بخش خصوصی است و هرگونه تصمیمگیری اقتصادی باید با در نظر گرفتن مجموعه این عوامل انجام شود.
وی افزود: دسترسی به آمار دقیق و بهروز یکی از الزامات اصلی برنامهریزی اقتصادی است و هرچه فاصله میان زمان وقوع رویدادهای اقتصادی و انتشار آمار بیشتر باشد، امکان رصد دقیق و واکنش بهموقع سیاستگذاران نیز کاهش پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار داشت: تلاش مجموعه دستگاههای اقتصادی استان باید بر این باشد که ضمن رصد مستمر شاخصهای اقتصادی، ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسبوکار و استفاده مؤثرتر از منابع مالی و اعتباری را شناسایی و فعال کند.
این مسوول در پایان تأکید کرد: بررسی همزمان شاخصهای تولید، تورم، اشتغال و اعتبارات میتواند مبنای مناسبتری برای شناخت نقاط قوت و ضعف اقتصاد استان و اتخاذ تصمیمهای دقیقتر برای مسیر توسعه زنجان فراهم کند
About the Author
