میهن نیوز-استاندار زنجان با تأکید بر نقش راهبردی بخش معدن در توسعه اقتصادی استان، گفت: فعالان معدنی زنجان در روزهای سخت جنگی، فراتر از انتظار در پشتیبانی از دفاع ملی، تأمین ماشینآلات و کمک به ستادهای پشتیبانی نقشآفرینی کردند و همین مسئله نشان داد بخش معدن، علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت ملی نیز حضوری مؤثر دارد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز، سید محسن صادقی استاندار زنجان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تقدیر از فعالان حوزه معدن و مدیریت اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: شورای گفتوگو زمانی اثربخش خواهد بود که مسائل و مشکلات بخش خصوصی به صورت تخصصی، کاربردی و شفاف مطرح و برای آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.
وی با اشاره به جایگاه مهم بخش معدن در اقتصاد استان افزود: بدون تردید معدن یکی از پیشرانهای اصلی توسعه زنجان است و نقش این حوزه در رونق اقتصادی، اشتغال، تولید و سرمایهگذاری غیرقابل انکار است.
استاندار زنجان با قدردانی از همراهی معدنکاران در شرایط اخیر کشور گفت: فعالان معدنی استان در ایام جنگ و شرایط حساس کشور، فراتر از انتظار ظاهر شدند؛ از تأمین ماشینآلات گرفته تا کمک به ستاد پشتیبانی دفاع ملی و ایفای نقش در پشتیبانی لجستیکی، همه نشاندهنده مسئولیتپذیری این بخش است.
وی ادامه داد: برای نخستینبار وصول ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نیز محقق شد که این موضوع با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیتها، اقدامی قابل توجه و ارزشمند به شمار میرود.
صادقی با بیان اینکه هدف از شورای گفتوگو تقابل میان دولت و بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: ما در این جلسات به دنبال ایجاد فضای تعامل و همافزایی هستیم تا مشکلات بخش معدن را به صورت مشترک شناسایی و برای آنها راهحل پیدا کنیم.
وی افزود: اگر قرار باشد فضای جلسات بر مبنای بیاعتمادی و بدبینی شکل بگیرد، نه مدیران دولتی انگیزه لازم برای پیگیری خواهند داشت و نه فعالان اقتصادی احساس رضایت خواهند کرد؛ بنابراین اصل اساسی در این مسیر، اعتماد متقابل و گفتوگوی سازنده است.
استاندار زنجان با اشاره به شرایط جنگی و مشکلات اقتصادی کشور گفت: امروز واحدهای تولیدی و معدنی با مشکلات متعددی از جمله اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای جاری، کاهش نقدینگی و نگرانی نسبت به آینده بازار مواجه هستند و طبیعی است که این وضعیت بر روند تولید و اشتغال تأثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: دولت در چنین شرایطی وظیفه دارد از بخش تولید حمایت کند و در همین راستا موضوعاتی همچون استمهال هدفمند بدهیها، حمایت بانکی، تسهیل تأمین سرمایه در گردش و کاهش موانع گمرکی در دستور کار قرار دارد.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور و استان اظهار داشت: ایران روی کمربند معدنی آلپ ـ هیمالیا قرار گرفته و حدود ۱۵ درصد ذخایر شناختهشده معدنی جهان در این محدوده واقع شده است.
وی افزود: در کشور ۶۴ نوع ماده معدنی شناسایی شده که سهم قابل توجهی از ذخایر مس، سرب، روی، زغالسنگ و سنگآهن را شامل میشود و استان زنجان نیز یکی از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود.
استاندار زنجان تصریح کرد: در استان ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری وجود دارد که از این تعداد، ۲۴۰ معدن فعال یا نیمهفعال و ۱۲۳ معدن غیرفعال هستند و یکی از سیاستهای اصلی ما، فعالسازی معادن راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید است.
وی با اشاره به فرسودگی ماشینآلات معدنی گفت: یکی از مهمترین مشکلات معدنکاران، فرسودگی تجهیزات، افزایش هزینه تعمیرات، کمبود قطعات و ضعف خدمات پس از فروش ماشینآلات است که هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.
صادقی همچنین به مشکلات حوزه مواد ناریه اشاره کرد و افزود: موضوع تأمین مواد ناریه، کیفیت پایین برخی اقلام، افزایش قیمتها و عدم تناسب میان عرضه و تقاضا از جمله چالشهای مهم بخش معدن است که در هیئت مربوطه در حال پیگیری بوده و برای رفع آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی درباره مشکل سوخت معادن نیز اظهار داشت: کاهش سهمیه سوخت یکی از دغدغههای جدی معدنکاران است و در این زمینه باید تخصیصها بر اساس اطلاعات واقعی و ثبتشده در سامانهها انجام شود.
استاندار زنجان ادامه داد: فرسودگی ماشینآلات موجب افزایش مصرف سوخت شده و این مسئله باید هنگام تعیین سهمیه سوخت یارانهای مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هوشمندسازی معادن تأکید کرد و گفت: هرچه فرآیندهای معدنی شفافتر و هوشمندتر شوند، هم دولت و هم معدنکاران سود خواهند برد و بسیاری از اختلافات و سوءتفاهمها نیز برطرف خواهد شد.
صادقی خاطرنشان کرد: بخشی از اعتراضات مردمی در مناطق معدنی ناشی از تخریب جادهها، اضافهبار کامیونها و آسیب به زیرساختهای روستایی است و معدنکاران باید در کنار فعالیت اقتصادی، به مسئولیتهای اجتماعی و رعایت استانداردها نیز توجه جدی داشته باشند.
وی پیشنهاد واگذاری بخشی از فرآیند ارزیابی و تعیین سهمیه سوخت به خانه معدن را نیز مطرح کرد و افزود: دولت آمادگی دارد بخشی از امور نظارتی و اجرایی را با اعتماد به تشکلهای تخصصی واگذار کند تا فرآیندها با مشارکت خود فعالان این حوزه مدیریت شود.
استاندار زنجان با قدردانی از معدنکارانی که در شرایط جنگی اقدام به تعدیل نیرو نکردند، گفت: حفظ اشتغال در چنین شرایطی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است و دولت نیز موظف است در چارچوب قوانین و اختیارات ویژه شرایط جنگی، حمایتهای لازم را از واحدهای تولیدی و معدنی انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود میان بخش معدن و دستگاههایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست اظهار داشت: برای حل این مسائل، جلسات تخصصی مشترکی برگزار خواهد شد تا ضمن شنیدن دغدغههای معدنکاران، تصمیمات منطقی و متوازن برای حفظ محیطزیست و تداوم فعالیت اقتصادی اتخاذ شود.
About the Author
