میهن نیوز- معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری، شناسایی مزیت‌های اقتصادی استان و توزیع متوازن فرصت‌های توسعه را از مهم‌ترین ماموریت‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: مکان‌یابی صحیح طرح‌ها، هدایت منابع مالی به سمت زنجیره‌های ارزش و ارزیابی دقیق توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش بازده سرمایه‌گذاری دارد. ایرج امینی همچنین با تأکید بر اهمیت اتصال پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی در فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، خواستار مطالبه‌گری رسانه‌ها برای ارتقای کیفیت اطلاعات ثبتی شد و مشارکت عمومی و خصوصی را یکی از راهکارهای تقویت زیرساخت‌ها در شرایط محدودیت منابع مالی دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن نیوز، ایرج امینی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک روز آمار و برنامه‌ریزی، بر اهمیت برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات معتبر، هدایت سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع برای تحقق توسعه پایدار استان تأکید کرد.
وی گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است و طی دهه‌های گذشته، برنامه‌ریزی به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری و توسعه تبدیل شده است. در این مسیر، نقش رسانه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نقدها، گزارش‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی اصحاب رسانه می‌تواند به شناسایی مسائل، اصلاح مسیرها و تسریع روند توسعه استان کمک کند.
امینی با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دست‌اندرکاران سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ افزود: این طرح یکی از مهم‌ترین رویدادهای آماری کشور به شمار می‌رود و اطلاعات حاصل از آن، خوراک اصلی نظام برنامه‌ریزی برای شناخت وضعیت موجود و تدوین برنامه‌های آینده خواهد بود.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در سرشماری جدید، پیوند دادن پایگاه‌های داده موجود در دستگاه‌های اجرایی است. اطلاعاتی که در این پایگاه‌ها ثبت و نگهداری می‌شود، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود و اتصال و هم‌افزایی میان این داده‌ها می‌تواند در سال‌های آینده ظرفیت‌های تازه‌ای برای تحلیل وضعیت جامعه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر ایجاد کند.
کیفیت سرشماری به کیفیت داده‌های دستگاه‌های اجرایی وابسته است
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر نقش اطلاعات ثبتی در سرشماری ۱۴۰۵ گفت: کیفیت خروجی این سرشماری فقط به اطلاعاتی که در زمان اجرای عملیات از مردم دریافت می‌شود وابسته نیست، بلکه دقت و کامل بودن داده‌هایی که از قبل در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی ثبت شده‌اند، نقش اساسی در کیفیت نهایی آمارها دارد.
وی افزود: در سرشماری پیش رو، اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر پیوند داده می‌شوند و به همین دلیل، لازم است توجه ویژه‌ای به کیفیت ثبت اطلاعات در این سامانه‌ها داشته باشیم. هر اندازه داده‌های پایه دقیق‌تر، کامل‌تر و به‌روزتر باشند، امکان دستیابی به تصویری واقعی‌تر از وضعیت جمعیتی کشور نیز افزایش می‌یابد.
امینی با اشاره به محدود بودن مراجعات حضوری در این شیوه سرشماری اظهار داشت: مراجعه به خانوارها در موارد محدودی و عمدتاً با هدف راستی‌آزمایی برخی اطلاعات انجام می‌شود. بنابراین، علاوه بر همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی نیز باید نسبت به صحت و کیفیت اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های خود پاسخگو باشند.
این مسوول با تأکید بر نقش مطالبه‌گرانه رسانه‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی درباره ضرورت همکاری مردم با مجریان سرشماری، کیفیت اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های دارنده پایگاه‌های داده را نیز مورد توجه قرار دهند. هرچه اطلاعات پایه دقیق‌تر باشد، تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه جمعیت، اشتغال، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی نیز با خطای کمتری همراه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: داده را باید نوعی ثروت ملی دانست؛ ثروتی که ارزش آن زمانی چند برابر می‌شود که اطلاعات پراکنده در دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل شوند و امکان استفاده مؤثر از آن‌ها در برنامه‌ریزی، تحلیل و سیاست‌گذاری فراهم شود.
سرمایه‌گذاری، محور اصلی ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی
امینی در ادامه با تشریح ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: این معاونت پس از تغییرات ساختاری و تفکیک دوباره برخی حوزه‌ها، با هدف تقویت برنامه‌ریزی اقتصادی و پیگیری مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.
وی افزود: اگر بخواهیم ماموریت اصلی این معاونت را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه سرمایه‌گذاری است. موضوعاتی مانند رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه عمومی، ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دارند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: برای دستیابی به رشد پایدار، از یک سو باید متناسب با رشد جمعیت و تغییرات فناوری، سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و از سوی دیگر، ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود نیز باید به شکل کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرند. اگر این دو مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال نشود، دستیابی به توسعه، رشد اقتصادی و رفاه عمومی دشوارتر و زمان‌برتر خواهد شد.
وی ادامه داد: وظیفه ما این است که زمینه تسریع سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کنیم، اما این موضوع صرفاً به افزایش تعداد طرح‌ها یا حجم منابع مالی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاری باید در مکان مناسب، در بخش دارای مزیت و با توجه به نیازهای واقعی استان انجام شود تا بیشترین منفعت اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند.
مکان‌یابی صحیح؛ شرط جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اهمیت آمایش سرزمین گفت: یکی از پرسش‌های اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی این است که سرمایه‌گذاری در کجا انجام شود تا منافع عمومی، محیط زیست و سرمایه اشخاص آسیب نبیند.
وی افزود: انتخاب نادرست مکان اجرای یک طرح می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، بهره‌وری را کاهش دهد و حتی توان رقابت‌پذیری یک واحد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. چنین شرایطی ممکن است باعث شود یک واحد تولیدی نتواند محصولات خود را با هزینه مناسب تولید کند یا در بازارهای صادراتی رقابت‌پذیر باشد.
امینی اظهار داشت: آمایش سرزمین به ما کمک می‌کند ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و ویژگی‌های مناطق مختلف را بشناسیم و بر اساس این شناخت، مکان مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم. در این فرایند، علاوه بر منافع سرمایه‌گذار، باید آثار طرح بر محیط زیست، سکونتگاه‌ها و منافع عمومی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمین استان زنجان در سال ۱۳۹۹ گفت: اجرای این سند به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته نیست. یکی از وظایف برنامه‌ریزی، شناسایی ناسازگاری‌های موجود میان برخی فعالیت‌ها با سکونتگاه‌ها، محیط زیست و سایر کاربری‌ها و تلاش برای رفع تدریجی این مشکلات است.
این مسوول تصریح کرد: در بررسی طرح‌های جدید، تلاش می‌شود مکان‌یابی سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای اطلاعات و ملاحظات کارشناسی انجام شود. هم‌زمان، ناسازگاری‌های موجود نیز باید شناسایی شوند تا برای کاهش آثار منفی آن‌ها راهکارهای عملی و متناسب ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مکان‌یابی اصولی، تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه با حفظ سرمایه‌های ملی، صیانت از دارایی‌های اشخاص، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش امکان رقابت اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.
هدایت منابع مالی به سمت مزیت‌ها و زنجیره‌های ارزش استان
امینی با اشاره به نقش برنامه‌ریزی در جهت‌دهی منابع مالی و بانکی گفت: پس از مشخص شدن محل مناسب سرمایه‌گذاری، باید تعیین شود که منابع مالی به کدام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اختصاص یابد. در این مرحله، شناخت مزیت‌های استان و زنجیره‌های ارزش از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: منابع بانکی و سایر ظرفیت‌های تأمین مالی باید تا حد امکان به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که استان در آن‌ها از مزیت نسبی برخوردار است. برخورداری از مزیت می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد، قدرت رقابت بنگاه‌ها را افزایش دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از منابع محدود را فراهم کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: شناسایی اولویت‌های اقتصادی استان و تعیین زنجیره‌های ارزش، به تصمیم‌گیری بهتر درباره محل تخصیص منابع کمک می‌کند. اگر منابع مالی بدون توجه به مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های واقعی مناطق توزیع شوند، ممکن است نتیجه مورد انتظار در زمینه رشد تولید و اشتغال حاصل نشود.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری‌ها به شکل هدفمند در بخش‌های دارای ظرفیت انجام شوند و پیوند میان تولید، تأمین مواد اولیه، فرآوری، بازار و صادرات تقویت شود. چنین رویکردی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت اقتصادی استان کمک کند.
توسعه متوازن با فراهم کردن فرصت برابر برای شهرستان‌ها
این مسوول با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌ها در فرایند توسعه اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری در هر منطقه به وجود زیرساخت‌های مناسب وابسته است. زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و سایر امکانات عمومی می‌توانند در تصمیم سرمایه‌گذاران برای انتخاب محل فعالیت اقتصادی تأثیرگذار باشند.
وی افزود: اگر قرار است توسعه استان متوازن باشد، باید برای همه شهرستان‌ها و مناطق فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. برای تحقق این هدف، وضعیت مناطق مختلف باید بر اساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی ارزیابی شود تا کمبودها و نیازهای زیرساختی هر منطقه به‌درستی شناسایی شوند.
امینی اظهار داشت: ارزیابی وضعیت شهرستان‌ها و مناطق بر اساس شاخص‌های مختلف، امکان اولویت‌بندی نیازها را فراهم می‌کند. بر این اساس، می‌توان مشخص کرد کدام مناطق از نظر زیرساختی با محدودیت بیشتری مواجه‌اند و برای فراهم کردن فرصت‌های برابر توسعه‌ای، چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه توزیع متوازن زیرساخت‌ها به معنای اجرای پروژه بدون ارزیابی کارشناسی نیست، تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید به نیازهای مناطق مختلف توجه شود، محل اجرای هر پروژه نیز باید بر اساس توجیه فنی، اقتصادی و مالی مشخص شود. توسعه متوازن زمانی اثربخش خواهد بود که منابع در پاسخ به نیازهای واقعی و با رعایت اصول کارشناسی تخصیص یابد.
ماده ۲۳؛ ضرورت ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اهمیت بررسی توجیه‌پذیری پروژه‌ها گفت: در نظام برنامه‌ریزی، طرح‌های زیرساختی باید از نظر فنی، اقتصادی و مالی ارزیابی شوند و این موضوع در چارچوب فرایندهای مربوط به ماده ۲۳ مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: تجربه اجرای برخی پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور نشان داده است که آغاز یک طرح بدون بررسی کافی توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌تواند به طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر پروژه پس از سال‌ها به بهره‌برداری برسد، ممکن است بخشی از کارکرد و اثربخشی مورد انتظار خود را از دست داده باشد.
امینی اظهار داشت: ارزیابی کارشناسی پیش از آغاز سرمایه‌گذاری، کمک می‌کند ضرورت اجرای طرح، میزان هزینه‌ها، منافع مورد انتظار و امکان تأمین مالی آن مشخص شود. اگر این بررسی‌ها به‌درستی انجام نشود، احتمال بروز مشکلات اجرایی و تحمیل هزینه‌های اضافی افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: هدف از بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی این است که منابع محدود به طرح‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثرگذاری را در توسعه استان دارند و اجرای آن‌ها از نظر فنی امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد.
این مسوول تأکید کرد: رعایت این اصول باید در کنار توجه به نیازهای شهرستان‌ها و مناطق مختلف انجام شود تا هم عدالت در دسترسی به فرصت‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد و هم از پراکندگی منابع و اجرای پروژه‌های کم‌اثر جلوگیری شود.
مشارکت عمومی و خصوصی؛ راهکاری برای تقویت زیرساخت‌ها
امینی در بخش دیگری از سخنان خود، محدودیت منابع مالی دولت را یکی از چالش‌های مهم توسعه زیرساخت‌ها دانست و گفت: شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، امکان تأمین همه نیازهای زیرساختی از محل منابع عمومی را دشوار کرده است. با این حال، نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند راه، برق، آب و سایر زیرساخت‌های ضروری همچنان وجود دارد.
وی افزود: در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، نمی‌توان از ضرورت نگهداری، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها چشم‌پوشی کرد. فرسودگی زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و بر عملکرد کسب‌وکارها و کیفیت خدمات عمومی تأثیر منفی بگذارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: یکی از روش‌هایی که در کشورهای مختلف برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشارکت عمومی و خصوصی است. در این الگو، دولت و بخش خصوصی با استفاده از مدل‌های مختلف همکاری، زمینه اجرای پروژه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: مشارکت عمومی و خصوصی محدود به کشورهایی که با کمبود منابع مالی مواجه‌اند نیست، بلکه در کشورهای دارای منابع مالی گسترده نیز از این روش برای افزایش کارایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گرفته می‌شود.
امینی تصریح کرد: برای هر نوع پروژه می‌توان با بررسی شرایط، مدل مناسب مشارکت را طراحی کرد. هدف این است که ظرفیت مالی، تخصص و توان اجرایی بخش خصوصی در کنار نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت قرار گیرد و از این طریق، امکان اجرای پروژه‌هایی فراهم شود که تأمین کامل منابع آن‌ها از بودجه عمومی دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها برای پایداری فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و استفاده از مدل‌های متنوع تأمین مالی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع عمومی و افزایش امکان اجرای طرح‌های اولویت‌دار کمک کند.
تخصیص بهینه منابع، محور برنامه‌ریزی اقتصادی استان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با جمع‌بندی ماموریت‌های این معاونت گفت: تخصیص بهینه منابع، چه منابع مالی دولتی و چه منابع بانکی و غیردولتی، یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی است.
وی افزود: منابع باید به شکلی هدایت شوند که ضمن توجه به مزیت‌های اقتصادی استان، نیازهای زیرساختی مناطق مختلف و توجیه‌پذیری طرح‌ها، بیشترین بازده را در زمینه تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی ایجاد کنند.
امینی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، لازم است میان سیاست‌های سرمایه‌گذاری، آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی زیرساختی و اولویت‌های اقتصادی استان هماهنگی وجود داشته باشد. تصمیم‌گیری جداگانه و بدون توجه به ارتباط میان این حوزه‌ها می‌تواند موجب کاهش اثربخشی منابع و ایجاد ناسازگاری در روند توسعه شود.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که منابع محدود به‌صورت هدفمند تخصیص یابد، طرح‌ها پیش از اجرا ارزیابی شوند و آثار اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌گذاری‌ها در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد.
پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با حل مسائل واقعی استان
امینی در پایان با اشاره به نقش پژوهش در برنامه‌ریزی اقتصادی گفت: یکی دیگر از محورهای فعالیت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، شناسایی مسائل و نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای استفاده از ظرفیت پژوهشگران و دانشگاه‌ها در حل این مسائل است.
وی افزود: بخشی از منابع دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته می‌شود و باید تلاش کرد این ظرفیت در مسیر شناسایی و حل مسائل واقعی استان به کار گرفته شود. پژوهش زمانی اثربخش است که به شناخت دقیق مسئله، ارائه راهکار عملی و تصمیم‌گیری بهتر در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: لازم است موضوعات پژوهشی دستگاه‌ها به‌درستی اولویت‌بندی شوند و مسائل مهم و مبتلابه استان در اختیار پژوهشگران و مراکز دانشگاهی قرار گیرد. همچنین نتایج پژوهش‌ها باید قابلیت تبدیل شدن به پیشنهادهای اجرایی و تصمیم‌های عملیاتی را داشته باشند.
وی تأکید کرد: هدف این است که پژوهش‌ها صرفاً به تولید گزارش و اسناد محدود نشوند، بلکه بتوانند در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، تدوین برنامه‌ها و حل مشکلات استان نقش ملموس و قابل ارزیابی ایفا کنند.
امینی در پایان با قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: تحقق توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های دقیق، هدایت درست سرمایه‌گذاری، استفاده بهینه از منابع، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست. همراهی رسانه‌ها و مطالبه‌گری کارشناسی نیز می‌تواند به افزایش شفافیت، اصلاح تصمیم‌ها و تسریع روند توسعه استان کمک کند.
About the Author
