میهن نیوز – اختصاصی: دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با تشریح آخرین وضعیت منابع، مصارف و پرداخت تسهیلات شبکه بانکی استان، از رشد ۸۴ درصدی مبلغ تسهیلات پرداختی در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: منابع سپردهای استان در پایان خردادماه به ۱۴۵ همت رسیده، در حالی که سهم زنجان از منابع بانکی کشور تنها ۶ دهم درصد است، اما سهم استان از تسهیلات پرداختی کشور به ۹ دهم درصد رسیده و نسبت تسهیلات به منابع نیز ۱۱۱ درصد ثبت شده است.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز ،عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در نشست خبری با تشریح آخرین آمار و شاخصهای شبکه بانکی استان، اظهار داشت: منابع سپردهای استان در پایان خردادماه امسال به ۱۴۵ همت رسیده که معادل ۶ دهم درصد کل منابع بانکی کشور است.
وی گفت: آمار ارائه شده در این نشست، علاوه بر بانکهای دولتی و نیمهدولتی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، در بخشهایی که اطلاعات از سایت بانک مرکزی استخراج شده، بانکهای خصوصی را نیز شامل میشود.
خاتمی با اشاره به تمرکز بالای منابع بانکی کشور در تهران افزود: بیش از ۶۰ درصد منابع و سپردههای بانکی کشور تنها در استان تهران متمرکز شده و در مقابل، استان اصفهان به عنوان دومین استان از نظر سهم منابع بانکی، حدود ۴ درصد از منابع کشور را در اختیار دارد.
وی اظهار داشت: فاصله سهم منابع بانکی تهران با استان دوم کشور بسیار زیاد است و این موضوع نشان میدهد تمرکز منابع مالی در پایتخت یک مسئله قدیمی و مزمن در اقتصاد کشور است که محدودیتهایی را برای استانها ایجاد کرده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان تصریح کرد: شبکه بانکی هر استان بر اساس میزان منابعی که در اختیار دارد میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای مالی و گردش اقتصادی همان استان باشد و اگر نیازهای مالی از ظرفیت منابع استان فراتر برود، باید انتقال منابع از سایر استانها صورت گیرد.
وی افزود: این موضوع فقط مختص زنجان نیست و بسیاری از استانهای کشور با مسئله تمرکز منابع در تهران مواجه هستند، بنابراین انتظار دریافت تسهیلات از بانکی که منابع کافی در اختیار ندارد، بدون انتقال منابع از سایر مناطق، منطقی نیست.
خاتمی با اشاره به ضرورت همراهی فعالان اقتصادی در تقویت منابع بانکی استان گفت: فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهایی که انتظار دارند شبکه بانکی استان نیازهای مالی آنها را تأمین کند، باید تا حد امکان منابع و گردش مالی خود را نیز در بانکهای استان متمرکز کنند.
وی اظهار داشت: نمیتوان انتظار داشت منابع مالی در استان دیگری متمرکز باشد، اما تسهیلات و تأمین مالی در استانی انجام شود که آن منابع در اختیار شبکه بانکی آن قرار ندارد.
سهم تسهیلات زنجان بالاتر از سهم منابع
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در ادامه با اشاره به نسبت منابع و تسهیلات استان گفت: با وجود اینکه سهم زنجان از منابع بانکی کشور ۶ دهم درصد است، سهم استان از مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور به ۹ دهم درصد رسیده است.
وی افزود: به این ترتیب، سهم تسهیلات استان حدود سه دهم درصد بیشتر از سهم منابع آن است و نسبت تسهیلات به منابع در زنجان به ۱۱۱ درصد رسیده است.
خاتمی ادامه داد: ثبت نسبت ۱۱۱ درصدی به این معناست که شبکه بانکی استان نه تنها تمام منابعی را که در اختیار داشته در قالب تسهیلات به کار گرفته، بلکه حدود ۱۱ درصد بیش از منابع استان نیز تسهیلات پرداخت کرده است.
وی با تشریح نحوه تأمین این منابع مازاد اظهار داشت: این منابع میتواند از محل استقراض از بانک مرکزی، تأمین مالی از بازار باز بانک مرکزی یا انتقال بخشی از منابع بانکهای سایر استانها به زنجان تأمین شده باشد.
این مسئول تأکید کرد: بنابراین آمار ۱۱۱ درصدی نسبت تسهیلات به منابع، نشاندهنده فشار بالای تقاضای مالی بر شبکه بانکی استان و تلاش بانکها برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی زنجان است.
پرداخت ۲۲.۲ همت تسهیلات در سه ماهه نخست امسال
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در بهار امسال گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان زنجان به ۲۲.۲ همت رسیده است.
وی افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۱ همت بوده و بر این اساس، مبلغ تسهیلات پرداختی در بهار امسال حدود ۸۴ درصد افزایش داشته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان اظهار داشت: از نظر تعداد نیز شبکه بانکی استان در سه ماهه نخست امسال حدود ۸۴ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۸ هزار فقره بوده و به این ترتیب تعداد تسهیلات پرداختی نیز حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: این افزایش پرداخت تسهیلات در شرایطی اتفاق افتاده که بانک مرکزی سیاست انقباضی را در حوزه نقدینگی و فعالیت بانکها دنبال میکند و همین مسئله اهمیت عملکرد شبکه بانکی استان در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را بیشتر میکند.
سهم ۲۳ درصدی تسهیلات مسکن در زنجان
خاتمی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن نیز اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، مانده خالص تسهیلات پرداختی در بخش مسکن استان حدود ۲۷.۷ همت است.
وی افزود: طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در استان زنجان این نسبت به حدود ۲۳ درصد و اندکی بیشتر رسیده است.
این مسئول تصریح کرد: عملکرد شبکه بانکی استان در بخش مسکن نشان میدهد سهم تسهیلات اختصاص یافته به این بخش از تکلیف ۲۰ درصدی فراتر رفته و شبکه بانکی در این حوزه نقش قابل توجهی در تأمین مالی داشته است.
خاتمی با اشاره به بخشی از منابع اعتباری بخش مسکن گفت: بخشی از منابع مورد استفاده در این حوزه از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی تأمین شده و باید در تحلیل نسبت منابع و تسهیلات استان این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
سه مسیر تأمین نقدینگی بانکها
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در ادامه با تشریح سازوکار تأمین نقدینگی بانکها گفت: بانکها اگرچه خودشان تسهیلاتدهنده هستند، اما از سوی دیگر برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود نیز به منابع مالی احتیاج دارند و در شرایطی که میزان جذب سپردهها پاسخگوی نیاز آنها نباشد، باید از مسیرهای دیگری نقدینگی مورد نیاز را تأمین کنند.
وی افزود: بانکها به طور کلی از سه مسیر میتوانند کسری نقدینگی خود را جبران کنند؛ نخست بازار بین بانکی، دوم بازار باز بانک مرکزی و سوم اضافه برداشت از بانک مرکزی.
خاتمی در تشریح بازار بین بانکی اظهار داشت: در این بازار بانکهایی که منابع مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانکهایی که با کسری نقدینگی مواجه هستند قرار میدهند و نرخ تأمین مالی در این بازار در محدوده ۲۳ درصد و اندکی بالاتر قرار دارد.
وی گفت: مسیر دوم، بازار باز بانک مرکزی است که بانکها در آن با ارائه وثیقههایی مانند اوراق، به صورت قاعدهمند از بانک مرکزی منابع دریافت میکنند و این منابع را برای تأمین نیاز مشتریان و فعالان اقتصادی به کار میگیرند.
وی افزود: مسیر سوم اضافه برداشت از بانک مرکزی است که پرهزینهترین روش محسوب میشود و با نرخ جریمه ۳۴ درصدی همراه است.
پاسخ کمتر از ۱۰ درصدی بانک مرکزی به تقاضای بانکها
خاتمی با اشاره به آمار تقاضای بانکها در بازار باز اظهار داشت: در مقطعی که مورد بررسی قرار گرفته، بانکها حدود ۴۴۸ همت از بانک مرکزی درخواست منابع داشتهاند، اما میزان تأمین منابع حدود ۴۰ همت بوده است.
وی افزود: بر این اساس، کمتر از ۱۰ درصد تقاضای بانکها توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده و فاصله میان میزان تقاضا و منابع تأمین شده در حال افزایش است.
این مسئول با اشاره به نمودارهای مربوط به بازار باز تصریح کرد: افزایش فاصله میان تقاضای بانکها و میزان منابع تأمین شده، یکی از نشانههای اجرای سیاست انقباضی بانک مرکزی است و باید آثار آن بر توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی در کنار محدود کردن تأمین نقدینگی از طریق بازار باز، اخیراً نسبت سپرده قانونی بانکها را نیز یک و نیم درصد افزایش داده است.
خاتمی توضیح داد: بانکها بر اساس نوع سپرده، بخشی از منابعی را که از مردم جذب میکنند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند و این نسبت در برخی موارد حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است که با افزایش یک و نیم درصدی اخیر، میزان سپرده قانونی در مواردی به حدود ۱۳.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای شناختهشده سیاست پولی بانک مرکزی است و افزایش اخیر آن در کنار محدودیت تأمین نقدینگی از بازار باز، نشاندهنده شدت سیاست انقباضی در شبکه بانکی است.
افزایش تسهیلات زنجان با وجود سیاست انقباضی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به انتقادهای فعالان اقتصادی درباره کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها گفت: گلایه فعالان اقتصادی درباره دشواری دریافت تسهیلات قابل درک و بهجا است، اما در استان زنجان دستکم بر اساس آمار سه ماهه نخست امسال، روند پرداخت تسهیلات نه تنها کاهش نداشته، بلکه از نظر مبلغ ۸۴ درصد نیز افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در سطح کشور، محدودیتهای ایجادشده برای تأمین نقدینگی بانکها و سیاست انقباضی بانک مرکزی از عوامل مهمی است که بر توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی تأثیر میگذارد.
خاتمی افزود: برای تحلیل وضعیت تسهیلاتدهی باید همزمان به میزان منابع، میزان تقاضای نقدینگی بانکها، سیاستهای پولی بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی و ظرفیت بازار بین بانکی و بازار باز توجه کرد.
وی با اشاره به تعدد تکالیف شبکه بانکی گفت: موضوعاتی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی، بخش مهمی از مأموریتهای شبکه بانکی را تشکیل میدهد و در کنار آنها بانکها باید پاسخگوی نیازهای تولید، صنعت، خدمات و سایر بخشهای اقتصادی نیز باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در پایان تأکید کرد: ارزیابی عملکرد شبکه بانکی باید بر مبنای مجموعهای از شاخصها انجام شود و در کنار توجه به محدودیتهای منابع و سیاستهای پولی، میزان تسهیلات پرداختی، نحوه توزیع منابع و آثار آن بر تولید و اقتصاد استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
About the Author
