میهننیوز – علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند اساساً ماهیتی غیردولتی دارند، اعلام کرد: دولت به تنهایی نه توان، نه دانش و نه انرژی لازم برای پیشبرد تحول دیجیتال را دارد و از این رو، شرکتهای بخش خصوصی و دانشبنیان باید سکاندار این مسیر شوند.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهننیوز، علاءالدین رفیعزاده در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن انتقاد از رویههای سنتی در حوزه دولت الکترونیک، اظهار کرد: اعتقاد راسخ دارم که اگر بخش خصوصی بسیاری از امور را به عهده نگیرد، بخش دولتی توان انجام آن را نخواهد داشت؛ بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات و دولت هوشمند که ماهیت آن اساساً با ساختار دولت سازگار نیست.
وی افزود: متأسفانه در سه دهه گذشته، با تعدد قوانین مواجه بودهایم؛ بهگونهای که احصای صورتگرفته نشان میدهد بیش از ۶۰ قانون و مقرره در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد، اما چرخه معیوبِ «نوشتن قانون جدید برای اجرای قانون قبلی» باعث شده تا توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشود.
دعوت از بخش خصوصی برای شناسایی گلوگاههای اداری
این مسئول با اشاره به تعاملات خود با اتاق بازرگانی، اظهار داشت: در جلسات تخصصی پیرامون ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، از فعالان اقتصادی درخواست کردهایم تا در حوزههایی همچون کشاورزی، صنعت و بازرگانی، بهعنوان ناظران میدانی، فرایندهای زائد و دستگاههای موازی غیرضرور را شناسایی و برای اصلاح یا ادغام آنها پیشنهاد دهند.
وی در ادامه گفت: یکی از بزرگترین چالشهای ما در دولت چهاردهم، فقدان «وحدت فرماندهی» در حوزه دولت هوشمند بوده است. دولت هوشمند سه رکن دارد؛ زیرساخت (وزارت ارتباطات)، خدمات و فرایند (سازمان اداری و استخدامی) و تأمین مالی (سازمان برنامه و بودجه). ما در سازمان اداری و استخدامی، بیش از ۵ هزار خدمت را احصا و شناسنامهدار کردهایم تا بستر لازم برای هوشمندسازی فراهم شود، اما این مسیر بدون همراهی بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد.
فراخوان به شرکتهای دانشبنیان برای اجرای «نقشه راه دولت هوشمند»
رفیعزاده ضمن معرفی سند «نقشه راه توسعه دولت هوشمند» که مصوب شورای عالی اداری است، تأکید کرد: این سند با نگاهی ویژه به ظرفیتهای بخش خصوصی تدوین شده است. وی افزود: از تمامی شرکتهای توانمند و دانشبنیان دعوت میکنیم تا با مطالعه این سند، بهویژه در حوزههای معماری سازمانی و مدیریت مبتنی بر داده، برای مشارکت عملیاتی پای کار بیایند.
این مسئول با اشاره به اینکه سازوکار تعامل با شرکتهای تایید صلاحیتشده در حوزه آیتی فراهم شده است، اظهار داشت: هدف ما پیچیدهسازی نیست؛ بلکه ایجاد بستری است که شرکتهای توانمند بتوانند با سهولت وارد عرصه شده و بخشی از وظایف دولت را عهدهدار شوند.
پیشنهاد اجرای پایلوت استانی و تعمیم به سطح ملی
رفیعزاده در بخش پایانی سخنان خود، با تقدیر از اقدامات برخی استانها در حوزه مدیریت مبتنی بر داده، تصریح کرد: در استانهای ما قابلیتهایی وجود دارد که در مرکز دیده نمیشود. وی افزود: پیشنهاد مشخص من این است که یک استان (مانند زنجان) بهعنوان پایلوت برای اجرای مفاد این سند انتخاب شود؛ بنده به شما قول میدهم که اگر این مدل در سطح استان جواب دهد، در سطح ملی از آن حمایت کرده و آن را به سایر استانها تعمیم خواهیم داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاهها مکلف به اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هستند تا هر آنچه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد، به دست توانمند این بخش سپرده شود. ما آمادگی داریم تا با تشکیل جلسات مشترک و تخصصی، راهکارهای اجرایی برای بهرهمندی بخش خصوصی از این فرایندها را عملیاتی کنیم.
About the Author
