میهن نیوز؛ استاندار زنجان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت حل مسائل ارزی صادرکنندگان از مسیر کارشناسی و تعامل میان دولت، بخش خصوصی و دستگاه قضایی، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی، شناسایی دلایل بازنگشتن ارز و تفکیک مشکلات قابل حل در سطح استان از موانع نیازمند تصمیم‌گیری ملی شد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز،سید محسن صادقی در این نشست اظهار کرد: مسائل و دغدغه‌هایی که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود، اهمیت زیادی دارد و لازم است اتاق بازرگانی با همکاری بخش دولتی و ساختارهای اقتصادی کشور در هر سه قوه، برای حل این مشکلات راهکارهای عملی ارائه کند.
استاندار زنجان افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده در این نشست در سطح استان و با استفاده از اختیارات موجود قابل پیگیری است و بخشی دیگر به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد. از این رو، نخستین گام باید دسته‌بندی دقیق مسائل و مشخص کردن مسیر رسیدگی به هر یک از آن‌ها باشد.
این مسوول با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی اظهار داشت: فعالان اقتصادی در متن فرایندهای تولید، تجارت و صادرات قرار دارند و شناخت دقیقی از مشکلات اجرایی دارند. بنابراین، پیشنهادها و تحلیل‌های آنان می‌تواند در اصلاح رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر نقش مهمی ایفا کند.
وی تأکید کرد: حل مسائل اقتصادی نباید به طرح کلی مشکلات محدود شود، بلکه لازم است برای هر موضوع، راهکار مشخص، مسیر پیگیری و مسوول رسیدگی تعیین شود تا نتیجه جلسات در عمل به کاهش موانع فعالیت اقتصادی منجر شود.
رتبه پنجم زنجان در ایفای تعهدات ارزی
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت استان در حوزه ایفای تعهدات ارزی گفت: زنجان بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، رتبه پنجم کشور را در ایفای تعهدات ارزی دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مناسب استان و عملکرد بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان آن است.
وی افزود: این جایگاه آماری نشان می‌دهد که عملکرد استان در مقایسه با بخش بزرگی از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی دارد، اما برای تحلیل دقیق‌تر شرایط باید علاوه بر رتبه کلی، جزئیات پرونده‌ها و میزان ایفای تعهدات هر صادرکننده نیز بررسی شود.
استاندار زنجان ادامه داد: یکی از اقدامات ضروری، انجام بررسی تطبیقی میان استان‌هاست تا مشخص شود استان‌هایی که وضعیت بهتری دارند، چگونه مسائل خود را مدیریت کرده‌اند و سایر استان‌ها با چه موانعی روبه‌رو هستند.
وی اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور از تجربه‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی ارزشمندی برخوردارند و استفاده از این ذخیره دانایی می‌تواند به یافتن راهکارهای عملی برای حل مسائل مشترک کمک کند.
این مسوول با تأکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی نیازمند مشارکت جمعی است، تصریح کرد: پیشنهادهای کارشناسی فعالان اقتصادی استان باید در کارگروه‌ها بررسی و پس از جمع‌بندی، متناسب با سطح اختیار و نوع مشکل، در استان پیگیری یا به مراجع ملی منتقل شود.
ضرورت تفکیک پرونده‌های رفع تعهد ارزی
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت شرایط صادرکنندگان گفت: در بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی، نباید همه فعالان اقتصادی را در یک گروه قرار داد؛ زیرا میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی ماندن تعهدات ارزی در میان صادرکنندگان متفاوت است.
وی افزود: ممکن است صادرکننده‌ای بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام داده باشد و تنها درصد محدودی از آن باقی مانده باشد، در حالی که پرونده صادرکننده دیگری از نظر میزان ایفای تعهدات شرایط کاملاً متفاوتی داشته باشد. برخورد یکسان با این دو وضعیت، بدون بررسی دلایل و مستندات، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد.
این مسوول اظهار داشت: لازم است پرونده‌ها بر اساس میزان ایفای تعهد، دلایل بازنگشتن ارز، موانع بانکی و تجاری و عواملی که خارج از اراده صادرکننده بوده‌اند، دسته‌بندی شوند تا مشخص شود کدام موارد با پیگیری اجرایی قابل حل است و کدام پرونده‌ها به بررسی بیشتر یا تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارند.
وی ادامه داد: در این فرایند باید میان صادرکنندگانی که برای ایفای تعهدات خود تلاش کرده‌اند اما با موانع اجرایی مواجه شده‌اند و مواردی که نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند، تفاوت قائل شد. هدف از این تفکیک، حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و جلوگیری از تصمیم‌هایی است که ممکن است به تولید و صادرات آسیب وارد کند.
استاندار زنجان تأکید کرد: حفظ آبرو، انگیزه و کرامت فعالان اقتصادی واقعی که برای تولید، اشتغال و ارزآوری استان تلاش کرده‌اند، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است و پیگیری مشکلات آنان از مسیرهای قانونی ادامه خواهد داشت.
تشکیل کارگروه تخصصی پایش تعهدات ارزی
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پایش تعهدات ارزی گفت: لازم است مجموعه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اقتصادی و مسوولان مرتبط تشکیل شود تا پرونده‌ها را به‌صورت مستند بررسی و برای هر گروه از مشکلات، راهکار مشخص ارائه کند.
استاندار زنجان افزود: حضور نمایندگان دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این کارگروه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسوول کمک کند.
وی اظهار داشت: جمع‌بندی کارشناسی پرونده‌ها باید به شکلی انجام شود که در صورت ارجاع موضوع به دستگاه قضایی یا تعزیرات حکومتی، مستندات و دلایل مرتبط نیز در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و ارزیابی کارشناسی صورت پذیرد.
این مسوول با اشاره به ضرورت پرهیز از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها گفت: پیشنهاد توقف ارجاع مستقیم برخی پرونده‌ها تا زمان بررسی در کارگروه تخصصی، موضوعی قابل بررسی است و باید ابعاد حقوقی و اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های مرتبط ارزیابی شود.
وی تأکید کرد: منظور از این پیشنهاد، نادیده گرفتن قوانین و مقررات نیست، بلکه هدف آن است که پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل بعدی رسیدگی، دلایل عدم ایفای تعهدات و شرایط هر صادرکننده تا حد امکان روشن شود و از تصمیم‌گیری بدون بررسی کافی جلوگیری شود.
موانع بانکی، تحریم‌ها و ناهماهنگی سامانه‌ها باید بررسی شود
استاندار زنجان با اشاره به عوامل متعدد مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی گفت: تحریم‌های بین‌المللی، پیچیدگی‌های بانکی، انسداد برخی مسیرهای مالی، ناهماهنگی سامانه‌ها و مسائل مرتبط با مقررات اجرایی می‌توانند در روند ایفای تعهدات ارزی اثرگذار باشند.
وی افزود: برای ارزیابی هر پرونده باید مشخص شود که چه عواملی در ایجاد مشکل نقش داشته‌اند و سهم هر عامل تا چه اندازه بوده است. بدون چنین بررسی‌ای، نمی‌توان همه مشکلات را به یک علت نسبت داد یا درباره عملکرد صادرکنندگان قضاوت یکسانی داشت.
این مسوول اظهار داشت: حکمرانی اقتصادی مبتنی بر عقلانیت ایجاب می‌کند که مجموعه عوامل مؤثر در یک مسئله بررسی شود و تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌های موجود و مستندات انجام گیرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق درباره مسیرهای انتقال ارز، مشکلات بانکی، فرایندهای صادراتی و موانع سامانه‌ای، به شناسایی بهتر دلایل بازنگشتن ارز کمک کند. این اطلاعات باید در قالبی مشخص جمع‌آوری و در اختیار کارگروه تخصصی قرار گیرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: هرچه تصویر روشن‌تری از دلایل و شرایط پرونده‌ها به دست آید، امکان تفکیک مشکلات ناشی از موانع بیرونی از مواردی که به بررسی عملکرد صادرکننده نیاز دارند، بیشتر خواهد شد.
بررسی راهکارهای قانونی برای امهال تعهدات ارزی
وی در ادامه سخنان خود به موضوع اعطای مهلت قانونی به صادرکنندگانی اشاره کرد که به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته‌اند تعهدات ارزی را در موعد مقرر ایفا کنند.
استاندار زنجان گفت: لازم است امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تمدید مهلت یا امهال تعهدات صادرکنندگانی که با انسداد مسیرهای مالی یا مشکلات خارج از اختیار مواجه شده‌اند، بررسی شود.
وی افزود: این موضوع باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با بررسی مستندات هر پرونده دنبال شود تا افرادی که واقعاً با موانع اجرایی مواجه بوده‌اند، بتوانند از راهکارهای قانونی متناسب استفاده کنند.
این مسوول با اشاره به ظرفیت واردات کالا در قبال منابع ارزی خارج از کشور اظهار داشت: یکی از مسیرهایی که می‌تواند در شرایط تحریم برای برخی صادرکنندگان مورد استفاده قرار گیرد، تبدیل منابع ارزی موجود در خارج از کشور به کالا و واردات آن از مسیرهای مجاز قانونی است.
وی تأکید کرد: این راهکار نیز باید از نظر مقررات، شرایط اجرایی و امکان استفاده برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان بررسی شود تا در صورت وجود ظرفیت قانونی، بتواند به‌عنوان یکی از مسیرهای ایفای تعهدات مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار زنجان افزود: اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اقتصادی استان باید این موضوع را در دستور کار کارشناسی قرار دهند و در صورت نیاز به تصمیم‌گیری یا دستورالعمل ملی، پیشنهادهای مستند را برای پیگیری به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند.
پیگیری مشکلات از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت
استاندار زنجان با اشاره به نقش دستگاه‌های ملی در حل مسائل ارزی گفت: بخشی از مشکلات مطرح‌شده در ارتباط با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت قرار دارد و حل آن‌ها به هماهنگی و پیگیری در سطح ملی نیازمند است.
وی افزود: در بسیاری از موارد، مسئله صرفاً نبود قانون یا دستورالعمل نیست، بلکه تعدد مقررات و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها از آن‌ها، روند اجرا را دشوار می‌کند. از این رو، پیگیری مستمر و هماهنگی میان مراجع ذی‌ربط اهمیت زیادی دارد.
این مسوول اظهار داشت: موضوعاتی که از اختیار مدیریت استان خارج است، باید با کمک نمایندگان مجلس و از مسیرهای قانونی در سطح ملی دنبال شود. مدیریت استان نیز در حد اختیارات خود، پیگیری این مسائل را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی با اشاره به موضوع نیاز استان به نماینده‌ای دارای اختیار کافی از سوی بانک مرکزی ادامه داد: پیشنهاد حضور نماینده‌ای واجد صلاحیت و برخوردار از اختیارات لازم برای رسیدگی به مسائل ارزی استان، موضوعی است که می‌تواند در کاهش زمان پیگیری و تسهیل ارتباط با مراجع ملی مؤثر باشد.
استاندار زنجان تأکید کرد: این موضوع پیش‌تر از طریق مکاتبه و گفت‌وگو با مسوولان مرتبط پیگیری شده و تلاش برای یافتن راهکار مناسب در این زمینه ادامه دارد.
افزایش ۴۷ درصدی صادرات استان در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۵
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: صادرات زنجان در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۷ درصد افزایش داشته است.
استاندار زنجان افزود: این رشد در شرایطی حاصل شده که فعالان اقتصادی با موانع متعدد در حوزه تجارت خارجی، بازگشت ارز و فرایندهای بانکی مواجه هستند و همین موضوع، تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان را برجسته می‌کند.
وی اظهار داشت: برای حفظ این روند، باید از ظرفیت واحدهای تولیدی و صادرکنندگان حمایت شود و مشکلاتی که ممکن است به محدود شدن فعالیت شرکت‌ها یا کاهش توان صادراتی آن‌ها منجر شود، با جدیت پیگیری شود.
این مسوول با اشاره به مسدود شدن کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها گفت: بررسی وضعیت این کارت‌ها و پیگیری امکان رفع موانع فعالیت شرکت‌های واجد شرایط، می‌تواند در تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی و استمرار فعالیت صادراتی آن‌ها مؤثر باشد.
وی ادامه داد: لازم است وضعیت شرکت‌ها به‌صورت موردی بررسی شود و مشخص شود که فعال شدن مجدد کارت‌های بازرگانی در چه مواردی می‌تواند به ادامه فعالیت تجاری و ایفای تعهدات ارزی کمک کند.
استاندار زنجان تأکید کرد: حمایت از صادرکنندگان واقعی به معنای نادیده گرفتن مقررات نیست، بلکه به معنای بررسی منصفانه شرایط، شناسایی موانع خارج از اختیار فعالان اقتصادی و فراهم کردن امکان استفاده از راهکارهای قانونی است.
توجه به تفاوت عملکرد صادرکنندگان در تصمیم‌گیری‌ها
وی با اشاره به ضرورت رعایت تناسب در برخورد با پرونده‌ها گفت: میان صادرکننده‌ای که بخش زیادی از تعهدات ارزی خود را انجام داده و فردی که میزان ایفای تعهدات او بسیار پایین است، تفاوت وجود دارد و این تفاوت باید در فرایند بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
استاندار زنجان افزود: حتی در پرونده‌هایی که میزان ایفای تعهدات پایین است، لازم است دلایل و مستندات بررسی شود و نباید بدون ارزیابی دقیق، درباره انگیزه یا عملکرد صادرکننده قضاوت کرد.
وی اظهار داشت: هدف آن است که سرمایه و توان فعالان اقتصادی در مسیر تولید و صادرات باقی بماند و تصمیم‌های اداری و اجرایی به‌گونه‌ای نباشد که به تضعیف فعالیت مولد و سوق یافتن سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد منجر شود.
این مسوول ادامه داد: کارگروه تخصصی پایش تعهدات ارزی می‌تواند با بررسی میزان ایفای تعهدات، دلایل باقی‌ماندن تعهدات و وضعیت هر پرونده، مبنای کارشناسی مناسبی برای تصمیم‌گیری فراهم کند.
بررسی مشکلات صادرات و واردات موقت مواد اولیه
استاندار زنجان در ادامه به ضرورت برگزاری نشست تخصصی درباره موانع صادرات اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به فرایندهای گمرکی، واردات موقت مواد اولیه و الزامات مرتبط با بازگشت ارز مربوط می‌شود و لازم است این موضوعات با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسوول به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
وی افزود: برگزاری جلسه‌ای با حضور گمرک، اتاق بازرگانی و نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی مرتبط می‌تواند به شناسایی مسیرهای قانونی و اجرایی موجود برای کاهش مشکلات صادراتی کمک کند.
این مسوول اظهار داشت: در موضوع واردات موقت، باید مشخص شود چه موانعی ناشی از قوانین و مقررات است و چه مواردی از طریق اصلاح رویه‌های اجرایی قابل حل خواهد بود. در صورت وجود خلأ قانونی یا ابهام در مقررات، موضوع باید برای پیگیری به مراجع ذی‌صلاح منتقل شود.
وی ادامه داد: در چنین مواردی، همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی ملی می‌تواند به اصلاح مقررات یا رفع ابهام‌های موجود کمک کند تا فرایندهای مرتبط با تولید و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
لزوم بررسی تخصصی مسائل صنعت سرب و روی و ملاحظات زیست‌محیطی
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت صنایع معدنی و فلزی در اقتصاد استان گفت: بخشی از ظرفیت صادراتی زنجان به صنایع مرتبط با سرب و روی و زنجیره‌های وابسته به آن مربوط می‌شود و حفظ این ظرفیت، نیازمند بررسی دقیق مسائل اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی است.
وی افزود: در کنار اهمیت این صنعت برای تولید و صادرات، موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، کیفیت مواد اولیه و نحوه تأمین و انتقال آن‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این مسوول اظهار داشت: لازم است کارشناسان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، ابعاد فنی این مسائل را بررسی کنند و پیشنهادهای خود را برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات ارائه دهند.
وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی کارشناسی، می‌توان موضوعاتی را که نیازمند گفت‌وگو با مقامات ملی یا طرف‌های خارجی هستند، از مسیرهای مناسب پیگیری کرد تا ضمن حفاظت از ظرفیت تولید و صادرات استان، الزامات فنی و محیط‌زیستی نیز رعایت شود.
حمایت از تولید و حفظ کرامت فعالان اقتصادی
استاندار زنجان در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر، اجزای مکمل نظام اقتصادی کشور هستند و حل مسائل موجود به همکاری همه این بخش‌ها نیاز دارد.
وی افزود: باید فضای گفت‌وگو و بررسی کارشناسی تقویت شود تا مسائل پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برای آن‌ها راهکار عملی ارائه شود. بخش خصوصی نیز باید با مستندسازی مشکلات و ارائه پیشنهادهای روشن، به فرایند تصمیم‌سازی کمک کند.
این مسوول اظهار داشت: مدیریت استان پیگیری مشکلات صادرکنندگان واقعی را در دستور کار دارد و موضوعاتی که نیازمند هماهنگی با مراجع ملی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا دستگاه‌های قضایی هستند، از مسیرهای قانونی دنبال خواهند شد.
وی تأکید کرد: تشکیل کارگروه تخصصی پایش تعهدات ارزی، بررسی پرونده‌ها بر اساس مستندات، پیگیری موانع بانکی و سامانه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایفای تعهدات و توجه به تفاوت شرایط صادرکنندگان، می‌تواند به کاهش مشکلات و حفظ انگیزه فعالان اقتصادی کمک کند.
استاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این پیگیری‌ها باید حمایت از تولید، استمرار صادرات، حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی واقعی باشد؛ مسیری که با همفکری بخش خصوصی، پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی و قانونی کشور قابل تحقق است.
About the Author
