میهن نیوز؛ نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی حوزه ارز گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صرفاً به سیاست‌گذاری‌های ارزی مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در شیوه اجرا، فرایندهای اداری و نحوه پیاده‌سازی مقررات جست‌وجو کرد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی میهن نیوز، مصطفی طاهری در این نشست اظهار کرد: برای حل پایدار مشکلات ارزی باید به ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها توجه شود و صرفاً به راهکارهای مقطعی بسنده نکرد. در حوزه ارز، علاوه بر بحث درباره درستی یا نادرستی سیاست‌ها، با مشکلاتی در بستر اجرایی مواجه هستیم که لازم است به‌صورت جدی بررسی و اصلاح شوند.
وی افزود: پیشنهادهایی برای حل ریشه‌ای مسائل ارزی به مسوولان دولت، از جمله رییس‌جمهور، وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد و دیگر مسوولان ارائه کرده‌ام و معتقدم برای دستیابی به نتیجه، باید درباره راهکارهای عملی و قابل اجرا گفت‌وگو شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند بررسی دقیق و همفکری کارشناسان و فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ظرفیت کارشناسی ارزشمندی دارند و می‌توانند در شناسایی نقاط ضعف سازوکارهای اجرایی و تدوین پیشنهادهای کاربردی نقش مؤثری ایفا کنند.
طاهری ادامه داد: در کنار اصلاحات بلندمدت، باید برای شرایط فعلی اقتصاد نیز راهکارهایی طراحی شود تا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در چارچوب مقررات موجود، مشکلات خود را پیگیری کنند و برای حل مسائل جاری منتظر اصلاح کامل ساختارها نمانند.
ارزش صادرات صنایع معدنی تقریباً ثابت ماند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات صنایع معدنی کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده برای سه‌ماهه نخست سال، ارزش صادرات زنجیره‌های فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر صنایع معدنی در مجموع تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابر بوده است.
وی افزود: ارزش صادرات این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده و در مدت مشابه سال جاری نیز تقریباً در همین سطح قرار داشته است. به گفته وی، در برخی بخش‌ها کاهش صادرات و در برخی دیگر افزایش مشاهده شده است؛ به‌طوری که صادرات مس افزایش یافته، اما در زنجیره فولاد با افت مواجه بوده‌ایم.
طاهری با بیان اینکه بررسی صادرات تنها بر اساس ارزش دلاری، تصویر کاملی از وضعیت تولید و تجارت ارائه نمی‌دهد، اظهار داشت: ممکن است ارزش صادرات یک بخش ثابت بماند، اما وزن کالاهای صادرشده کاهش پیدا کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کالاهای کم‌ارزش‌تر یا محصولاتی که هزینه حمل‌ونقل سهم بالایی در قیمت نهایی آن‌ها دارد، دیگر صرفه اقتصادی لازم برای صادرات را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع معدنی و زنجیره‌های مرتبط با معدن، بر اساس آماری که ارائه کردم، وزن صادرات حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که ارزش دلاری صادرات در مجموع کاهش قابل توجهی نداشته است. این وضعیت نشان می‌دهد ترکیب کالاهای صادراتی تغییر کرده و سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش یافته است.
این مسوول با اشاره به اهمیت تحلیل هم‌زمان ارزش و وزن صادرات افزود: برای ارزیابی دقیق عملکرد صادراتی کشور باید علاوه بر درآمد ارزی حاصل از صادرات، میزان کالاهای صادرشده، هزینه‌های لجستیکی و تغییرات ترکیب محصولات نیز بررسی شود؛ زیرا ثبات ارزش صادرات لزوماً به معنای ثبات حجم تجارت یا نبود مشکل در مسیر صادرات نیست.
افزایش هزینه حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاها را غیراقتصادی کرده است
طاهری با تشریح تأثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل بر صادرات مواد معدنی و محصولات پایه گفت: افزایش کرایه حمل دریایی، برای همه کالاها اثر یکسانی ندارد و میزان تأثیر آن به ارزش هر تن محصول و سهم هزینه حمل در قیمت نهایی بستگی دارد.
وی افزود: برای نمونه، زمانی که ارزش یک تن مس حدود ۱۴ هزار دلار باشد، افزایش هزینه حمل از حدود ۵۰ دلار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، هرچند هزینه صادرات را بالا می‌برد، اما نسبت به ارزش محصول سهم محدودی دارد. به همین دلیل، صادرکننده ممکن است همچنان امکان صادرات اقتصادی این کالا را داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط برای محصولاتی مانند کنسانتره آهن متفاوت است. هنگامی که ارزش محصول و هزینه حمل‌ونقل به یکدیگر نزدیک باشند، افزایش کرایه می‌تواند حاشیه سود صادرکننده را از بین ببرد و صادرات آن کالا را غیراقتصادی کند.
وی اظهار داشت: اگر صادرکننده پیش‌تر با پرداخت حدود ۵۰ دلار هزینه حمل برای هر تن محصول، امکان صادرات داشته است، افزایش این هزینه به حدود ۲۰۰ دلار می‌تواند بخش عمده یا تمام حاشیه سود او را از بین ببرد. در چنین شرایطی، ادامه صادرات بدون تغییر در قیمت‌ها یا هزینه‌های حمل‌ونقل برای برخی محصولات توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
طاهری تأکید کرد: بنابراین نمی‌توان کاهش صادرات یک محصول را صرفاً به ضعف عملکرد صادرکننده یا کاهش تقاضای بازار نسبت داد؛ بلکه باید ساختار هزینه‌ها، ارزش محصول، هزینه حمل و شرایط بازار مقصد نیز در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این تفاوت در شرایط صادراتی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و حمایت از بخش صادرات باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر زنجیره تولیدی انجام شود و نباید همه کالاها را با یک معیار یکسان ارزیابی کرد.
ضرورت اصلاح ریشه‌ای سازوکار اجرایی ارز
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه ارز و رفع تعهد ارزی گفت: برای حل این مسائل، باید میان اصلاحات ساختاری و اقداماتی که در شرایط فعلی قابل انجام هستند، تفکیک قائل شد.
وی افزود: بخشی از مشکلات به چارچوب‌ها و رویه‌هایی بازمی‌گردد که در سطح ملی تعیین شده‌اند و اصلاح آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح است. در مقابل، برخی مسائل به نحوه اجرای مقررات، تأخیرهای اداری، مکاتبات انجام‌شده یا ابهام در تاریخ‌ها و اسناد مربوط می‌شود که می‌توان آن‌ها را از مسیر پیگیری‌های اجرایی برطرف کرد.
طاهری اظهار داشت: برای اصلاح ریشه‌ای سازوکار ارزی، لازم است نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مرتبط برگزار شود تا مسائل به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای قابل اجرا تدوین شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار این رویکرد، پیشنهادهایی نیز برای مدیریت شرایط فعلی آماده شده است تا پیش از اصلاحات اساسی، امکان رسیدگی به بخشی از مشکلات صادرکنندگان فراهم شود. این پیشنهادها باید با کمک فعالان اقتصادی بررسی و از نظر قابلیت اجرا ارزیابی شوند.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از کلی‌گویی گفت: برای رسیدن به نتیجه باید مسائل به‌صورت مشخص، مستند و با ارائه راهکار مطرح شوند. هرچه موضوعات دقیق‌تر تفکیک شوند، امکان پیگیری و دستیابی به نتیجه نیز افزایش می‌یابد.
پرونده‌های رفع تعهد ارزی باید تفکیک شوند
طاهری در بخش مهم دیگری از سخنان خود، خواستار تفکیک پرونده‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد و گفت: همه پرونده‌ها شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان برای مجموعه‌ای از مشکلات متفاوت، یک راهکار کلی در نظر گرفت.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها، شواهد و مستندات نشان می‌دهد که مشکل از عملکرد صادرکننده نبوده و عواملی مانند تأخیرهای اداری، اعلام نشدن به‌موقع مقررات یا مسائل مرتبط با مکاتبات دستگاه‌های اجرایی در ایجاد مشکل نقش داشته‌اند. این موارد باید به‌صورت مشخص بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
این مسوول با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: در مواردی که مشکل در چارچوب مقررات موجود قابل حل است، می‌توان با پیگیری استانداری، دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان استان، موضوع را از مسیر قانونی دنبال کرد و مانع از طولانی شدن فرایند رسیدگی شد.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی مسائل ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که در سطح ملی اتخاذ شده‌اند و حل آن‌ها در اختیار مدیران استانی نیست. در این موارد، باید موضوع برای اصلاح مقررات یا تصمیم‌گیری در سطح ملی پیگیری شود، نه اینکه از دستگاه‌های استانی انتظار اقدامی خارج از اختیارات قانونی آن‌ها وجود داشته باشد.
طاهری با تأکید بر اینکه تجمیع همه پرونده‌ها در یک دسته، روند رسیدگی را دشوار می‌کند، گفت: اگر همه مسائل بدون تفکیک و با یک مطالبه کلی مطرح شوند، دستیابی به نتیجه عملی دشوار خواهد بود. در مقابل، دسته‌بندی پرونده‌ها بر اساس نوع مشکل و میزان امکان حل آن‌ها، می‌تواند به تسریع روند رسیدگی کمک کند.
پیشنهاد سه‌گانه برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پرونده‌های رفع تعهد ارزی در سه گروه اصلی بررسی شوند تا امکان پیگیری هدفمندتر آن‌ها فراهم شود.
وی گفت: گروه نخست باید شامل پرونده‌هایی باشد که بر اساس مستندات، حق با صادرکننده است و مشکل از قصور یا عملکرد او ناشی نشده است. این پرونده‌ها باید با اولویت بررسی شوند تا در صورت وجود امکان قانونی، موانع اداری آن‌ها برطرف شود.
طاهری افزود: گروه دوم شامل مواردی است که حل آن‌ها به اصلاح مقررات، تغییر سیاست‌های ملی یا تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیاز دارد. این دسته باید از طریق سازوکارهای قانونی و ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر پیگیری شود.
وی اظهار داشت: گروه سوم نیز می‌تواند شامل پرونده‌هایی باشد که شرایط آن‌ها بینابینی است و با بررسی بیشتر، تکمیل مستندات یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان رسیدن به راهکار مناسب برای آن‌ها وجود دارد.
این مسوول تأکید کرد: تفکیک پرونده‌ها به این شکل کمک می‌کند مسائل قابل حل در کوتاه‌مدت از موضوعاتی که نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، جدا شوند و ظرفیت مدیریتی و کارشناسی صرف پیگیری هدفمند هر گروه شود.
مخالفت با تصمیم‌های کلی بدون بررسی پرونده‌ها
طاهری با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای توقف کلی فرایندهای مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: نمی‌توان انتظار داشت که یک تصمیم استانی به‌تنهایی اجرای ضوابطی را که در سطح ملی تعیین شده‌اند، متوقف کند.
وی افزود: موضوع رفع تعهد ارزی ابعاد گسترده‌ای دارد و ارقام مطرح‌شده در سطح کشور نیز نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک تصمیم کلی و بدون بررسی دقیق پرونده‌ها، برای همه صادرکنندگان راهکار یکسانی در نظر گرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: به همین دلیل، لازم است ابتدا پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی شوند و مشخص شود که کدام مشکلات در سطح استان و با پیگیری دستگاه‌های اجرایی قابل حل هستند و کدام موارد به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارند.
وی اظهار داشت: در مواردی که مستندات نشان می‌دهد مشکل از عملکرد صادرکننده نبوده است، باید امکان رسیدگی منصفانه و پیگیری قانونی فراهم شود. در مقابل، مواردی که تابع مقررات ملی هستند، باید از مسیرهای قانونی مربوط دنبال شوند.
طاهری تأکید کرد: هدف از طرح این موضوعات، رسیدن به نتیجه عملی برای فعالان اقتصادی است و این امر زمانی محقق می‌شود که مطالبات به‌صورت دقیق، مستند و دسته‌بندی‌شده مطرح شوند.
همراهی مجلس با بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با مدیریت استان و فعالان اقتصادی گفت: مجلس می‌تواند در حد اختیارات و ظرفیت‌های خود، پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را دنبال کند و برای ارتباط با دستگاه‌های ملی مرتبط با حوزه ارز و گمرک، از ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
وی افزود: برای دستیابی به نتیجه، لازم است فعالان اقتصادی پرونده‌های خود را با تفکیک موضوع، ارائه مستندات و مشخص کردن منشأ مشکل در اختیار مسوولان قرار دهند تا امکان پیگیری دقیق‌تر فراهم شود.
طاهری اظهار داشت: بخشی از مشکلات با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان و پیگیری‌های موردی قابل حل است و بخشی دیگر نیز باید در سطح ملی دنبال شود. از این رو، همکاری بخش خصوصی، استانداری، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس می‌تواند روند رسیدگی به مشکلات را هدفمندتر کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکلات ارزی صادرکنندگان نیازمند دو مسیر مکمل است؛ از یک سو باید اصلاحات ریشه‌ای در سازوکارهای اجرایی و سیاست‌های مرتبط دنبال شود و از سوی دیگر، نباید رسیدگی به مشکلاتی که در شرایط فعلی امکان حل آن‌ها وجود دارد، به آینده موکول شود. تفکیک پرونده‌ها و پیگیری مستند هر مورد می‌تواند زمینه دستیابی به نتایج ملموس‌تر برای بخش خصوصی را فراهم کند
About the Author
