میهن نیوز- نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی ساختارهای فعلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خواستار تشکیل سازمانی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری شد و تأکید کرد و در خصوص یارانه ها گفت: نظام یارانه‌ای کشور باید به مسیر درست خود بازگردد تا به بهبود واقعی معیشت مردم منجر شود.
به گزارش میهن‌نیوز، دکتر احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، از وضعیت موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نحوه توزیع یارانه‌ها، لایحه کرامت زنان و حقوق کارگران انتقاد کرد و راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت ارائه داد.
وی با اشاره به سوابق خود در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اظهار کرد: من از بدنه سازمان تأمین اجتماعی هستم و با علاقه کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم چراکه این کمیسیون زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با حوزه‌هایی چون بهزیستی، کمیته امداد، سازمان اداری و استخدامی و… در ارتباط است.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی یعنی ورود به حوزه آسیب‌های اجتماعی، یعنی پرداختن به مشکلاتی که سال‌هاست درگیر آن هستیم اما هنوز راه‌حلی اساسی برای آن پیدا نکرده‌ایم. متأسفانه مانند برخی تصمیمات گذشته، از جمله یارانه‌ها که از سال ۸۹ اجرا شد، تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم نگذاشتند.
بیگدلی تصریح کرد: هرچند نمی‌خواهم وارد حاشیه شوم، اما به‌طور شفاف عرض می‌کنم که تصمیم‌گیری اشتباه درباره یارانه‌ها، طی ۱۵ سال گذشته نه‌تنها موجب بهبود اوضاع مردم نشد، بلکه در بسیاری موارد وضعیت را بدتر کرد. در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته، اما هنوز خروجی ملموسی ندیده‌ایم.
وی ادامه داد: من نه مخالف پرداخت یارانه به مردم هستم، نه خواهان حذف آن؛ بلکه معتقدم این منابع باید در مسیر واقعی خود به مردم برسد. در مجلس دهم پیشنهاد افزایش یارانه به ۱۰۰ هزار تومان را ارائه دادم و خواهان اصلاح یارانه‌های پنهان هستم، زیرا سود این یارانه‌ها اغلب به جیب اقلیتی خاص می‌رود، نه مردم.
نماینده خدابنده گفت: یکی از اهداف من در مجلس یازدهم، پیگیری تشکیل یک سازمان اجتماعی زیر نظر ریاست جمهوری است که با ساختاری کارآمدتر، بتواند موضوع آسیب‌های اجتماعی را به‌صورت تخصصی و مستقل دنبال کند. نظرات کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأییدکننده این مسیر است.
بیگدلی در ادامه به موضوع لایحه کرامت زنان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این لایحه حدود ۱۵ سال بین دولت‌ها و مجالس رفت‌وبرگشت داشت تا اینکه در دولت آقای رئیسی به مجلس ارائه شد. اما به دلیل برخی اصلاحات عمده در بخش قضایی که مورد تأیید دولت قرار نگرفت، لایحه از سوی دولت پس گرفته شد. ما اصلاحات لازم را در بخش خدماتی انجام داده بودیم، اما اصلاحات قضایی با مخالفت مواجه شد.
وی همچنین درباره حقوق کارگران گفت: «در سال ۱۴۰۰، دولت تصمیم داشت افزایش حقوق کارگران را به ۲۰ تا ۲۵ درصد محدود کند، اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، این عدد افزایش یافت. البته همچنان از وضعیت رضایت نداریم و هدف ما اصلاح قانون حقوق کارگران است تا به صورت شفاف و منصفانه اجرا شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم را نمی‌توان با بودجه‌ریزی صرف یا مصوبه‌های مقطعی حل کرد؛ ما نیازمند ساختارهای درست، اراده قوی و رویکرد عدالت‌محور هستیم. باید بپذیریم که بسیاری از مشکلات امروز، نتیجه بی‌توجهی به ریشه‌های آسیب‌ها در سال‌های گذشته است.
About the Author
