میهن نیوز- رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به دعوت نزدیک به ۲۰۰ شرکت از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان به مراجع قضایی و تعزیراتی به دلیل آنچه در سامانه‌ها به‌عنوان تعهد ارزی ثبت شده است، خواستار بررسی دقیق و کارشناسی وضعیت صادرکنندگان و شناسایی دلایل بروز این مغایرت‌ها شد و تأکید کرد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور، نباید پیش از روشن شدن ابعاد پرونده‌ها با اتهام‌زنی و برخوردهای غیرمتناسب مواجه شوند.
به گزارش پایگاه خبر تحلیلی میهن نیوز، صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش پیگیری‌ها و برخوردهای مرتبط با موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان در هفته‌های اخیر گفت: موضوع تعهدات ارزی طی چند ماه گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی واحدهای تولیدی و صادراتی استان تبدیل شده و در دو تا سه هفته اخیر نیز شدت پیگیری‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که ضرورت بررسی دقیق ابعاد آن و رسیدگی کارشناسی به وضعیت فعالان اقتصادی را دوچندان می‌کند.
وی افزود: با توجه به درخواست‌های متعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، موضوع تعهدات ارزی در دستور کار نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است تا ضمن ارائه گزارش‌های کارشناسی، مسائل و مشکلات موجود با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط بررسی شود و راهکارهای عملی برای رفع ابهامات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در ماه‌های گذشته اظهار داشت: کمیسیون بانکی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، با همکاری اعضای بخش خصوصی و مدیران دولتی، طی جلسات مختلف به بررسی ابعاد موضوع پرداخته‌اند و نتیجه این بررسی‌ها برای طرح در نشست شورای گفت‌وگو آماده شده است. در این جلسه نیز قرار است پس از ارائه توضیحات کارشناسی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای حاضران مطرح شود تا موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دعوت نزدیک به ۲۰۰ شرکت صادراتی زنجان به مراجع قضایی و تعزیراتی
یوسفی‌اصل با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شرکت‌های صادراتی استان درگیر موضوع تعهدات ارزی شده‌اند، گفت: از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان زنجان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت در سامانه‌های مربوطه دارای تعهد ارزی ثبت شده‌اند و برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی و تعزیراتی دعوت شده‌اند.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که موضوع تعهدات ارزی تنها به تعداد محدودی از واحدهای اقتصادی مربوط نیست، بلکه بخش قابل توجهی از جامعه صادرکنندگان استان را دربر گرفته است؛ ازاین‌رو لازم است پیش از هرگونه قضاوت درباره وضعیت این شرکت‌ها، دلایل ثبت تعهد ارزی، نحوه محاسبه تعهدات و شرایط هر واحد به‌صورت دقیق و جداگانه بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با تأکید بر ضرورت واکاوی ریشه‌های این وضعیت اظهار داشت: وقتی از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی، نزدیک به ۲۰۰ شرکت در سامانه‌ها به‌عنوان دارای تعهد ارزی شناسایی می‌شوند و برای پیگیری به مراجع مربوطه دعوت می‌شوند، باید بررسی کرد که چه عواملی موجب شکل‌گیری چنین آماری شده است. آیا همه این شرکت‌ها واقعاً دارای تعهد ایفا‌نشده هستند یا بخشی از مسئله به نحوه ثبت اطلاعات، محاسبات سامانه‌ای و تفاوت میان وضعیت واقعی شرکت‌ها و اطلاعات منعکس‌شده در سامانه‌ها بازمی‌گردد؟
وی تصریح کرد: پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی کارشناسی و تطبیق اطلاعات سامانه‌ای با اسناد و وضعیت واقعی فعالیت شرکت‌هاست و نمی‌توان صرفاً بر مبنای یک عنوان ثبت‌شده در سامانه، درباره عملکرد همه صادرکنندگان قضاوت یکسانی داشت.
ضرورت تفکیک وضعیت صادرکنندگان و بررسی مغایرت‌های سامانه‌ای
این مسوول با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان نسبت به وضعیت ثبت‌شده برای خود ابهام دارند، گفت: برخی از فعالان اقتصادی معتقدند در عمل، مشمول تعهد ارزی اعلام‌شده نیستند یا وضعیت آن‌ها با آنچه در سامانه منعکس شده، مطابقت ندارد. در چنین شرایطی باید مشخص شود که علت نمایش تعهد ارزی برای این شرکت‌ها چیست و چه سازوکاری برای بررسی و اصلاح احتمالی مغایرت‌ها وجود دارد.
یوسفی‌اصل افزود: موضوع اصلی این است که چرا تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صادراتی استان با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و چرا سامانه‌ها آن‌ها را در گروه شرکت‌های دارای تعهد ارزی قرار می‌دهند. این مسئله باید با حضور کارشناسان و مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی شود تا ضمن روشن شدن ابعاد موضوع، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف پرونده‌ها ارائه شود.
وی اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی این است که پرونده‌ها بر اساس اسناد، اطلاعات دقیق و شرایط واقعی هر شرکت بررسی شوند. اگر در ثبت اطلاعات یا محاسبات سامانه‌ای مغایرتی وجود دارد، باید امکان رسیدگی و اصلاح آن فراهم شود تا شرکت‌هایی که وضعیت آن‌ها نیازمند بررسی بیشتر است، بدون تفکیک و بررسی دقیق در معرض برخوردهای مشابه قرار نگیرند.
صادرکنندگان واقعی، سربازان اقتصادی کشور هستند
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: ما همواره در صحبت‌هایمان از تولیدکننده و صادرکننده به‌عنوان سرباز اقتصادی یاد می‌کنیم؛ بنابراین شایسته نیست که فعالان اقتصادی واقعی، پیش از بررسی دقیق وضعیت پرونده‌هایشان، با اتهاماتی مانند قاچاق ارز یا بازنگرداندن ارز مواجه شوند.
وی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و در کنار تلاش برای حفظ تولید، اشتغال و بازارهای صادراتی، باید بتوانند مسائل اداری و مقرراتی را نیز از مسیرهای روشن و قابل پیش‌بینی پیگیری کنند. در چنین شرایطی، برخورد با پرونده‌های تعهد ارزی باید بر پایه اطلاعات دقیق، بررسی کارشناسی و تفکیک وضعیت شرکت‌ها انجام شود.
یوسفی‌اصل اظهار داشت: طرح این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضوابط و مقررات ارزی نیست، بلکه هدف آن است که وضعیت هر شرکت به‌درستی مشخص شود و میان پرونده‌هایی که شرایط متفاوتی دارند، تمایز قائل شویم. اگر سامانه‌ای اطلاعاتی را درباره یک شرکت نمایش می‌دهد، لازم است امکان بررسی منشأ اطلاعات و تطبیق آن با مستندات واقعی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: حفظ اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، مستلزم آن است که فعالان اقتصادی بتوانند ابهامات و مشکلات خود را در فضایی کارشناسی مطرح کنند و پاسخ روشن دریافت کنند. رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره عملکرد شرکت‌ها جلوگیری کند و زمینه تصمیم‌گیری منصفانه‌تر را فراهم آورد.
ارائه گزارش کارشناسی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی
یوسفی‌اصل با اشاره به برنامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی جزئیات موضوع گفت: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان، بر اساس جلسات کارشناسی برگزارشده در ماه‌های گذشته، گزارشی از وضعیت موجود و مسائل مطرح‌شده تهیه کرده‌اند که در قالب یک ارائه کارشناسی در این نشست مطرح می‌شود.
وی افزود: این گزارش با هدف ارائه تصویری روشن‌تر از وضعیت شرکت‌های صادراتی و بررسی ابعاد مختلف موضوع تعهدات ارزی تهیه شده است تا حاضران بتوانند بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، درباره مشکلات و راهکارهای احتمالی تبادل نظر کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان اظهار داشت: در ادامه نشست، توضیحات کارشناسی درباره موضوع ارائه خواهد شد و دیدگاه‌های مدیران دولتی، بخش خصوصی و دیگر حاضران مورد استفاده قرار می‌گیرد. امیدواریم با طرح دقیق مسائل و بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده، مسیر مناسب‌تری برای پیگیری پرونده‌ها و رفع ابهامات موجود مشخص شود.
تأکید بر حل مسئله از مسیر گفت‌وگو و بررسی کارشناسی
این مسوول با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی گفت: هدف از طرح این موضوع در شورا، ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط و دستیابی به راهکارهایی است که هم الزامات قانونی را رعایت کند و هم مانع از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی و صادراتی شود.
وی افزود: با توجه به گستردگی موضوع و تعداد شرکت‌هایی که وضعیت تعهد ارزی آن‌ها در سامانه‌ها مطرح شده است، لازم است بررسی‌ها با دقت و بر مبنای مستندات انجام شود. نتیجه این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی منشأ مغایرت‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌ها و روشن شدن مسیر پیگیری برای شرکت‌های درگیر کمک کند.
یوسفی‌اصل در پایان تأکید کرد: انتظار اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان این است که موضوع تعهدات ارزی با نگاهی کارشناسی، دقیق و متناسب با شرایط هر شرکت دنبال شود. بخش خصوصی آمادگی دارد اطلاعات و مستندات لازم را ارائه دهد و در تعامل با دستگاه‌های مسوول برای حل مشکلات موجود همکاری کند؛ چراکه حمایت از تولید و صادرات، مستلزم ایجاد فضای روشن، قابل اعتماد و منصفانه برای فعالیت اقتصادی است.
About the Author
