میهن نیوز- مهران حبیبی؛ در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی، توسعه بازارهای صادراتی و تداوم فعالیت اقتصادی با موانع متعددی روبه‌رو هستند، نقش نهادهایی که می‌توانند صدای بخش خصوصی را به مدیران و تصمیم‌گیران منتقل کنند، بیش از گذشته اهمیت یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند بستری برای طرح مشکلات بنگاه‌ها، بررسی کارشناسی چالش‌ها و پیگیری راهکارهای اجرایی فراهم کند؛ نقشی که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با محوریت تعهدات ارزی صادرکنندگان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
شورای گفت‌وگو؛ از بیان مشکل تا پیگیری راه‌حل
به گزارش پایگاه خبر تحلیلی میهن نیوز، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی، یعنی تعهدات ارزی صادرکنندگان، برگزار شد؛ نشستی که در آن، موضوع صرفاً به بیان گلایه‌های فعالان اقتصادی محدود نماند، بلکه ضرورت بررسی کارشناسی وضعیت شرکت‌ها، واکاوی ابهام‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نیز در کانون توجه قرار گرفت.
در این نشست، استاندار زنجان، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های دولتی و قضایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حضور داشتند تا ابعاد مختلف مشکلات موجود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط را بررسی کنند.
اهمیت این نشست را باید در ماهیت موضوع مورد بحث جست‌وجو کرد. تعهدات ارزی، علاوه بر آنکه با مقررات و الزامات قانونی مرتبط است، بر فعالیت روزمره شرکت‌های صادراتی، گردش مالی بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی تولید و استمرار حضور در بازارهای هدف نیز اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، چگونگی رسیدگی به این پرونده‌ها و میزان انطباق اطلاعات سامانه‌ای با وضعیت واقعی شرکت‌ها، برای بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اتاق بازرگانی زنجان در این میان، با طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و ارائه نتایج جلسات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی، تلاش کرده است مسئله را از سطح دغدغه‌های پراکنده بنگاه‌ها به دستور کار مشترک بخش خصوصی و دستگاه‌های مسوول منتقل کند.
تعهدات ارزی؛ مسئله‌ای فراتر از یک پرونده اداری
صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، در این نشست با اشاره به افزایش پیگیری‌ها و برخوردهای مرتبط با تعهدات ارزی در هفته‌های اخیر گفت: موضوع تعهدات ارزی طی چند ماه گذشته به یکی از مسائل مهم واحدهای تولیدی و صادراتی استان تبدیل شده و در دو تا سه هفته اخیر نیز شدت پیگیری‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به درخواست‌های متعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اتاق بازرگانی تصمیم گرفت این موضوع را در دستور کار نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد تا ابعاد مختلف آن با حضور مدیران دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان بررسی شود.
اهمیت این مطالبه از آنجا ناشی می‌شود که پرونده‌های تعهد ارزی ممکن است از نظر وضعیت تعهدات، مستندات، اطلاعات ثبت‌شده و شرایط هر شرکت با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بنابراین، بررسی یکسان همه پرونده‌ها بدون توجه به جزئیات و مستندات، می‌تواند به شکل‌گیری ابهام و افزایش نگرانی در میان فعالان اقتصادی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان در تشریح ابعاد این مسئله اعلام کرد که از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی استان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت در سامانه‌های مربوطه دارای تعهد ارزی ثبت شده‌اند و برای پیگیری موضوع به مراجع قضایی و تعزیراتی دعوت شده‌اند.
این آمار که از سوی رئیس اتاق بازرگانی استان مطرح شد، نشان می‌دهد موضوع تعهدات ارزی به دغدغه‌ای گسترده در میان شرکت‌های صادراتی زنجان تبدیل شده است؛ موضوعی که بررسی دقیق منشأ اطلاعات ثبت‌شده و وضعیت واقعی هر شرکت را ضروری می‌کند.
یوسفی‌اصل با اشاره به این وضعیت اظهار داشت: باید مشخص شود چرا شمار قابل توجهی از شرکت‌های صادراتی در سامانه‌ها دارای تعهد ارزی نشان داده می‌شوند و آیا وضعیت ثبت‌شده برای همه آن‌ها با شرایط واقعی و مستندات موجود مطابقت دارد یا خیر.
مطالبه بخش خصوصی؛ بررسی دقیق پیش از قضاوت
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در نشست شورای گفت‌وگو، ضرورت تفکیک میان وضعیت شرکت‌ها و پرهیز از قضاوت یکسان درباره همه صادرکنندگان بود.
یوسفی‌اصل با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان، سربازان اقتصادی کشور هستند و شایسته نیست پیش از بررسی دقیق وضعیت پرونده‌ها، با اتهاماتی مانند قاچاق ارز یا بازنگرداندن ارز مواجه شوند.
این اظهارات، بیانگر یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی در مواجهه با پرونده‌های تعهد ارزی است؛ مطالبه‌ای که بر لزوم بررسی مستندات، روشن شدن منشأ اطلاعات سامانه‌ای و فراهم بودن امکان توضیح و پیگیری برای شرکت‌های درگیر تأکید دارد.
رویکرد مورد مطالبه اتاق بازرگانی، به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات ارزی نیست، بلکه بر این اصل استوار است که رسیدگی به پرونده‌ها باید با توجه به وضعیت واقعی هر شرکت و مستندات مربوط به آن انجام شود. در چنین چارچوبی، اگر مغایرتی میان اطلاعات سامانه و وضعیت واقعی یک بنگاه وجود داشته باشد، لازم است منشأ آن مشخص و مسیر بررسی و اصلاح احتمالی فراهم شود.
در واقع، برای فعال اقتصادی که در حوزه تولید و صادرات فعالیت می‌کند، روشن بودن مقررات و قابل پیگیری بودن فرآیندهای اداری، بخشی از شرایط لازم برای برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت است. هرچه مسیر رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌تر و متناسب‌تر با وضعیت هر شرکت باشد، امکان کاهش ابهام و جلوگیری از برداشت‌های نادرست نیز افزایش می‌یابد.
از همین منظر، طرح موضوع در شورای گفت‌وگو را می‌توان تلاشی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و یافتن راه‌حل‌هایی دانست که ضمن رعایت الزامات قانونی، مشکلات ناشی از ابهام‌های اجرایی و اطلاعاتی را نیز بررسی کند.
از جلسات کارشناسی تا طرح مسئله در سطح مدیریت استان
یکی از نکات قابل توجه در روند پیگیری این موضوع، برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی زنجان پیش از طرح آن در نشست شورای گفت‌وگو بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به این روند گفت: کمیسیون بانکی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی طی ماه‌های گذشته، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی برگزار کرده‌اند تا ابعاد مسئله تعهدات ارزی و مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی بررسی شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنعت نیز گزارشی از بررسی‌های انجام‌شده آماده کرده‌اند تا اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسی در نشست شورای گفت‌وگو ارائه شود و زمینه برای بحث دقیق‌تر درباره موضوع فراهم آید.
این روند، اهمیت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی را برجسته می‌کند. مسائل فعالان اقتصادی معمولاً ابعاد مختلفی دارند و بررسی آن‌ها به شناخت هم‌زمان شرایط بنگاه‌ها، مقررات، فرآیندهای بانکی و اداری و شیوه اجرای دستورالعمل‌ها نیازمند است. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند با گردآوری دیدگاه‌های اعضا و طرح منظم مسائل، زمینه را برای گفت‌وگویی دقیق‌تر با دستگاه‌های مسوول فراهم کنند.
در این چارچوب، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای انتقال نتیجه این بررسی‌ها به سطح تصمیم‌گیری است؛ فرصتی که می‌تواند به روشن شدن نقاط اختلاف، مشخص شدن نیازهای اطلاعاتی و شناسایی مسیرهای پیگیری منجر شود.
البته اثرگذاری نهایی این فرآیند، به نحوه پیگیری نتایج نشست، همکاری دستگاه‌های مرتبط و میزان پیشرفت در تعیین تکلیف پرونده‌ها وابسته است. ازاین‌رو، استمرار گفت‌وگو و تبدیل مباحث کارشناسی به اقدامات مشخص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
استاندار زنجان؛ تأکید بر حمایت از صادرکنندگان واقعی و بررسی متناسب پرونده‌ها
در بخش دیگری از نشست، موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های تعهد ارزی و ضرورت توجه به شرایط متفاوت صادرکنندگان مورد توجه قرار گرفت.
استاندار زنجان با تأکید بر حفظ کرامت و انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، بر ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌ها و توجه به تفاوت شرایط فعالان اقتصادی تأکید کرد.
در این رویکرد، یکی از محورهای مهم، تفکیک پرونده‌ها بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی و بررسی دلایل تأخیر یا عدم بازگشت ارز است. چنین تفکیکی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر وضعیت هر شرکت کمک کند و مانع از آن شود که پرونده‌هایی با شرایط متفاوت، بدون توجه به جزئیات در یک چارچوب واحد بررسی شوند.
همچنین، مشکلات بانکی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، موانع انتقال وجوه و ناهماهنگی‌های احتمالی در فرآیندهای اجرایی، از جمله مواردی هستند که در بررسی وضعیت صادرکنندگان می‌توانند نیازمند توجه کارشناسی باشند. تشخیص تأثیر هر یک از این عوامل بر پرونده یک شرکت، به بررسی اسناد و اطلاعات همان پرونده نیاز دارد و نمی‌توان آن‌ها را بدون ارزیابی موردی، دلیل قطعی وضعیت همه صادرکنندگان دانست.
در همین راستا، تشکیل کارگروه تخصصی برای پایش تعهدات ارزی و پیگیری مشکلات بازگشت ارز، به‌عنوان یکی از محورهای مطرح‌شده در مباحث این نشست، می‌تواند زمینه‌ای برای پیگیری منظم‌تر موضوع با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط فراهم کند.
چنین سازوکاری در صورت شکل‌گیری و فعالیت موثر، می‌تواند به دسته‌بندی پرونده‌ها، شناسایی ابهام‌ها، پیگیری موارد نیازمند اصلاح و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند. با این حال، نتیجه‌بخش بودن آن به حدود اختیارات، نحوه فعالیت و پیگیری عملی مصوبات وابسته خواهد بود.
۸۲ درصد تعهدات ارزی فعالان اقتصادی زنجان ایفا شد
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان اعلام کرد: ۸۲ درصد از تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ ایفا شده است؛ با این حال، تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده و شناسایی موانع بازگشت ارز همچنان ضرورت دارد.
حسن مهدیخانی نیزدر یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارشی از آخرین وضعیت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی ارائه کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، مجموع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان زنجان به ۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۲۳ یورو رسیده است.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان افزود: از این میزان، یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۵۱۸ یورو بازگشت داده شده و ۴۰۰ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۰۵ یورو از تعهدات ارزی همچنان باقی مانده است.
مهدیخانی با بیان اینکه این آمار مربوط به اطلاعات ثبت‌شده تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ است، تصریح کرد: در مجموع، حدود ۸۲ درصد از تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان ایفا شده و حدود ۱۸ درصد آن همچنان باقی مانده است.
۶۰ فعال اقتصادی تاکنون رفع تعهد ارزی نداشته‌اند
وی با اشاره به بررسی وضعیت فعالان اقتصادی بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۶۰ فعال اقتصادی تاکنون هیچ‌یک از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان افزود: مجموع تعهدات این گروه حدود ۱۰۵ میلیون یورو است که نزدیک به ۲۶ درصد از کل تعهدات ارزی باقی‌مانده استان را تشکیل می‌دهد.
مهدیخانی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت این گروه خاطرنشان کرد: تمرکز بخش قابل توجهی از تعهدات باقی‌مانده در میان فعالانی که تاکنون اقدامی برای ایفای تعهدات خود نداشته‌اند، ضرورت شناسایی دلایل و موانع موجود و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط را نشان می‌دهد.
۱۰۴ فعال اقتصادی تمام تعهدات ارزی خود را ایفا کردند
وی در ادامه با اشاره به دسته‌بندی فعالان اقتصادی بر اساس میزان ایفای تعهدات ارزی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۱۰۴ فعال اقتصادی موفق شده‌اند تمامی تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
مهدیخانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی درصد بالایی از تعهدات خود را انجام داده‌اند؛ در مقابل، بخشی از تعهدات باقی‌مانده در میان گروهی متمرکز است که تاکنون اقدامی برای ایفای تعهدات خود نداشته‌اند.
پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی
دبیر کمیسیون امور اقتصادی، بانکی و صنعت اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به پیشنهادهای کارشناسی برای مدیریت تعهدات ارزی باقی‌مانده اظهار کرد: پیگیری شرکت‌های دارای تعهدات بالا، تعیین تکلیف هدفمند شرکت‌های نزدیک به تسویه کامل، بررسی ویژه شرکت‌های فاقد بازگشت ارز، ایجاد سازوکار پایش مستمر و گزارش‌دهی دوره‌ای و شناسایی موانع از طریق اتاق بازرگانی، پنج محور پیشنهادی در این زمینه است.
وی همچنین با اشاره به مسائل مرتبط با تعهدات ارزی بخش صنعت، اصلاح شاخص‌های محاسباتی در موضوع ورود موقت، بازنگری در فرمول‌های ارزش‌گذاری و بررسی شکاف ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی را از جمله محورهای نیازمند بررسی عنوان کرد.
تفاوت واحد پولی در سامانه‌ها؛ یکی از چالش‌های رفع تعهدات ارزی
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان نیز با اشاره به مشکلات سامانه‌های مرتبط با تعهدات ارزی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود، تفاوت واحد پولی در اسناد صادراتی و سامانه‌های مربوط به رفع تعهدات است. اظهارنامه‌های گمرکی صادرات بر مبنای دلار تنظیم می‌شوند، اما در سامانه جامع تجارت، اطلاعات تعهدات و میزان ایفای آن‌ها به یورو نمایش داده می‌شود؛ موضوعی که با توجه به تغییرات نرخ تبدیل ارز می‌تواند موجب ابهام برای فعالان اقتصادی شود.
آدمی افزود: ضروری است اطلاعات و محاسبات سامانه‌ها شفاف‌تر شود و امکان بررسی دقیق مبالغ صادراتی و تعهدات باقی‌مانده برای فعالان اقتصادی فراهم آید تا از بروز اختلاف و مشکلات ناخواسته جلوگیری شود.
ابهام در محاسبه تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت
آدمی با اشاره به سهم صنعت روی از تعهدات ارزی باقی‌مانده استان گفت: از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی باقی‌مانده، حدود ۲۳۲ میلیون یورو به صنعت روی مربوط است و بخش قابل توجهی از این موضوع به نحوه محاسبه تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه زنجان در زمینه ورود موقت مواد اولیه از استان‌های مهم کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: ابهام در مقررات و نحوه تفسیر ضوابط در این حوزه، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانکی اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مقررات صادرات از محل ورود موقت تصریح کرد: بر اساس ضوابط مورد اشاره، رفع تعهد ارزی در این نوع صادرات باید متناسب با ارزش افزوده کالای صادراتی نسبت به مواد اولیه وارداتی محاسبه شود. با این حال، نحوه اجرای این مقررات و چگونگی محاسبه تفاوت ارزش اظهارنامه‌های وارداتی و صادراتی، از جمله موضوعاتی است که به بررسی و شفاف‌سازی بیشتر نیاز دارد.
آدمی در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که ضمن پایبندی به اصل ایفای تعهدات ارزی، شرایط واقعی تولید و صادرات، تغییرات مقررات، مشکلات سامانه‌ای و میزان ایفای تعهدات هر واحد اقتصادی در فرآیند رسیدگی‌ها لحاظ شود تا از وارد آمدن آسیب بیشتر به تولید، اشتغال و فعالیت‌های صادراتی استان جلوگیری شود.
افزایش صادرات؛ ضرورت حمایت موثر از ظرفیت‌های اقتصادی استان
در کنار بحث تعهدات ارزی، موضوع حفظ ظرفیت صادراتی استان نیز از اهمیت برخوردار است. صادرات برای بنگاه‌های تولیدی تنها یک مسیر فروش نیست، بلکه با استمرار تولید، حفظ اشتغال، تأمین منابع مالی و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها ارتباط مستقیم دارد.
در مباحث مطرح‌شده از سوی مدیریت استان، به افزایش ۴۷ درصدی صادرات زنجان در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره شده است. این آمار، بر اساس اظهارات مطرح‌شده در نشست، تصویری از رشد صادرات استان ارائه می‌دهد؛ هرچند ارزیابی دقیق‌تر عملکرد صادراتی، به بررسی جزئیات کالاها، بازارهای هدف و عوامل موثر بر این افزایش نیاز دارد.
در چنین شرایطی، رسیدگی دقیق به مسائل صادرکنندگان می‌تواند از منظر حفظ ظرفیت‌های موجود و تقویت استمرار فعالیت‌های صادراتی اهمیت داشته باشد. فعالان اقتصادی برای حفظ بازارهای خارجی خود به ثبات نسبی در فرآیندهای اجرایی، امکان برنامه‌ریزی و دسترسی به مسیرهای روشن برای پیگیری مشکلات نیاز دارند.
از این منظر، حمایت از صادرکننده واقعی به معنای چشم‌پوشی از مقررات نیست؛ بلکه به معنای اجرای دقیق مقررات، رسیدگی مستند به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان رفع ابهام در مواردی است که اطلاعات ثبت‌شده با وضعیت واقعی شرکت‌ها همخوانی ندارد.
کاهش ۴۰ درصدی وزن صادرات صنایع معدنی در سایه افزایش هزینه حمل‌ونقل
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی حوزه ارز گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صرفاً به سیاست‌گذاری‌های ارزی مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در شیوه اجرا، فرایندهای اداری و نحوه پیاده‌سازی مقررات جست‌وجو کرد.
مصطفی طاهری در این نشست اظهار کرد: برای حل پایدار مشکلات ارزی باید به ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها توجه شود و صرفاً به راهکارهای مقطعی بسنده نکرد. در حوزه ارز، علاوه بر بحث درباره درستی یا نادرستی سیاست‌ها، با مشکلاتی در بستر اجرایی مواجه هستیم که لازم است به‌صورت جدی بررسی و اصلاح شوند..
وی ادامه داد: در کنار اصلاحات بلندمدت، باید برای شرایط فعلی اقتصاد نیز راهکارهایی طراحی شود تا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در چارچوب مقررات موجود، مشکلات خود را پیگیری کنند و برای حل مسائل جاری منتظر اصلاح کامل ساختارها نمانند.
افزایش هزینه حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاها را غیراقتصادی کرده است
طاهری با تشریح تأثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل بر صادرات مواد معدنی و محصولات پایه گفت: افزایش کرایه حمل دریایی، برای همه کالاها اثر یکسانی ندارد و میزان تأثیر آن به ارزش هر تن محصول و سهم هزینه حمل در قیمت نهایی بستگی دارد.
وی افزود: برای نمونه، زمانی که ارزش یک تن مس حدود ۱۴ هزار دلار باشد، افزایش هزینه حمل از حدود ۵۰ دلار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، هرچند هزینه صادرات را بالا می‌برد، اما نسبت به ارزش محصول سهم محدودی دارد. به همین دلیل، صادرکننده ممکن است همچنان امکان صادرات اقتصادی این کالا را داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط برای محصولاتی مانند کنسانتره آهن متفاوت است. هنگامی که ارزش محصول و هزینه حمل‌ونقل به یکدیگر نزدیک باشند، افزایش کرایه می‌تواند حاشیه سود صادرکننده را از بین ببرد و صادرات آن کالا را غیراقتصادی کند.
وی اظهار داشت: اگر صادرکننده پیش‌تر با پرداخت حدود ۵۰ دلار هزینه حمل برای هر تن محصول، امکان صادرات داشته است، افزایش این هزینه به حدود ۲۰۰ دلار می‌تواند بخش عمده یا تمام حاشیه سود او را از بین ببرد. در چنین شرایطی، ادامه صادرات بدون تغییر در قیمت‌ها یا هزینه‌های حمل‌ونقل برای برخی محصولات توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
طاهری تأکید کرد: بنابراین نمی‌توان کاهش صادرات یک محصول را صرفاً به ضعف عملکرد صادرکننده یا کاهش تقاضای بازار نسبت داد؛ بلکه باید ساختار هزینه‌ها، ارزش محصول، هزینه حمل و شرایط بازار مقصد نیز در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این تفاوت در شرایط صادراتی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و حمایت از بخش صادرات باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر زنجیره تولیدی انجام شود و نباید همه کالاها را با یک معیار یکسان ارزیابی کرد.
ضرورت اصلاح ریشه‌ای سازوکار اجرایی ارز
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه ارز و رفع تعهد ارزی گفت: برای حل این مسائل، باید میان اصلاحات ساختاری و اقداماتی که در شرایط فعلی قابل انجام هستند، تفکیک قائل شد.
وی افزود: بخشی از مشکلات به چارچوب‌ها و رویه‌هایی بازمی‌گردد که در سطح ملی تعیین شده‌اند و اصلاح آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح است. در مقابل، برخی مسائل به نحوه اجرای مقررات، تأخیرهای اداری، مکاتبات انجام‌شده یا ابهام در تاریخ‌ها و اسناد مربوط می‌شود که می‌توان آن‌ها را از مسیر پیگیری‌های اجرایی برطرف کرد.
طاهری در بخش مهم دیگری از سخنان خود، خواستار تفکیک پرونده‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد و گفت: همه پرونده‌ها شرایط یکسانی ندارند و نمی‌توان برای مجموعه‌ای از مشکلات متفاوت، یک راهکار کلی در نظر گرفت.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها، شواهد و مستندات نشان می‌دهد که مشکل از عملکرد صادرکننده نبوده و عواملی مانند تأخیرهای اداری، اعلام نشدن به‌موقع مقررات یا مسائل مرتبط با مکاتبات دستگاه‌های اجرایی در ایجاد مشکل نقش داشته‌اند. این موارد باید به‌صورت مشخص بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
این نماینده با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: در مواردی که مشکل در چارچوب مقررات موجود قابل حل است، می‌توان با پیگیری استانداری، دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان استان، موضوع را از مسیر قانونی دنبال کرد و مانع از طولانی شدن فرایند رسیدگی شد.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی مسائل ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که در سطح ملی اتخاذ شده‌اند و حل آن‌ها در اختیار مدیران استانی نیست. در این موارد، باید موضوع برای اصلاح مقررات یا تصمیم‌گیری در سطح ملی پیگیری شود، نه اینکه از دستگاه‌های استانی انتظار اقدامی خارج از اختیارات قانونی آن‌ها وجود داشته باشد.
طاهری با تأکید بر اینکه تجمیع همه پرونده‌ها در یک دسته، روند رسیدگی را دشوار می‌کند، گفت: اگر همه مسائل بدون تفکیک و با یک مطالبه کلی مطرح شوند، دستیابی به نتیجه عملی دشوار خواهد بود. در مقابل، دسته‌بندی پرونده‌ها بر اساس نوع مشکل و میزان امکان حل آن‌ها، می‌تواند به تسریع روند رسیدگی کمک کند.
پیشنهاد سه‌گانه برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پرونده‌های رفع تعهد ارزی در سه گروه اصلی بررسی شوند تا امکان پیگیری هدفمندتر آن‌ها فراهم شود.
وی گفت: گروه نخست باید شامل پرونده‌هایی باشد که بر اساس مستندات، حق با صادرکننده است و مشکل از قصور یا عملکرد او ناشی نشده است. این پرونده‌ها باید با اولویت بررسی شوند تا در صورت وجود امکان قانونی، موانع اداری آن‌ها برطرف شود.
طاهری افزود: گروه دوم شامل مواردی است که حل آن‌ها به اصلاح مقررات، تغییر سیاست‌های ملی یا تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیاز دارد. این دسته باید از طریق سازوکارهای قانونی و ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر پیگیری شود.
وی اظهار داشت: گروه سوم نیز می‌تواند شامل پرونده‌هایی باشد که شرایط آن‌ها بینابینی است و با بررسی بیشتر، تکمیل مستندات یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان رسیدن به راهکار مناسب برای آن‌ها وجود دارد.
مخالفت با تصمیم‌های کلی بدون بررسی پرونده‌ها
طاهری با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای توقف کلی فرایندهای مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت: نمی‌توان انتظار داشت که یک تصمیم استانی به‌تنهایی اجرای ضوابطی را که در سطح ملی تعیین شده‌اند، متوقف کند.
وی افزود: موضوع رفع تعهد ارزی ابعاد گسترده‌ای دارد و ارقام مطرح‌شده در سطح کشور نیز نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک تصمیم کلی و بدون بررسی دقیق پرونده‌ها، برای همه صادرکنندگان راهکار یکسانی در نظر گرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: به همین دلیل، لازم است ابتدا پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی شوند و مشخص شود که کدام مشکلات در سطح استان و با پیگیری دستگاه‌های اجرایی قابل حل هستند و کدام موارد به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارند.
وی اظهار داشت: در مواردی که مستندات نشان می‌دهد مشکل از عملکرد صادرکننده نبوده است، باید امکان رسیدگی منصفانه و پیگیری قانونی فراهم شود. در مقابل، مواردی که تابع مقررات ملی هستند، باید از مسیرهای قانونی مربوط دنبال شوند.
طاهری تأکید کرد: هدف از طرح این موضوعات، رسیدن به نتیجه عملی برای فعالان اقتصادی است و این امر زمانی محقق می‌شود که مطالبات به‌صورت دقیق، مستند و دسته‌بندی‌شده مطرح شوند.
پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی
نرگس مرادخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان نیز از پیگیری مشکلات مطرح‌شده در این جلسه در سطح مدیریت استان خبر داد و گفت: مقرر شده است مستندات و مسائل مطرح‌شده جمع‌آوری و گزارشی برای ارائه به استاندار تهیه شود تا زمینه پیگیری موضوع از طریق مراجع ملی و انجام مذاکرات لازم فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در ادامه به موضوع توقف کارت‌های بازرگانی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و از پیگیری برای اجرای دستور صادرشده در زمینه جلوگیری از توقف کارت‌های بازرگانی تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان استان خاطرنشان کرد: وظیفه مدیریت استان، پیگیری مسائل فعالان اقتصادی و تلاش برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از مشکلات ساختاری و مقرراتی است. در همین راستا، انتظار می‌رود مراجع رسیدگی نیز با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های تولیدی، پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی را با دقت و توجه به مستندات بررسی کنند.
اتاق بازرگانی؛ پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی
نقش اتاق بازرگانی زنجان در این نشست را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: دریافت و تجمیع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، بررسی مسائل در کمیسیون‌های تخصصی و انتقال نتایج این بررسی‌ها به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.
اهمیت این نقش زمانی بیشتر نمایان می‌شود که یک مسئله، تعداد زیادی از بنگاه‌ها را درگیر کرده و برای حل آن، هماهنگی میان چند دستگاه ضرورت داشته باشد. در چنین مواردی، طرح جداگانه مشکلات از سوی هر شرکت ممکن است به تصویری پراکنده از مسئله منجر شود؛ در حالی که بررسی جمعی و کارشناسی می‌تواند زمینه شناسایی ابعاد مشترک و تفکیک موارد خاص را فراهم کند.
البته ایفای این نقش زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که پس از طرح موضوع، روند پیگیری نیز ادامه یابد و نتایج بررسی‌ها در قالب تصمیم‌ها و اقدامات قابل ارزیابی دنبال شود. به همین دلیل، استمرار ارتباط میان اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، در کنار ثبت دقیق مشکلات و مستندات، اهمیت زیادی دارد.
نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زنجان، نمونه‌ای از تلاش برای قرار دادن یکی از مسائل مهم صادرکنندگان در دستور کار مشترک بخش خصوصی و مدیریت استان بود. اکنون بخش مهمی از اهمیت این روند به ادامه بررسی‌ها، روشن شدن وضعیت شرکت‌های درگیر و مشخص شدن راهکارهای عملی برای رفع ابهام‌ها وابسته است.
پیشنهاد دادگستری زنجان برای بررسی فنی مشکلات رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تشدید پرونده‌های قضایی
رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان زنجان نیز در این جلسه از مکاتبه رسمی با دادستان کل کشور برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف بررسی فنی و دقیق پرونده‌های دارای مشکلات اجرایی، سامانه‌ای و گمرکی مطرح شده است تا پیش از ورود پرونده‌ها به فرآیند پیگیری حقوقی از سوی بانک‌های عامل، زمینه بررسی علل بروز مشکل و رفع موانع احتمالی فراهم شود.
امیر داداشی، رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان زنجان، از پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به مسائل و دغدغه‌های اساسی مطرح‌شده در این حوزه، پیشنهادهای مختلفی جمع‌بندی و در قالب مکاتبه‌ای رسمی و مبسوط به دادستان کل کشور منعکس شده است.
وی گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. هدف از این پیشنهاد آن است که پرونده‌های دارای مشکلات خاص، پیش از آنکه بانک‌های عامل پیگیری‌های حقوقی خود را آغاز کنند، در یک فرآیند کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.
داداشی افزود: در این کمیته تلاش خواهد شد موضوعات و پرونده‌ها با جزئیات بیشتر و از ابعاد فنی بررسی شوند و کارشناسان مرتبط نیز در فرآیند رسیدگی حضور داشته باشند تا مشخص شود عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از چه عواملی بوده و آیا امکان برطرف کردن مشکلات از طریق هماهنگی و پیگیری‌های اجرایی وجود دارد یا خیر.
بررسی تخصصی پرونده‌ها پیش از ورود به فرآیند قضایی
این مسوول با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: در مواردی ممکن است عدم ایفای تعهدات ارزی به مشکلاتی مربوط باشد که خارج از اراده مستقیم فعال اقتصادی قرار دارند؛ از جمله وجود کوتاژهای تکراری، ایرادهای سامانه‌ای یا نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط.
وی گفت: در صورتی که بررسی‌های کارشناسی نشان دهد مشکل ایجادشده ناشی از چنین مواردی است، پیشنهاد می‌شود فرصت‌های قانونی لازم برای رفع موانع در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد تا موضوع از مسیر مناسب پیگیری و تعیین تکلیف شود.
داداشی تأکید کرد: هدف از تشکیل کمیته تخصصی، بررسی دقیق‌تر پرونده‌هایی است که با مشکلات اجرایی و فنی مواجه هستند تا پیش از ورود به مراحل حقوقی، منشأ مشکل به‌درستی شناسایی شود و در صورت امکان، راهکار قانونی و اجرایی برای رفع آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: این رویکرد می‌تواند به تفکیک پرونده‌هایی که ناشی از تخلف یا قصور هستند از مواردی که به دلیل مشکلات سامانه‌ای، گمرکی یا ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به وجود آمده‌اند، کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره هر پرونده را فراهم آورد.
پیگیری مشکلات ۲۳ شرکت دارای تعهدات ارزی
رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان در ادامه به پیگیری مشکلات تعدادی از شرکت‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسه برگزارشده، نمایندگان پلیس گمرک نیز حضور داشتند و پس از آنکه مشکلات مطرح‌شده از سوی آقای علمی‌فرد به ستاد منعکس شد، جلسه‌ای برای بررسی موضوع تشکیل شد.
وی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد اطلاعات مربوط به ۲۳ شرکتی که در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات ویژه مواجه هستند، به‌صورت جامع و مستند در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا امکان پیگیری دقیق‌تر موضوع از مراجع ذی‌ربط فراهم شود.
داداشی افزود: اطلاعات مورد نیاز شامل نام شرکت‌ها، میزان تعهدات ارزی، تاریخ سررسید تعهدات، منشأ ایجاد تعهد، میزان تعهدات ایفا‌شده و ایفا‌نشده و همچنین دلایل عدم ایفای تعهدات است. گردآوری این اطلاعات به ما کمک می‌کند تصویری روشن‌تر از وضعیت هر شرکت داشته باشیم و بتوانیم موضوعات را به‌صورت موردی و با استناد به اطلاعات دقیق پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات کامل از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط، مکاتبه رسمی با دادستان کل کشور انجام خواهد شد تا مسائل مطرح‌شده در چارچوب مشخص و با جزئیات لازم مورد بررسی قرار گیرد.
درخواست بررسی ویژه پرونده‌ها در دادستانی کل کشور
این مسوول با اشاره به ضرورت پیگیری متمرکز پرونده‌های دارای مشکلات خاص، گفت: برنامه این است که پس از تکمیل اطلاعات، ارتباط لازم با آقای دکتر نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، برقرار شود تا پرونده‌های مرتبط که در شعب رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی مطرح هستند، با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که موضوع علاوه بر پیگیری‌های موردی، به‌صورت ویژه در ستاد مرکزی دادستانی کل کشور نیز مطرح شود تا ابعاد مختلف مشکلات موجود با حضور و مشارکت دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.
داداشی افزود: با توجه به ماهیت موضوع، حضور و هماهنگی میان دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک می‌تواند در شناسایی موانع، بررسی منشأ مشکلات و ارائه راهکارهای قانونی مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: هنگامی که اطلاعات پرونده‌ها به‌صورت کامل جمع‌آوری و علل عدم ایفای تعهدات به‌طور دقیق مشخص شود، امکان پیگیری هدفمندتر و اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط هر پرونده افزایش می‌یابد.
مکاتبه با دادستان کل کشور در انتظار پاسخ
داداشی در پایان با اشاره به اینکه مکاتبه پیشنهادی با دادستان کل کشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر منتظر پاسخ این مکاتبه هستیم و هم‌زمان، پیگیری برای دریافت اطلاعات تکمیلی مربوط به شرکت‌های دارای مشکل ادامه دارد.
وی اظهار داشت: رویکرد پیشنهادی بر این اساس است که پرونده‌های دارای ابهام و مشکلات اجرایی، پیش از تشدید فرآیندهای حقوقی، از نظر فنی و کارشناسی بررسی شوند و در مواردی که موانع ناشی از مشکلات سامانه‌ای، گمرکی یا ناهماهنگی دستگاه‌هاست، امکان رفع قانونی آن‌ها فراهم شود.
رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع با هدف بررسی دقیق مشکلات، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسوول و فراهم کردن زمینه تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون دنبال می‌شود.
برآیند
آنچه از مباحث این نشست برمی‌آید، این است که موضوع تعهدات ارزی در زنجان، علاوه بر پیگیری پرونده‌های موجود، به بررسی دقیق فرآیندها و روشن شدن وضعیت شرکت‌هایی نیاز دارد که در سامانه‌ها دارای تعهد ارزی ثبت شده‌اند.
از یک سو، رعایت قوانین و الزامات ارزی و پیگیری تعهدات قانونی اهمیت دارد و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی انتظار دارند پرونده‌هایشان بر اساس مستندات واقعی و با توجه به شرایط هر شرکت بررسی شود. ایجاد تعادل میان این دو ضرورت، مستلزم شفافیت در فرآیندها، امکان بررسی مغایرت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول است.
اتاق بازرگانی زنجان با طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، زمینه بیان و بررسی این مطالبه را فراهم کرده است. گام بعدی، پیگیری نتایج مباحث کارشناسی و مشخص شدن مسیر عملی رسیدگی به پرونده‌هاست؛ مسیری که باید بتواند ابهام‌های موجود را کاهش دهد و امکان تعیین تکلیف روشن‌تر وضعیت شرکت‌های صادراتی را فراهم سازد.
در نهایت، کارآمدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تنها با برگزاری نشست‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری آن در حل مسائل واقعی بنگاه‌ها اهمیت دارد. اگر بررسی‌های کارشناسی به تصمیم‌های روشن، پیگیری مستمر و رفع موانع اجرایی منجر شود، این شورا می‌تواند نقش موثرتری در تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان ایفا کند.
برای اقتصاد زنجان، که تولید و صادرات بخش مهمی از فعالیت بنگاه‌های آن را تشکیل می‌دهد، تداوم چنین گفت‌وگوهایی زمانی ارزشمندتر خواهد بود که صدای فعالان اقتصادی به راهکارهای عملی تبدیل شود؛ راهکارهایی که هم اجرای قانون را تضمین کند و هم اجازه ندهد ابهام‌های اداری و سامانه‌ای، بدون بررسی کافی، به مانعی جدی در مسیر فعالیت صادرکنندگان تبدیل شود.
About the Author
